تنتشر الكراجات غير الرسمية في بغداد بسبب قلة الفرص الوظيفية، ما دفع البعض للعمل فيها. اما السبب الاخر فيعود الى سيطرة جهات متنفذة.

ونتيجة لذلك يطالب المواطنون بالرقابة والتنظيم، فيما تؤكد الأمانة خططًا لتنظيم مواقف السيارات وضبط المخالفات.

مسؤولية الحكومة

يقول سالم البياتي، سائق التاكسي الحاصل على شهادة بكالوريوس، إنه "اضطر إلى ترك شهادته جانبًا والعمل في مجال توصيل الركاب بسبب ندرة فرص العمل. وأكد أن هذا هو نفس السبب الذي دفع أصحاب الكراجات غير الرسمية إلى فتحها على هذا النحو. اليوم، أصبح الشباب مضطرين للعمل في أي مجال لتوفير لقمة عيشهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وفي حديثه مع مراسل "طريق الشعب"، أوضح البياتي أنه لا يبرر الأعمال غير القانونية، لكنه يرى أن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية في توفير فرص عمل وتعليم جيد، لضمان عدم دفع المواطنين لخرق القانون. وأضاف أنه يعتقد أن الجهات الرسمية غير قادرة على اتخاذ أي إجراء قانوني ضد هذه الظاهرة، التي أصبحت أكبر من قدرة الجهات الرقابية، خاصة في ظل وجود شبهات حول تورط جهات نافذة تملك بعضها.

وتشديد الرقابة والمتابعة

من جانب اخر، يطالب الأكاديمي أسعد عباس الجهات الحكومية بمحاسبة أصحاب الكراجات غير الرسمية، وتشديد الرقابة والمتابعة للحد من هذه الظاهرة التي تضر بشكل كبير بشوارع العاصمة.

وفي حديثه مع "طريق الشعب"، أوضح عباس أن "أعداد الكراجات الكبيرة باتت تشكل إزعاجًا كبيرًا للمارة، حيث تنتشر في الأحياء والأزقة الضيقة، خاصة في مناطق بغداد القديمة". وأشار إلى أن أصحاب الكراجات يطالبون بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع التسعيرة التي حددتها أمانة بغداد، متسائلًا عن دور الأمانة في مراقبة وتنظيم هذه الظاهرة، وما إذا كانت هناك إجراءات جادة لمعالجة المشكلة. وأضاف أن هذا الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا من قبل الجهات المعنية لتحسين الوضع وتنظيم السوق بما يضمن راحة المواطنين ويحسن من جودة الحياة في المدينة.

ويروي عباس حادثة تعرض لها عندما قرر ركن سيارته في أحد الشوارع العامة لشراء قنينة مياه، ويقول: "لم يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة، حيث كنت قلقًا من أن الشارع غير مخصص للوقوف مما قد يؤدي إلى تسجيل مخالفة. لكنني تفاجأت بشخص يطلب مني مبلغ 5000 دينار كرسوم وقوف (كراجية). وعندما رفضت الدفع ودخلت معه في جدال، حاول كسر زجاج السيارة".

ويضيف عباس أن هذه الحادثة تعكس وجود استغلال ومخالفات كبيرة، واحتمال تواطؤ جهات حكومية مع أصحاب هذه الكراجات غير الرسمية، خاصة أن الشارع كان عامًا ومكشوفًا. ويرى أن المشكلة قد تكون ناجمة عن سوء إدارة أو ضعف متابعة من قبل الجهات المعنية، ما يزيد من تفاقم هذه الظاهرة.

خطة لإنشاء ١٥ كراجا

يقول عدي الجنديل، المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد، بأن "الأمانة تعمل على تنظيم وإدارة مواقف السيارات (الگراجات) وفق ضوابط وقوانين محددة". وأشار إلى أن الرسوم المحددة للوقوف في الگراجات الرسمية التابعة لأمانة بغداد هي 3000 دينار عراقي لكل سيارة.

وأوضح الجنديل في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "هناك خططًا قائمة لإنشاء 15 گراجًا متعدد الطوابق في العاصمة بغداد، منها 5 في جانب الكرخ و10 في جانب الرصافة، بهدف استيعاب أعداد السيارات المتزايدة. وستُقام هذه المواقف بالقرب من المؤسسات الحيوية والمواقع التي تسهل على المواطنين ركن سياراتهم".

وأضاف أن المشاريع الحالية ستُنفذ عبر الاستثمار أو التأجير، وسيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من تجهيز الأرضيات.

وبخصوص التجاوزات على الأرصفة والشوارع في المناطق التجارية، أكّد الجنديل أن الأمانة مستمرة في حملاتها لضبط المخالفين الذين يستغلون الأرصفة بشكل غير قانوني. وأشار إلى أن المخالفين يُسلَّمون إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا المتحدث المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بفرض أسعار أعلى من المبلغ المحدد، سواء عبر مراجعة دوائر البلدية، أو أمانة بغداد، أو باستخدام تطبيق “بغداد صوت المواطن” المتاح على كافة الأجهزة.

وأكد الجنديل، أن "الأمانة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة تتعلق بالالتزام بالتسعيرة أو الضوابط".

ختامًا، شدّد المتحدث على أهمية التعاون بين الأمانة والمواطنين لضمان تنظيم مواقف السيارات والالتزام بالقوانين التي تسهم في تحسين الخدمات العامة في بغداد.

وكانت لجنة النقل النيابية قد ذكرت في وقت سابق انها تتلقى الكثير من الشكاوى بشأن تكاثر الكراجات الوهمية في العاصمة بغداد.

واكد وجود جهات سياسية تقف خلف الكراجات العشوائية، فيما اشارت الى اجرائها زيارات إلى بعض الكراجات الوهمية للاطلاع على ما يجري فيها.

وطالبت اللجنة الحكومة بمكافحة ظاهرة المرائب العشوائية  للنظر بعملية تنظيم مواقف السيارات.