اعتبر عدد من عمال المشاريع الصغيرة أن قروض وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الميسرة "تعجيزية"، مشيرين إلى وجود العديد من المحسوبيات والواسطات التي تعرقل عملية الحصول عليها. يقول ولاء مجيد، عامل أجر يومي في أحد المراكز التجارية، إنه حاول مؤخرًا تقديم طلب للحصول على قرض ميسر من الوزارة، إلا أن طلبه رُفض لكونه طالبًا جامعيًا. ويؤكد أنه "ليس من العدل استبعاد الطلبة من التقديم على القروض الميسرة للحصول على فرص عمل، خاصةً أن الكثير منهم يواجهون تحديات اقتصادية صعبة، حيث يكونون معيلين لعائلاتهم ويعملون أثناء دراستهم".

ساعات العمل الطويلة

وعن حاجته إلى قرض ميسر أوضح ولاء لـ "طريق الشعب" أن "أصحاب العمل في القطاع الخاص يفرضون ساعات عمل طويلة لا تتناسب مع أوقات الدراسة، بالإضافة إلى أن الأجور في هذه القطاعات غالبًا ما تكون منخفضة، مما تطلب السعي إلى تأسيس عمل شخصي يمكنني من الدراسة وتوفير متطلبات عائلتي اليومية".

من جهته، يرى المواطن مجيد العاصي أن قروض وزارة العمل غير ميسرة أمام الشباب العاطلين، بسبب الشروط التعجيزية مثل شرط وجود موظف كفيل. ويشير إلى أن "بعض الموظفين يستغلون هذا الشرط لابتزاز المواطنين، حيث يطلبون مبالغ كبيرة تصل إلى 50 بالمائة من قيمة القرض مقابل الكفالة".

وأشار العاصي إلى أن إطلاق قروض ميسرة خطوة إيجابية، لكنها بحاجة إلى معالجة تحديات عديدة، مثل إيجاد بديل عن شرط الكفيل.

إطلاق القروض

وفي السياق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قرب إطلاق القروض الميسرة للعمال المسجلين في قاعدة بياناتها، مؤكدةً وصول عدد المتقدمين إلى 64 ألفًا، وأن قيمة القروض تتراوح بين 20 إلى 50 مليون دينار. وأوضحت وكيل وزير العمل، هدى سجاد، أن الوزارة تعمل على إطلاق إقراض العاطلين المسجلين خاصة وأن موافقة اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع تحققت". بدورها، أكدت سميرة ناصر مزبان، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد نقابات عمل العراق، لـ "طريق الشعب"، أن عدد المستفيدين من القروض لا يتناسب مع حجم البطالة، مشيرة إلى وجود تقصير في الترويج للقروض الميسرة التي أطلقتها وزارة العمل. ولفتت إلى انعدام الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، مما دفع الكثير من الشباب إلى الامتناع عن التقديم على هذه القروض، على الرغم من الإعلان عن أنها ميسرة.

تسهيلات في السداد

وشددت مزبان على ضرورة تشديد الرقابة على القروض الحكومية وجعلها ميسرة حقًا، عبر تقديم فوائد صفرية وتسهيلات في عملية السداد، خاصةً أن معظم المستفيدين هم عمال عاطلون يسعون بشق الأنفس للحصول على فرص عمل توفر لهم ضمانًا اجتماعيًا.

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي د. خطاب الضمان خلال حديثه مع "طريق الشعب" أن "هناك فوضى في إطلاق القروض الميسرة من قبل وزارة العمل"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر سهولة مثل تمديد فترة السداد وإيجاد بديل لشرط الكفيل، بالإضافة إلى تخفيض فوائد القروض.