تسببت حفريات شارع المستودع، أحد أهم الشوارع التجارية الحيوية وسط مدينة الرمادي، في شل حركة الزبائن، ما ألحق بالمشاريع التجارية والعيادات الطبية خسائر كبيرة، وسط مطالبات بتسريع وتيرة العمل لتقليل الأضرار.

في أيلول الماضي، باشرت إدارة الرمادي مشروع تأهيل شارع المستودع، والذي يشمل صيانة شبكة المجاري وتجديد خطوطها، وتطبيق مخططات عمرانية جديدة، وتحديث شبكة الكهرباء، إضافة إلى بناء مرائب حديثة.

وحسب ما ذكرت قائممقامية الرمادي وقتها في بيان صحفي، فإن إنجاز المشروع يستغرق 240 يوما.

تعطّل الحركة التجارية

يقول محمد حافظ، وهو صاحب محل مطل على الشارع، أن "أعمال الحفر المستمرة في شارع المستودع أثرت بشكل كبير على حركة الزبائن".

ويؤكد في حديث صحفي أن "مبيعات محله انخفضت كثيرا وبما نسبته 75 في المائة، نتيجة تلك الحفريات التي عطلت الحركة"، مشيرا إلى ان "أبرز التحديات اليومية التي يواجهها أصحاب المحال، هو صعوبة إيصال البضائع إلى محالهم، وعدم قدرتهم على فتح ممرات سالكة للزبائن المشاة، ما جعل مواصلة العمل أمرا شبه مستحيل".

ويلفت حافظ إلى أن نقاشا دار بين أصحاب المحال والمحافظ قبل بدء الحفريات، وعد فيه الأخير بسرعة تنفيذ المشروع وبجودته، مستدركا في حديثه "بالرغم من كونهم وعدونا بإنجاز العمل على مراحل لتخفيف الأضرار عن أصحاب المحال وسكان المنطقة، إلا اننا صدمنا بحفر الشارع كاملا دفعة واحدة، ما أدى إلى تعطيل الحركة بشكل تام".

ويعتقد أن "هناك حلولا أكثر مرونة كانت ستخفف من الأضرار. فكان من الممكن أن يتم العمل على مراحل مع ترك جانب من الشارع مفتوحًا للحركة، لكن هذا لم يحدث للأسف".

هذا ويدعو حافظ إلى "اعتماد العمل المرحلي بوتيرة أسرع في المشاريع التي تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر"، مقترحا أن "تتخذ الدولة خطوات لدعم أصحاب المحال المتضررين، مثل إعفائهم من رسوم الكهرباء والماء والضرائب خلال فترة الحفر".

ويؤكد أن "مثل هذه الإجراءات كانت ستخفف من الأعباء التي تحملها أصحاب المحال، لكنها لم تُتخذ للأسف".

الحكومة المحلية: العمل يجري بوتيرة متسارعة

من جهته، يؤكد معاون محافظ الأنبار الحكم حسين علي، أن "العمل في مشروع شبكة المجاري في شارع المستودع يسير بوتيرة متسارعة. حيث تم اختيار الحفر بمرحلة واحدة لضمان سرعة الإنجاز".

ويشير في حديث صحفي إلى أن "نسبة الإنجاز بلغت 75 في المائة، بالرغم من عدم توفر المبالغ المالية الكافية للشركة المنفذة. وهذا يُعتبر جهدا استثنائيا لم يتحقق سابقا"، موضحا أن "المشروع، ورغم تأثيره المباشر على أصحاب المصالح في هذا الشارع التجاري المهم، يحظى بتفهم كبير من قبل المواطنين. ومن المتوقع أن ينعكس إيجابًا على الحركة التجارية بمجرد اكتماله".

ويلفت الحكم إلى ان "المشاريع من هذا النوع يجري منحها لشركات رصينة وكفوءة، مع وضع خطط تنفيذية واضحة"، مبينا أن "هناك لجان متابعة مكونة من مهندسين نزيهين وذوي كفاءة، يراقبون الأعمال بشكل يومي. إضافة إلى ذلك هناك زيارات ميدانية مستمرة من قبل المحافظ والنائب الفني لمتابعة تقدم العمل ومحاسبة أي تقصير".

وينوّه إلى انه تم تخصيص رقم هاتف في بلدية الرمادي لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم واقتراحاتهم "وقد تمكنا من معالجة عدد من الشكاوى التي وردتنا، بشكل سريع. وهذا يعكس التزامنا بالتجاوب مع احتياجات الناس ومتابعة أدق تفاصيلها".