تصاعدت أرقام الحوادث المرورية في العراق خلال العامين الأخيرين، بشكل كبير، وفق ما كشف عنه المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، السبت الماضي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من “حرب الطرقات” – حسب تعبيره.

فيما لفتت وزارة الداخلية إلى أن الحوادث المرورية انخفضت هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، على إثر تطبيق نظام المرور الذكي. 

وتُسجّل المحافظات يومياً حوادث مرورية وانقلاب سيارات، بسبب المخالفات المستمرة التي صارت مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، وجراء سياقة المركبات من قبل شبان بأعمار صغيرة وبدون رخص قيادة، وأيضاً لعدم الالتزام أو الإلمام بقواعد السير وإرشادات المرور وأصول القيادة، إلى جانب تردي الكثير من الطرق الرئيسة وعدم إدامتها، حتى بات يُطلق عليها “طرق الموت” لكثرة الحوادث المميتة التي تشهدها. 

ثلاثة آلاف حادث

رئيس المركز فاضل الغراوي، ذكر في بيان صحفي أن “عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري، في حين شهد النصف الأول من عام 2024 تسجيل 3 آلاف حادث”، مبيناً أن “حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة، حيث بلغت 56.3 في المائة، تليها حوادث الدهس بنسبة 32.3 في المائة، ثم حوادث الانقلاب بنسبة 9.5 في المائة، إضافة إلى حوادث أخرى جاءت بنسبة 1.8 في المائة من مجموع الحوادث”.

وأضاف قائلا إنه “وفقاً لإحصائيات مديرتي المرور العامة والطب العدلي ووزارة التخطيط، فإن الحوادث المرورية المسجلة في عام 2023 تسببت في وفاة 3019 ضحية، مسجلة نسبة انخفاض مقداره 0.1 في المائة مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ عدد الضحايا فيه 3021 حالة وفاة”، متابعا القول إن “عدد الجرحى بحوادث المرور لسنة 2023 بلغ 12314 جريحا، بنسبة انخفاض مقدارها 2.9 في المائة عن سنة 2022، حيث كان العدد 12677 جريحاً”.

وأشار الغراوي إلى أن “عدد المتوفين والمصابين بسبب الحوادث المرورية في البلاد لمنتصف عام 2024 بلغ 1000 ضحية و4360 مصاباً”، معتبراً أن “السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث، ومن ثم تأتي الطرق وأسباب أخرى”.

وأوضح أن “أسباب ارتفاع الحوادث تُعزى إلى رداءة الطرق وقدمها وعدم تأهيلها وغياب العلامات والدلالات المرورية عنها، وعدم توفر متطلبات السلامة والأسيجة الأمنية والكاميرات، فضلاً عن عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية”، لافتا إلى أن “العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان”.

وأشار إلى ان هناك سائقين أحداثا أعمارهم دون السن القانوني، يسيرون بسرعة مفرطة، ما يتسبب في حصول حوادث مميتة.

مقترحات للحد من الحوادث

الغراوي يشدد على أهمية وضع حلول للحد من حوادث السير، وأبرزها نصب كاميرات في كل الطرق الدولية والداخلية، ووضع غرامات كبيرة على من يتجاوز السرعة المحددة، فضلا عن إنشاء طرق سريعة بمواصفات عالمية، واستيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة، وإجراء الفحص الدوري للمركبات للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها، ومتابعة السائقين فيما إذا كانوا أحداثا أو غير حائزين على رخصة القيادة.

نظام المرور الذكي يخفض نسب الحوادث

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أخيراً تسجيل تراجع ملحوظ في نسب الحوادث والمخالفات المرورية في البلاد، على إثر تطبيق نظام المرور الذكي. إلا أن متابعين يرون أن نطاق هذا القانون لا يزال محدوداً جداً، داعين إلى توسيع دائرة تنصيب رادارات السرعة والكاميرات لمنع المخالفات.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، أن تطبيق نظام المرور الذكي ساهم بشكل ملحوظ في تقليل المخالفات والحوادث المرورية على الطرق السريعة وداخل المدن في بغداد والمحافظات. وأشار في حديث صحفي، إلى أن “المخالفات المرورية اليومية كانت مشهدًا مألوفًا في شوارع البلاد قبل تطبيق النظام الجديد. حيث شهدت الطرق تجاوزات عديدة مثل قيادة السيارات من قبل شبان صغار السن دون رخصة قيادة، وعدم الالتزام بقواعد السير، إضافة إلى قلة الوعي بإرشادات المرور وأصول قيادة السيارات”. وأوضح العميد ميري أن “أعلى المخالفات المسجلة منذ تطبيق النظام كانت تتعلق بالسرعة العالية، تليها عدم ارتداء حزام الأمان، ثم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة”، مشيرًا إلى أن “معدل الحوادث انخفض بنسبة 65 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نجاح النظام في تعزيز السلامة المرورية في البلاد”.