في مؤتمر صحفي.. تحالف 188 في النجف يؤكد رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
النجف ـ احمد عباس
عقد تحالف 188 مؤتمرًا صحفيًا في محافظة النجف، أمس السبت، بحضور عدد من أعضاء التحالف في المحافظة.
ألقى مصطفى حامد، منسق التحالف، كلمة أكد فيها رفض التحالف محاولات فرض تعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة وأنه يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق.
وأعرب التحالف عن استنكاره لتمرير التعديل من خلال مساومات سياسية لا تخدم مصلحة المجتمع، مؤكدًا أن عملية طرح التعديل رافقتها تهديدات وتخويف وتكميم للأفواه.
ودعا التحالف إلى تحويل مقترح التعديل إلى مجلس الوزراء لفتح قنوات نقاش واسعة تضم مختلف شرائح المجتمع، وخاصة من ذوي الاختصاص، لضمان تحقيق العدالة والمصلحة العامة.
وفي نهاية المؤتمر، أجاب حسنين العميدي، عضو تنسيقية التحالف في النجف، على أسئلة ممثلي القنوات الفضائية الحاضرين، مؤكدًا على موقف التحالف الثابت ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية.
*********************************************
اتحاد نقابات عمال العراق يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية ويدعو لحماية حقوق النساء
بغداد ـ طريق الشعب
أعرب اتحاد نقابات عمال العراق عن رفضه القاطع لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، مشيرًا إلى أن مساعي بعض الكتل الطائفية لتمرير هذه التعديلات دون إجراء مناقشات سياسية واجتماعية واسعة تمثل محاولة لفرض الإرادات ومنطق الهيمنة.
وأكد الاتحاد في بيان طالعته "طريق الشعب"، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي روجت لها بعض الكتل السياسية يعد تقييدًا لحقوق النساء القانونية، حيث يحد من قدرتهن على اتخاذ القرارات الشخصية والمجتمعية ويضعف تمثيلهن في صنع السياسات العامة. وأشار إلى أن هذه التعديلات لا تقلل فقط من مساهمة النساء في بناء الديمقراطية، بل تعرقل أيضًا تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، مما يعوق تقدم العراق نحو ديمقراطية شاملة وعادلة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أبدى الاتحاد تفاؤله، مؤكدًا أن النساء العراقيات، بما في ذلك العاملات في مختلف مواقع العمل، ما زلن مصممات على الدفاع عن حقوقهن والمطالبة بمكانتهن في عملية صنع القرار.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد دعمه لبيان تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، داعيًا القوى السياسية والمجتمعية ورجال الدين المتنورين والنقابات والاتحادات المهنية وكل فرد عراقي إلى دعم حملة رفض تعديل القانون. كما أدان بشدة الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها عدد من النقابيين المدافعين عن حقوق المرأة. ودعا اتحاد نقابات عمال العراق مجلس النواب إلى التركيز على القضايا ذات الأولوية القصوى، وأهمها توفير حياة حرة كريمة للشعب العراقي ومناقشة مطالب الاحتجاجات اليومية لشباب البلاد والاستجابة لها من خلال إيجاد فرص عمل لائقة.
كما شدد الاتحاد على ضرورة أن يركز مجلس النواب على أداء مهامه في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومتابعة ملفات الفساد، بالإضافة إلى انتخاب رئيس جديد للمجلس وتشريع القوانين التي تدعم البناء الدستوري والاستقرار المجتمعي.
***************************************************
"كارثة تهدد وحدة العراق" علاوي يحذر الكتل السياسية من تمرير التعديل
بغداد – طريق الشعب
وجه زعيم ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، رسالة إلى رؤساء الكتل السياسية، محذرًا فيها من تداعيات تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان العراقي. ووصف علاوي التصويت عليه بـ"كارثة" يجب إيقافها.
وأشار بيان صادر عن مكتب علاوي، طالعته "طريق الشعب"، إلى أن تمرير هذا التعديل يشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدة النسيج الاجتماعي العراقي بكافة مكوناته. وأكد علاوي أن الوقوف ضد تمرير القانون هو منع لتجزئة العراق إلى طوائف ومذاهب، مما سيزيد من الانشقاق والتفكك المجتمعي.
وأضاف أن تعديل القانون يمس بالحقوق التي يكفلها الدستور، خصوصًا حقوق المرأة وسلامة الطفل والأسرة، ويشكل خطرًا على مستقبل العراق. وحذر من أن هذه الخطوة قد تعيد إشعال نيران الطائفية.
