كشف مشروع تأهيل الخدمات والبنى التحتية في “حي الامام الصادق” في مركز محافظة الديوانية، عن مظاهر فاقعة للتلاعب والإهمال والفساد – وفق ما تنقله وكالات أنباء عن مواطنين من سكان الحي، وعن لجنة النزاهة في مجلس المحافظة.

ومن بين تلك المظاهر، عدم شروع الشركة المنفذة للمشروع بمعالجة الأخطاء الناتجة عن عملها، إلا بعد جمع أموال من المواطنين كمبالغ إضافية على التخصيصات المرصودة للمشروع. فيما تعالج الشركة تسرب المياه من الأنابيب، باستخدام “قاعدة نعال بلاستيكي” – وفقا لرئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة. 

وكالة أنباء “السومرية نيوز” تنقل عن أحد سكان الحي، قوله أن “اعمال ربط المجاري في المشروع تتم بشكل خاطئ. حيث قاموا بغلق جميع المنهولات، وعند حدل الشوارع تكسرت انابيب مجار وغرقت الأزقة بالمياه الآسنة”، مشيرا الى ان “الشركة وبالرغم من كونها هي من تسبب في كسر الأنابيب، تفرض أموالا على المواطنين بواقع 25 الف دينار على كل منزل، مقابل إعادة ربط أنبوبه المكسور”!

ويضيف المواطن قوله أنه “عندما نعترض على هذا الامر، يقول المهندس المقيم ان المقاول هو من طلب الأموال. وعند الحديث مع المقاول يجيبنا بأن المهندس المقيم له حصة في تلك الأموال”، مشيرا الى ان “آليات العمل كانت في البداية عبارة عن شفل (بلدوزر) واحد متهالك. وعندما جاءت كاميرات وسائل الإعلام، قامت الشركة بإرسال شفلات إضافية”.

وتنقل وكالة الأنباء عن مواطن آخر، قوله أن “الشركة اخذت (تندر) بمبلغ معين لانجاز المشروع، ومع ذلك تجمع أموالا من المواطنين”، مبينا انه “عندما ابلغنا أعضاء مجلس المحافظة ومدير البلدية بالأمر، خاطبوا المهندس مدير المشروع بعدم جمع أموال من المواطنين، الا انه رفض واكد انه سيستمر في جمع الأموال”!

من جهته، يصف رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، طارق البرقعاوي، مشروع تأهيل “حي الإمام الصادق” بـ”المأساة الكبيرة”، مبينا في حديث لـ”السومرية نيوز”، أن “الشركة تقول ان شارع الحي غير مشمول بالمشروع الذي تبلغ كلفته 8 مليارات دينار”.

ويؤكد أن “احد المهندسين يقوم بجمع أموال من الناس بدون وجه حق. فليس هناك قانون يسمح بجباية الأموال بشكل مباشر من الناس، لغرض إنجاز المشاريع”، لافتا إلى انه عندما زار المنطقة “وجدت ان هناك جباية أموال من الناس بالفعل، مقابل ربط المجاري. وهذا مخالف للقانون”.

ويشير إلى انه “قمنا بأخذ دورنا كلجنة نزاهة واحلنا الموضوع الى الادعاء العام وهيئة النزاهة. فالأمر استغلال للمواطن وجشع من قبل المهندس”، مؤكدا أنه “ألزمنا الشركة بتصحيح هذه الأخطاء، لكننا لا ننكر وجود تقصير مسبق من الشركة والمهندس المقيم. فهم لم يقوموا بتفعيل جهودهم الا عندما تدخلنا للمراقبة، ولو كانت الشركة منصفة وصادقة لما وقعت في هذه الأخطاء منذ البداية”.

وفي مثال مثير يورده البرقعاوي عن أسلوب عمل الشركة، يذكر أن “عملية معالجة تسريب الأنابيب، تمت بوسائل بدائية. حيث يستخدمون (طركَة نعال بلاستك) لمعالجة خرق حصل في أنبوب” – على حد تعبيره.

ويتساءل: “هل يعقل ان مشروع تبلغ كلفته 8 مليارات دينار، تُستخدم فيه هذه الطرق البدائية لمعالجة مشكلاته؟!”.