يشكو عدد كبير من عمال عقود القطاع الخاص من عدم التزام الشركات بتنفيذ بنود عقود العمل الموقعة بينهم وبينها، مشيرين إلى أن "بعض الشركات تفرض غرامات مالية كبيرة وتلجأ إلى الملاحقات القانونية إذا طالب العمال بإنهاء العقود، رغم وجود قانون يفرض محاسبة أرباب العمل على مخالفاتهم، لكنه يفتقر إلى التنفيذ الفعلي".
انتهاكات في عقود العمل
سجاد تحسين، عامل في إحدى الشركات الاستثمارية، صرح لـ "طريق الشعب" قائلا: "عمال القطاع الخاص هم الفئة الأكثر تعرضا للظلم والاستغلال. وعلى الرغم من وجود قوانين تحميهم، إلا أن التنفيذ الحقيقي لهذه القوانين غائب تماما".
وأضاف أن "الكثير من شركات القطاع الخاص تفرض شروط عمل تعسفية، وتلجأ إلى فسخ عقود العمل بعد استنفاد جهد العمال في فترات قصيرة. هذا الوضع يترك العمال في حالة من العجز عن استرداد حقوقهم". وأكد أن الشركات تمتنع عن دفع أجور إضافية للعمال مقابل ساعات العمل الإضافية، كما أنها تنهي العقود وتفرض شروطا جديدة تعسفية على العمال، وفي حال الرفض، يتم انهاء خدماتهم.
وأشار سجاد إلى أن عمال العقود، خصوصا في القطاع الخاص، يضطرون رغم ذلك لمواصلة العمل بسبب غياب البدائل وعدم توفر فرص أخرى وغياب الرقابة القانونية الفاعلة، متعرضين لشروط عمل جائرة وتدني الأجور إلى المستوى الذي لا تتناسب فيه مع الجهد.
تحديات تواجه العمال
وعن العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي، أشار إلى أن الشركة التي يعمل بها، مثل الكثير من الشركات الأخرى، تمتنع عن شمول العمال بالضمان الاجتماعي، تهربا من دفع مستحقاتهم المالية. وبالنسبة لعقود العمل، يرى سجاد أن "العقد أصبح وسيلة تستخدمها الشركات لمعاقبة العمال وتغريمهم إذا رفضوا الامتثال لشروطها التعسفية وغير القانونية".
وعن أسباب عدم تقديم العمال لشكاوى قانونية، قال: "معظم شركات القطاع الخاص مرتبطة بقوى متنفذة في الحكومة، إضافة إلى ضعف الأداء النقابي وغياب دور وزارة العمل، التي انشغلت بدفع مستحقات الرعاية الاجتماعية بدلا من حماية حقوق العمال".
مقصرون في تقديم الشكاوى
من جانبه، أكد المحامي جعفر مهدي وجود تقصير كبير من قبل العمال في رفع الشكاوى القانونية ضد أرباب العمل. وقال لـ "طريق الشعب": "الكثير من أرباب العمل يستغلون ضعف الرقابة القانونية للتنصل من تنفيذ قانون العمل الذي يحمي حقوق العمال وخاصة أصحاب العقود منهم".
وأضاف أن "الشروط المخالفة لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، تعد باطلة. ويمكن للعامل استرداد حقوقه كاملة عند تقديم شكوى قانونية، إضافة إلى فرض غرامات على صاحب العمل".
ودعا جعفر الاتحادات والنقابات العمالية إلى تكثيف حملات التوعية بين العمال لتمكينهم من معرفة حقوقهم ورفع الشكاوى القانونية لردع هذه الانتهاكات.
مخالفات قانونية
بدورها، ذكرت المحامية سماح الطائي أن العديد من أرباب العمل يضعون شروطا مخالفة للقانون في عقود العمل. وأوضحت أن "العامل له الحق في تقديم الشكوى القانونية وكسبها بسهولة، حيث تنص المادة 14 من قانون العمل على ضمان الحد الأدنى للأجور. وأي عقد يتضمن شروطا أقل من ذلك يعد باطلا".
وزارة العمل تتحمل المسؤولية
وعن استمرار المخالفات رغم وجود القانون، أشارت الطائي إلى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتحمل مسؤولية ارتفاع الانتهاكات، كونها الجهة الرقابية والتنفيذية للقانون. لكن ضعف الرقابة وغياب الجهود لتعزيز تطبيق القانون سمح بزيادة الانتهاكات واستغلال أرباب العمل للعمال". وأكدت على أهمية رفع مستوى الوعي النقابي لدى العمال، وتفعيل دور لجان التفتيش في وزارة العمل، مع توفير الحماية الكافية لهم لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق العمال.