في الختام، دعا علاوي إلى التريث وعدم الاستعجال في تعديل القانون، مشددًا على أهمية توحيد الأوقاف الدينية ضمن مؤسسة واحدة للحفاظ على وحدة المجتمع ومنع تسييس الدين.
*********************************************
حرية التعبير تحت التهديد.. تحالف حقوقي ينتقد قرارات وزارة التعليم ونقابة المحامين
بغداد – طريق الشعب
أعرب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، عن قلقه العميق إزاء القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة المحامين العراقيين، معتبرًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا في التضييق على حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الأكاديمية والمهنية.
وأكد التحالف الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان طالعته "طريق الشعب"، أن وزارة التعليم العالي وجهت بمنع أساتذة القانون من الظهور في اللقاءات التلفزيونية، بحجة أن أحاديثهم تتضمن إشارات إلى "السلطات العليا في الدولة". ووصف التحالف هذا القرار بأنه انتهاك صارخ لحرية الأكاديميين في التعبير عن آرائهم العلمية والقانونية بشكل مستقل، محذرًا من تأثير هذا الإجراء في الحد من النقاش العام حول القضايا القانونية الحساسة.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى إعلان نقابة المحامين العراقيين عن إحالة عدد من المحامين إلى لجنة السلوك المهني، بسبب ما اعتبرته "معلومات مضللة" قدموها خلال ظهورهم الإعلامي. وعلى الرغم من نفي النقابة إحالتهم إلى "مجلس تأديبي"، فإن هذه الخطوة تثير مخاوف جدية بشأن حرية المحامين في التعبير عن آرائهم القانونية، خاصة مع استمرار الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.
************************************************
عراقيون مقيمون في روسيا يحتجون على تعديل القانون النافذ
موسكو ـ طريق الشعب
رفع لفيف من العراقيين المقيمين في روسيا الاتحادية مذكرة احتجاج إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب العراقي، يعربون فيها عن رفضهم القاطع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 النافذ، مطالبين بسحبه من جدول أعمال مجلس النواب حفاظًا على وحدة المجتمع العراقي.
وأكد الموقعون على المذكرة أن مشروع التعديل يعد تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقية، ويشكل اعتداءً على كرامة المرأة والطفل والعائلة العراقية، فضلًا عن كونه خطوة نحو ترسيخ الهويات الطائفية وتعميق الانقسام الاجتماعي. وأشاروا إلى أن القانون النافذ يمثل مرجعًا أساسيًا لتنظيم أحكام الأسرة وضمان استقرارها، ويعد أحد أركان بناء الدولة العراقية الحديثة.
كما عبر المحتجون عن دعمهم لجهود وسائل الإعلام العراقية والنشطاء المدنيين والقوى السياسية الديمقراطية والوطنية التي ساهمت في تحشيد الرأي العام لرفض التعديل المقترح. وأكدوا على تضامنهم مع هذه القوى دفاعًا عن حقوق الإنسان والعائلة العراقية.
وختم الموقعون مذكرتهم بالتحذير من الآثار الكارثية التي قد تترتب على تمرير التعديل، مشددين على ضرورة الاستماع إلى صوت العقل والالتزام بالحقوق المكفولة للعائلة العراقية بموجب القانونين العراقي والدولي.
الموقعون:
جاسم الصفار، ماجد الزامل، فالح الحمراني، دكران يوسف، عبد الجليل ياسين، زاهر الشاهين، سمير الظاهر، رشاد عبد الكريم، عزيز الخفاجي، بشير الناشي، حسن النداوي، موسى حسين، جبار كاظم، فلاح حاجم، نصرت كاظم.
