عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، أمس الاول، ندوة علمية بعنوان "البطالة في العراق: الآثار والمعالجات"، وذلك لدراسة أبعاد المشكلة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.

وجرى خلال الندوة تقديم ثلاث أوراق: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني، والدكتور عبد العظيم الخفاجي، والأستاذ صبحي البدري، وتمحورت جميعها حول تحديات البطالة في العراق، فيما شهدت الندوة حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وافتتح الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز، الندوة بالحديث عن البطالة في العراق، قائلا: انها تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي، مشيرا الى ان أسبابها ترتبط بعوامل عديدة، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة

وأوضح المشاركون في الندوة، أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، ما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.

ولخصت أوراق الباحثين الأسباب الرئيسية للبطالة بالآتي:

1. الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، ما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.

2. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل.

3. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.

المعالجات المقترحة

فيما طرح المحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها:

1. إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل.
2. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية.
3. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات.
4. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية.
5. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.

التوصيات

وأوصت أوراق الباحثين بالآتي:

1. استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة.
2. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.
3. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.

في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، ما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.