شهدت ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار، تظاهرة حاشدة شارك فيها العشرات من أهالي القضاء ووجهاء العشائر ورجال الدين والناشطين المدنيين، للتعبير عن غضبهم من استمرار تهميش المنطقة والتواطؤ الحكومي، على حد وصفهم، مطالبين بتنفيذ وعود الحكومة الاتحادية والمحلية التي بقيت، بحسب قولهم، حبرًا على ورق.

ورفع المتظاهرون لافتات تُندد بالإهمال، وأصدروا بيانًا أمهلوا فيه الحكومتين الاتحادية والمحلية مدة عشرة أيام للاستجابة الفورية لمطالبهم، وفي حال عدم الاستجابة، هددوا باللجوء إلى إضراب عام ومفتوح حتى تحقيق العدالة لأهالي المنطقة.

وتضمنت المطالب تعيين قائمقام ومدراء نواحي، وإكمال المشاريع الصحية المتوقفة، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتعويض المتضررين، ومنح منحة العودة للنازحين، وإعادة نشر أفواج طوارئ الشرطة، والكشف عن مصير أكثر من 2500 مختطف ومختطفة منذ 2014، وحل ملف النزوح، وإعادة بناء المؤسسات الحكومية المدمرة.

وأكد المشاركون، أن الوضع في سنجار أصبح "غير مقبول"، مشيرين إلى أن صبر الأهالي بدأ ينفد بعد سنوات من الوعود غير المنفذة، في ظل استمرار معاناة السكان على صعيد الأمن والخدمات والإعمار، وبطء تنفيذ المشاريع الحكومية.

وفي أقصى جنوب العراق، نظم العشرات من كوادر بلدية سفوان في محافظة البصرة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية، مطالبين بزيادة رواتبهم بمقدار 250 ألف دينار أسوة بكوادر وزارة التربية.

وقال مسؤول الشعبة القانونية في البلدية، عمار مالك، إنهم يناشدون الحكومة ونواب البصرة منحهم المخصصات المقطوعة لتحسين مستوى معيشتهم، فيما أوضح منذر دارم من شعبة الأملاك أن رواتبهم الحالية، البالغة 170 ألف دينار فقط، لا تكفي لتغطية أبسط الاحتياجات في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.