تتواصل احتجاجات ذوي المهن الصحية والطبية من غير المعينين مطالبين بتطبيق قانون التدرج الطبي والإسراع في تعيينهم، فيما تؤكد لجنة الصحة النيابية وجود فائض كبير في بعض الاختصاصات الطبية، بالإضافة إلى نقص في اختصاصات أخرى، وهذا الأمر يفتح المجال واسعا أمام دعوات إصلاح النظام الصحي في العراق.

فائض ونقص في آن واحد

وأكد رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، أن العراق يعاني من فائض كبير في عدد الصيادلة، يتجاوز 200 في المائة، وهناك زيادة مماثلة لهذا الرقم في عدد أطباء الأسنان والعلميين ومساعدي المختبرات. كما أشار إلى أن هناك نقصاً حاداً في الكوادر التمريضية والإدارية والأطباء في العديد من التخصصات.

وقال شنكالي لـ"طريق الشعب"، إنّ الحكومة تعمل على شراكة مع القطاع الخاص، حيث قامت شركة إيطالية بإجراء دراسة لمستشفى محلي طلبت فقط سبعة صيادلة من أصل 200 موجودين، مؤكدا أن هذا الفائض في العدد يتناقض مع النقص الحاد في تخصصات طبية أخرى، مثل طب الطوارئ والطب العدلي وجراحة الدماغ والصدر.

وأضاف ان لجنته تنصح الجهات الحكومية بإصدار قرارات تشجيعية لجذب الأطباء إلى هذه التخصصات، مثل زيادة الرواتب ومنح الأراضي، مشددا على ضرورة تطبيق تعديل قانون التدرج الطبي بشكل كامل لضمان معالجة هذه الفجوات في النظام الصحي.

تطبيق قانون التدرج الطبي

من جانبه، أكد نقيب المهن الصحية علاء المالكي، أن الحكومة العراقية ملزمة بتعيين جميع الخريجين وفق قانون التدرج رقم 6 لسنة 2000، الذي ينص بوضوح على التعيين المركزي لجميع الخريجين من المجموعة الطبية دون استثناء أو تفريق بين الاختصاصات.

وأشار المالكي الى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بعد تظاهرات الخريجين بتعيين دفعة كاملة على "الحدف والاستحداث"، وجمع درجات وظيفية من وزارات أخرى. لكنه وصف هذه الحلول بـ"الترقيعية"، لأنها غير كافية، وأن التظاهرات مستمرة للضغط على الحكومة من اجل توفير درجات وظيفية لـ27 ألف خريج متبقين، بينهم اختصاصات الصيدلة وطب الأسنان والتقنيات والتحليلات المرضية والتخدير والأدلة الجنائية وفاحصو البصر.

ترهل في المؤسسات الصحية

ولفت المالكي إلى أن الخريجين بحاجة لفترة تدرج في القرى والأرياف، والتي تستغرق ثلاث سنوات للأطباء وسنتين للمهن الصحية. هذه الفترة تعتبر شرطاً للحصول على إجازة ممارسة المهنة في العيادات الخاصة، لكن عدم تعيين الخريجين حتى الآن يحول دون قدرتهم على بدء فترة التدرج، ما يعيق قدرتهم على العمل في القطاع الخاص.

وأكد، ضرورة إيقاف استحداث الأقسام الطبية والصحية في الكليات الأهلية، مشيراً إلى أن الترهل في المؤسسات الصحية يتفاقم مع تزايد أعداد الخريجين دون توفير فرص عمل كافية.

وما زال 27 ألف خريج من المهن الطبية والصحية دفعة 2023 ينتظرون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء العراقي الخاصة بتعيينهم، حيث يطالبون بتطبيق قانون التدرج رقم 6 لسنة 2000.

ويستمر الخريجون في تنظيم تظاهرات دورية، كان آخرها أمام وزارة الصحة في بغداد في 6 تشرين الأول الجاري، احتجاجاً على عدم تعيينهم.

ماذا عن مصير الخريجين؟

المتظاهرة سرى حمزة، خريجة طب أسنان، أشارت إلى أن الدراسة في المجموعة الطبية داخل الكليات الأهلية تكلف أموالًا طائلة، وأن أغلب من التحقوا بهذه الدراسة، كان دافعهم الأول هو الحصول على فرصة عمل في القطاع الحكومي.

وأضافت سرى في حديث لـ"طريق الشعب": "إذا كانت الحكومة ترغب في إلغاء التعيين المركزي لخريجي المجموعة الطبية، كان عليها الإعلان عن ذلك بشكل واضح بدلاً من السماح بقبول آلاف الطلبة سنويًا في الكليات الأهلية"، متسائلة عن مصير مئات الآلاف من هؤلاء الخريجين: "هل سيجلسون في منازلهم مثل غيرهم من خريجي باقي التخصصات؟".