أجرى موقع المعهد الألماني للعلاقات الخارجية لقاءً مع الناشطة ريم حيدر المسؤولة عن "منظمة الأيزيديين للتوثيق" حول أوضاع النساء في العراق بشكل عام والأيزيديات منهن بشكل خاص، أشارت فيه إلى أنها كمدافعة عن حقوق المرأة، لا تريد أن يتم التعامل مع النساء كمواطنات من الدرجة الثانية، وأن اهتمامها بذلك قد بدأ وهي بعمر 14 عاماً، حين "كان أقربائي من الذكور يرفضون مشاركتي في المناقشات السياسية التي كانت تجري في العائلة، لأن هذا الحق مقتصر على الرجال فقط، وأن صوتي أقل قيمة لمجرد أنني فتاة. كما تم قمع شغفي بكرة السلة لأن والدتي كانت تسعى أولاً للحصول على موافقة أخي كلما أردت ممارسة الرياضة".

وتضيف الناشطة ريم "لقد جعلتني هذه التجارب أدرك كيف يتم التعامل مع النساء والفتيات في كثير من الأحيان باعتبارهن مواطنات من الدرجة الثانية، مع تهميش عواطفهن وأصواتهن بسبب الأعراف البالية، رغم أن النساء قادرات على المساهمة بالكثير، ولكننا ما زلنا نناضل من أجل حقوق أساسية لم يتم منحها بعد".

حقوق النساء الأساسية

وتنتقد الناشطة ريم عدم وجود قانون محدد يجّرم العنف الأسري في العراق، حيث يتم الإكتفاء بتطبيق "قانون العقوبات العراقي" مما يعيق الاستجابة القانونية الفعالة، حيث يخفف هذا القانون، على سبيل المثال، عقوبة "جرائم الشرف" إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، ويعامل هذه الجرائم الخطيرة باعتبارها مجرد جنح. كما يسمح للأزواج "بتأديب" زوجاتهم، مما يقوض حماية المرأة ويساهم في استمرار العنف ضدها. وتشير أيضاً إلى فشل الإطار القانوني الحالي في إعطاء الأولوية لحل مشاكل الضحايا والناجين، مما يتطلب معه تشريع قانون شامل يجرم صراحة جميع أشكال العنف ويوفر أنظمة دعم قوية، تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تعديلات خطيرة

وأكدت الناشطة ريم على أن التعديلات المقترحة حديثاً على قانون الأحوال الشخصية، تكاد تكون الأخطر على حقوق المرأة حيث تقوم بتخفيض السن القانوني للزواج إلى تسع سنوات، مقوضة حماية الفتيات الصغيرات من الزواج المبكر ومن الاستغلال الجنسي ومتجاهلة المعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

التمثيل السياسي للمرأة

وتشير ريم حيدر إلى أن المشاركة السياسية للمرأة العراقية ماتزال مصدر قلق خطير. فعلى الرغم من أن الدستور العراقي ينص صراحة على حصة 25 في المائة للنساء في المناصب الوزارية والبرلمانية، فإن واقع الحال لا يعكس ذلك، حيث يتواصل كفاح النساء من أجل تأمين مناصب قيادية ومواجهة حواجز منهجية متجذرة في المواقف الذكورية للقوى السياسية المتنفذة، وهو ما يعّد مخالفة دستورية وتناقضاً مع متطلبات الأمم المتحدة للمشاركة المتساوية في الحياة العامة والسياسية.

محنة الإيزيديات

وحول المحنة التي تعرضت لها النسوة الإيزيديات على يد قوى داعش الإرهابية، تقول ريم حيدر بأن "أحد أنشطتنا الأساسية اليوم تتمثل في تمكين الناجيات من العنف الجنسي، من الدفاع عن حقوقهن أمام الهيئات الدولية أو في البيئات القانونية، وتدريبهن على كيفية التعبير عن تجاربهن بشكل فعال، وعدم التهاون في تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة". وتضيف بأن " معالجة الصدمة التي تعرضن لها أمر بالغ الأهمية عبر الدعم النفسي وبرامج سبل العيش وخدمات إعادة التأهيل، والتغلب على الوصمة والخوف اللذين يردعان النساء عن طلب المساعدة، وضمان حصولهن على دعم شامل مصمم خصيصًا لاحتياجاتهن".