********************************************************
لا لسلق القوانين
وصفي عبد اللطيف السامرائي
قبل الولوج في صلب الموضوع لابد لي من التنبيه من ان المجتمع العراقي كان قد عانى من أوضاع غاية في السوء نتجت عن الحروب العبثية وما أعقبها من حصار اقتصادي ظالم تبعه الاحتلال الأمريكي وما نتج عنه من إرهاب وسلاح منفلت وفساد مالي انتشر في جسد الدولة العراقية وعليه فمن الطبيعي ان يتراجع وعي المجتمع. عليه فإن هذا الواقع يستدعي من المؤسسة التشريعية أن تعمل على سن القوانين الكفيلة بمعالجة هذا الواقع، وفي نفس الوقت يتوجب عليها إلغاء القوانين الجائرة للنظام السابق. أن محاولة سلق قانون خطير مثل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة ١٩٥٩ من قبل مجلس نواب مطعون في شرعيته يستند في سعيه هذا على مادة خلافية من الدستور الذي صوت عليه غالبية الشعب العراقي وإهمال فقرات أخرى تؤكد على المساواة بين بنات وأبناء الشعب. إن سن قانون خطير يمس حياة الأسرة العراقية لابد لمجلس النواب ان يستأنس بآراء ذوي الاختصاص من اساتذة في علم الاجتماع والفلسفة والنفس وقضاة محامين وناشطات وناشطين في مؤسسات المجتمع المدني كونهم الأقرب إلى المجتمع من النواب. وهنا سأفترض حسن نية المؤيدين لسن مثل هذا القانون ورغبتهم التي سأفترض انها جادة في معالجة مشكلة الطلاق لما تسببه من أضرار لكن قبل كل هذا عليها دراسة الأسباب الموجبة لحدوث الطلاق وأهمها.
1 - الحالة الاقتصادية للزوج والتي تمنعه من القيام بواجباته الأسرية.
2 - تدخل الأهل.
3 - تعدد الزوجات - خصوصا في المدن - لما يسببه من مشاكل بين الزوجات وعدم قدرة معظم المتزوجين من القيام بسد حاجة أسره المتعددة.
4- الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل الزوجين.
5 – الإدمان على المواد المغيبة للعقل وأخص بها آفة المخدرات التي انتشرت بين اوساط المجتمع العراقي وبشكل خاص بين الشباب والمراهقين.
6 - الزواج المبكر لكلا الزوجين. وعليه أدعو السادة النواب الى التفكير في سن القوانين التي تعالج هذه البلاوي.
*******************************************************************
عراقيات يسلمن السفير العراقي في لندن مذكرة احتجاج على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية
لندن ـ طريق الشعب
اجتمعت مجموعة من السيدات العراقيات الناشطات في مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني مع نائب السفير العراقي في بريطانيا الدكتور أحمد الجبوري في السابع عشر من ايلول الجاري، لتقديم مذكرة احتجاج رسمية تعبر عن معارضتهن الشديدة للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي (القانون رقم 188 لسنة 1959).
المذكرة التي قدمتها لجنة الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ، إلى جانب عدة منظمات مجتمع مدني، تحمل في طياتها مخاوف كبيرة حول تأثير هذه التعديلات على حقوق النساء والأطفال في العراق. ومن أبرز تلك المخاوف المقترح بخفض سن الزواج القانوني إلى 9 سنوات، والذي ترى فيه المنظمات انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل وتعريض الفتيات الصغيرات للاستغلال والإساءة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على صحتهن الجسدية والنفسية وحرمانهن من التعليم.
كما عبرت المذكرة عن رفض التعديلات التي قد تؤدي إلى تراجع حقوق المرأة في الزواج، الطلاق، الحضانة والميراث، مشيرة إلى أن السماح بتطبيق القوانين الدينية في هذه المسائل قد يعزز التمييز ضد النساء ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين في العراق.
ومن المخاوف الأخرى التي أشارت إليها المذكرة هي تقسيم المجتمع العراقي بناءً على الطوائف والمذاهب، ما يعمق الانقسامات المجتمعية ويهدد الوحدة الوطنية. وتقويض سلطة القضاء في حال اللجوء إلى عقد الزواج خارج محاكم الدولة الرسمية.
دعت المذكرة البرلمان العراقي إلى رفض هذه التعديلات والالتزام بحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين. وطالبت كذلك بتوحيد جهود القوى السياسية والدينية والمجتمع المدني من أجل حماية الحقوق والمساواة.
وقد وقعت على هذه المذكرة مجموعة واسعة من الشخصيات والمنظمات العراقية في المملكة المتحدة، بما في ذلك أكاديميون، صحفيون، ناشطون حقوقيون، وشخصيات من التيار الديمقراطي ورابطة المرأة العراقية.
كما دعت السيدات الجالية العراقية لندن إلى وقفة احتجاجية ضد هذا القانون، حيث استجاب عدد كبير من أبناء الجالية معبرين عن قلقهم من تعديل قانون الأحوال المدنية الذي يمثل انتكاسة لحقوق الإنسان في العراق.