أثار انهيار بوابة المدخل الى ناحية قره تبة شمال شرقي ديالى منتصف الأسبوع الماضي، موجة انتقاد واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، واستياء وسخرية من مجمل المشاريع الحكومية التي تُنفذ في المحافظة، لا سيما ان البوابة لم يمض على إنجازها وافتتاحها سوى شهور قليلة.

ورأى مواطنون عبر منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تدخل سياسيين في المشاريع، واستحواذهم عليها، سبب رئيس لفشل الكثير منها بعد فترة وجيزة من تنفيذها، مشيرين إلى ان هناك جهات معنية وشركات لا تلتزم بالضوابط والشروط والمواصفات المحددة عند إنجاز المشاريع، وهناك من يغالي في تكاليف المشاريع، ويفرض على الشركات المنفذة لها دفع نسب من الأرباح، على حساب جودة المواد والعمل.

300 مليون دينار انهارت في لحظة!

في هذا الصدد، يقول عضو لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى فارس الجبوري أن “بوابة مدخل ناحية قره تبة نفذت بمبلغ 300 مليون دينار رغم أن مشروعا مثل هذا لا تتجاوز كلفته 130 مليون دينار”.

ويضيف في حديث صحفي قائلا أن “الفريق الاستشاري في جامعة ديالى أشار الى أن تنفيذ المشروع بهذا الشكل من الحديد، لن ينجح، باعتبار أن المدينة مرتفعة و تتعرض لعواصف”، مستدركا “لكن هناك جهات أصرت على تنفيذه رغم التحذيرات، لكون الربح المتحقق منه أكثر من نصف تكلفته. لذلك توزعت الأموال على جهات معينة”!

ويلفت الجبوري إلى أن “الكثير من المشاريع في المحافظة تشوبها شبهات وفيها مغالاة ومبالغة في الأسعار، ومن بينها تبليط الطرق. إذ يتم تقييم الكيلومتر الواحد أحيانا بمبلغ يفوق 700 مليون دينار، لكن في الحقيقة انه لا يكلف أكثر من 150 مليون دينار”، منوّها إلى أن “طريق قره تبة تم اكساؤه بمبلغ 28 مليار دينار، وقد تعرّض إلى تخسفات وتشققات قبل افتتاحه حتى”!

ويؤكد أن “لجنة النزاهة لديها ملفات عدة. وقد باشرت باتخاذ الإجراءات بشأن المشاريع التي تشوبها شبهات فساد أو تُنفذ خارج المواصفات المطلوبة وبأسعار باهظة”.

مشاريع غرضها الربح!

من جانبه، يقول الناشط محمود الطائي أن “الكثير من المشاريع يتم تنفيذها في مناطق ديالى ليس بهدف خدمة المجتمع، بل من أجل الربح والفوائد التي تُقسم بين الجهات او الشخصيات التي تتبنى تلك المشاريع”، مبينا في حديث صحفي أن “هناك من يتحدث عن وجود نسب وعمولات تصل الى 25 في المائة او اكثر، من تكاليف المشاريع، تُمنح لشخصيات سياسية وجهات متنفذة”.

ويشير الطائي إلى أن “المشاريع في ديالى كافة بحاجة الى رقابة حقيقية ودراسة جدوى من أجل ضمان تنفيذها بصورة صحيحة وبلا فساد، لا سيما في ظل تعرض اكثر من مشروع للفشل بعد فترة وجيزة من التنفيذ”.

مشاريع صورية!

في سياق متصل، يقول سائق التاكسي علي الربيعي، أن “الغريب في ديالى هو ان عمليات التأهيل التي تُجرى على الطرق والبنى التحتية، تُنفذ بطريقة صورية. فهناك طرق يتم اكساؤها كل سنة او سنتين، وبعد مرور فترات قصيرة تتعرّض إلى تخسفات، ومثال على ذلك طريق تقاطع القدس – عبد الله بن علي، وطريق بعقوبة - المقدادية، وطريق الخالص – كركوك”.

ويتابع في حديث صحفي قوله أن “ظهور تخسفات في أي طريق بعد أقل من سنة على تأهيله، دليل واضح على أن هناك مشكلات في التنفيذ تتطلب التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية. فمثل هذه المشاريع كان يُفترض أن تتسم بالرصانة، وتدوم فترات طويلة، لا أن تتضرر بعد مرور فترة قصيرة على تنفيذها”.

سعيٌ لتشديد الرقابة

إلى ذلك، يقول نائب رئيس مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، أن “المجلس يسعى إلى تشديد الرقابة على المشاريع التي تُنفذ. وهناك جولات تجرى بشكل مستمر من أجل متابعة عمل الشركات المنفذة لتلك المشاريع”.

ويوضح في حديث صحفي أن “هناك مناطق كثيرة بحاجة الى توزيع عادل للمشاريع الخدمية. ولهذا سيتم اعتماد الكثافة السكانية في توزيع المشاريع خلال السنوات المقبلة، في مختلف المناطق”.