شكا عدد من المواطنين في مدينة البصرة، من ارتفاع أجور الكهرباء خلال الشهرين الأخيرين، مؤكدين ان استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه الفترة قليل جدا مقارنة بفصل الصيف، وبالرغم من ذلك تأتيهم قوائم الجباية حاملة أرقاما بمئات الألوف.

ونقلت وكالة انباء "المربد" عن مواطن، قوله أن قائمة الكهرباء وصلتهم قبل شهرين تحمل ديونا بالغة 115 ألف دينار، فقاموا بسدادها وقتها، وبالرغم من ذلك جاءتهم قائمة الشهر الأخير حاملة الرقم نفسه، مع 150 ألف دينار جباية إضافية.

ويشير المواطن إلى أن مبلغ الديون لم تتم إزالته من القائمة بالرغم من كونهم سددوه، منوّها إلى أن استهلاكهم للطاقة الكهربائية خلال الشهرين الأخيرين، قليل جدا، ومع ذلك حملت قائمة الجباية مبلغ 260 ألف دينار.

ويعرب المواطن عن استيائه من وضعهم المعيشي، وعدم قدرتهم على سداد تلك المبالغ. ويقول: "دخلنا الشهري كعائلة لا يتجاوز مليون دينار، ندفع منها 600 ألف دينار بدل إيجار المنزل، وإذا سددنا أجور الكهرباء، ماذا سنأكل ونشرب؟!".

فيما يقول مواطن ثانٍ، أن جباية الشهر الأخير بلغت 100 ألف دينار، متسائلا: "نحن الآن في فصل الشتاء، واستهلاكنا للطاقة الكهربائية قليل جدا، وتأتينا قائمة الجباية بهذا المبلغ، ترى ما الذي ستحمله لنا قوائم فصل الصيف في ظل الاستهلاك الكبير للطاقة؟!".

ويتساءل بحرقة: "هل سيقضي الناس يومهم يشتغلون ويجمعون المال من أجل سداد أجور الكهرباء؟!"، مشددا على أهمية خفض مبالغ الجباية التي أثقلت كواهل الفقراء وذوي الدخل المحدود.

ويذكر مواطن آخر أن قائمة الكهرباء لشهر تشرين الثاني جاءتهم تحمل مبلغ 70 ألف دينار، متسائلا عما إذا كانت هذه الأرقام حقيقية أم اجتهادية؟!

فيما يؤكد مواطن أن قائمة تشرين الأول الماضي حملت مبلغ 400 ألف دينار، والشهر الذي قبله كانت تحمل مبلغ 300 ألف دينار، رغم قلة استهلاكهم للطاقة في هذين الشهرين. 

وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قد وجه في تشرين الثاني الماضي بتشكيل لجنة للتحقيق في اسباب ارتفاع مبالغ فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية في البصرة، بعد ورود شكاوى كثيرة بهذا الشأن.

ووقتها ذكر بيان صدر عن الوزارة، أن "الحكومة تدعم أسعار الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75 في المائة، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين"، مضيفا أن "الوزير شدد على ضرورة أن تقوم اللجنة بتقديم نتائج التحقيق في غضون 72 ساعة من تاريخ تشكيلها".

كما شدد الوزير في البيان على ان "الوزارة حريصة على متابعة القضايا المتعلقة بالفواتير ومعالجتها بسرعة، مع ضمان تطبيق عدالة التسعيرة وفقا للضوابط المعمول بها".

وحتى الآن لم تفضِ إجراءات اللجنة إلى أي نتائج ملموسة، وهذا ما تدلل عليه الأرقام الكبيرة التي تواصل قوائم الجباية حملها!