تشهد أسواق مدينة الرمادي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، منذ الأيام الأخيرة ما قبل رمضان، وهو ما يحدث كل عام ليس في الرمادي وحدها، إنما في جميع المحافظات، الأمر الذي يشكل عبئا إضافية على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف المعيشة الصعبة التي تعانيها الغالبية.
ويشمل هذا الغلاء المواد الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والخضراوات والمواد التموينية، وسط تذمر شعبي ومطالبات بضبط الأسواق. وفيما تطلق السلطات حملات متابعة ميدانية للسيطرة على الأسعار، إلا ان التجار الجشعين لا يزالون يستغلون هذه المناسبة وغيرها من المناسبات في رفع الأسعار، بهدف تحقيق مزيد من الأرباح على حساب المواطن الفقير.
ظاهرة سنوية
يقول المواطن جمعة ناجي: "كل عام نواجه هذه المشكلة، الأسعار ترتفع بشكل غير مبرر، حتى المنتجات المحلية أصبحت غالية جداً"، مضيفا في حديث صحفي أن "هذا الغلاء لا يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، خاصة مع تدني الدخل وارتفاع نسب البطالة".
ويطالب ناجي الحكومة المحلية بوضع خطط عاجلة للسيطرة على الأسعار، وتفعيل الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة.
من جهتهم، يبرر تجار عديدون ارتفاع الأسعار بـ"ارتفاع تكاليف النقل والاستيراد، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار، ما ينعكس على أسعار السلع المستوردة".
فيما يرى خبراء اقتصاديون أن "هناك استغلالاً للطلب الموسمي على بعض السلع، ما يؤدي إلى تضاعف الأسعار بشكل غير منطقي".
الحكومة: الأسعار مستقرة!
عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، ينفي ارتفاع الأسعار. ويقول في حديث صحفي أن "أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة، مع تسجيل انخفاض طفيف في أسعار بعض المواد مثل الرز ومعجون الطماطم والبقوليات".
لكنه يلفت إلى أن "أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء لا تزال مرتفعة. حيث بلغ سعر لحم الأغنام 15 ألف دينار للكيلوغرام الواحد، ولحم العجول مع العظم 11 ألف دينار، بينما وصل سعر اللحم الصافي (الشرح) إلى 16 ألف دينار".
ويشير إلى أن "الجزارين تلقوا تنبيهاً بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة"، محذراً من انه سيتم فرض غرامات مالية على المخالفين في الجولات المقبلة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال".
تسعيرة محددة
في السياق، يفيد إعلام قائم مقامية الرمادي، بأن "السلطات المحلية تعمل على وضع تسعيرة محددة للمواد الأساسية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، ويحدّ من ارتفاع الأسعار غير المبرر".
ويشدد في حديث صحفي على أهمية التزام التجار بالتسعيرة الجديدة وعدم استغلال زيادة الطلب خلال رمضان، مبينا أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة الأسواق طيلة شهر رمضان. حيث ستتولى هذه اللجان مهام مراقبة الأسعار والتأكد من توفر المواد الأساسية بأسعار مناسبة، الى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
منتجات مضرة بالصحة
من جانب آخر، وجّه مواطنون في الرمادي نداء إلى دائرة الصحة والجهات الرقابية، بتكثيف الجولات التفتيشة في الأسواق، للحد من انتشار منتجات غذائية تضر بصحة المستهلكين.
وبيّنوا في حديث صحفي، أن "بعض هذه المنتجات، مثل العصائر الملونة المعبّأة في أكياس النايلون، والتي تباع على الأرصفة وفي الأسواق الشعبية، قد تحتوي على مواد صناعية ضارة، تسبب مشكلات صحية خطيرة، خاصة بين الأطفال".
وبينما رأى ناشطون أن "تكلفة علاج الأمراض الناتجة عن استهلاك المنتجات الضارة، تفوق بكثير سعرها الزهيد"، شدد مواطنون على أهمية ألا تقطع حملات الرقابة سبل معيشة بائعي تلك المواد، إنما تقوم بتوجيههم باتباع الإرشادات الصحية في عملهم.