اخر الاخبار

أكثر من ألف وحدة سكنية ضمن 4 مجمعات متجاورة في الأطراف الغربية لمدينة الناصرية، لا تزال تنتظر تأسيس شبكة كهربائية نظامية، بالرغم من مرور سنة على تسليمها لساكنيها وتوثيقها في السجلات العقارية.

ويقول عدد من سكان المجمعات، وهي: السلام، العميد، الاستثمار والأساتذة الجامعيين، انهم يعتمدون على المولدات في توفير الطاقة الكهربائية، فضلا عن كابلات غير نظامية تمدهم بالطاقة من الشبكة الوطنية، مبينين أن التصميم الأساسي للمجمعات يتضمن تأسيس شبكة كهرباء هوائية بمبلغ 170 مليون دينار، لكن قرارا صدر عن مجلس الوزراء العام الماضي، اشترط مد شبكات كهرباء أرضية للمجمعات السكنية.

أما الشركة المنفذة لمشاريع المجمعات، فتقول أن عقود الإنشاء التي وقعتها لم تنص على تأسيس شبكة كهرباء أرضية، لا سيما ان تكاليف إنجاز هذه الشبكة تصل إلى نحو مليار دينار. وفيما تصر مديرية الكهرباء على إنشاء الشبكة الأرضية، تلفت الحكومة المحلية إلى أن حل المشكلة يتطلب تدخل رئيس مجلس الوزراء حصرا – حسب ما أفادت به وكالات أنباء. 

المواطن عبد الله رعد، الذي يسكن في أحد المجمعات، يقول في حديث صحفي أن مشكلة الكهرباء، لو جرى حلها، ستستقطب المجمعات الكثير من المواطنين للسكن فيها، وبالتالي ستخف أزمة السكن في المحافظة، مبينا في حديث صحفي أن دائرة توزيع كهرباء ذي قار قالت أن تصميم المجمعات لا يصلح لإنشاء شبكة كهرباء أرضية. وأكدت أن الحل يكمن في إنشاء شبكة هوائية، لا سيما أن أرصفة المجمعات مكتملة، ولا مجال لحفرها لغرض مد شبكة أرضية. 

أما المواطن حيدر خليل، فيقول أن المشكلة الأساسية التي يعانيها أصحاب الوحدات السكنية في تلك المجمعات، هي الكهرباء، مبينا أن “وزارة الكهرباء تصر على إنشاء شبكة أرضية، بالرغم من كون إجازة الاستثمار الخاصة بإنشاء المجمعات، تتضمن الربط الهوائي المحدد بكلفة 170 مليون دينار”.

ويلفت في حديث صحفي إلى ان “المستثمر اعتذر عن إنشاء شبكة أرضية، لا سيما انها تكلف نحو مليار دينار. ولا تزال المشكلة عالقة منذ أن تسلمنا وحداتنا السكنية قبل نحو عام”، مشيرا إلى ان “مشكلتنا حالياً بيد وزير الكهرباء ورئاسة الوزراء. ونحن نناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل العاجل لحل المشكلة”. إلى ذلك، يقول معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، سلامة السرهيد، أن “مجلس الوزراء أقر في عام 2023 بأن تكون الشبكات الكهربائية الخاصة بالمجمعات السكنية أرضية حصراً، وبذلك لا توجد صلاحية لدى وزير الكهرباء أو مدراء التوزيع أو مدراء الشبكة، بالعمل خلاف ذلك”، مضيفا في حديث صحفي أن “الحكومة المحلية أجرت مباحثات عديدة مع هيئة الاستثمار الوطنية وهيئة استثمار ذي قار والمستثمرين وأصحاب الوحدات السكنية في تلك المشاريع، لإيجاد حل لهذه المشكلة، لكن الموضوع متعلق برئاسة الوزراء حصراً”.

ويؤكد أن “مخاطباتنا مستمرة مع الجهات العليا المعنية، للحصول على استثناء ومد شبكة كهرباء هوائية لتلك المجمعات”.