ضيفت منظمة العمل الدولية في جنيف، مطلع هذا الشهر، وفداً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل البرلمانية وعدد من ممثلي الاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي المعدّ من قبل لجنة العمل البرلمانية.

تحذير منظمة العمل الدولية

وفي اللقاء، حذرت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية الوفد العراقي، وبشكل خاص ممثلي لجنة العمل البرلمانية،  من خطورة تشريع قانون لا يتوافق مع معايير العمل الدولية التي صادق عليها العراق، خاصة وأن مقترح القانون تضمن خروقات كبيرة. وفي هذا السياق أفاد عضو الوفد والأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار، بأن لجنة الخبراء “طالبت بتقديم مقترح قانون بديل يتلائم مع المعايير الدولية ومتفق عليه من جميع الاتحادات والنقابات العمالية في العراق، مشددة على ضرورة توفير أساس تشريعي متين يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق”.

اتفاق على مسودة جديدة

وتابع الصفار القول “بناءً على توجيهات لجنة الخبراء، تم الاتفاق على صياغة مسودة جديدة لقانون التنظيم النقابي بمشاركة الاتحادات العمالية ووزارة العمل ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مستدركاً بالقول بأن “لجنة المعايير اشترطت على لجنة العمل البرلمانية ضرورة عرض المسودة الجديدة مجدداً على لجنة المعايير وتنظيم ورشة رسمية لمناقشة الصيغة النهائية قبل تشريعها في مجلس النواب”. وأفاد الصفار بأن ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية أعربوا عن ارتياحهم لموقف منظمة العمل الدولية من مسودة مشروع القانون.

 وفي هذا الصدد، أوضحت منظمة العمل الدولية في بيانها حول زيارة الوفد العراقي أن “قانون رقم 52 لسنة 1987 عتيق ولا يتماشى مع معايير العمل الدولية التي صادق عليها العراق، مما يستدعي صياغة قانون جديد لحرية التنظيم النقابي في العراق”. وأشار البيان الذي اطلعت عليه “طريق الشعب”  إلى أن الوفد العراقي ناقش مشروع قانون التنظيم النقابي الذي جرت قراءته الأولى في البرلمان في 29 نيسان 2024. وقد تمت مراجعة التعليقات الفنية لمنظمة العمل الدولية على المسودة، بالإضافة إلى وجهات نظر الجهات المعنية لضمان توافق المشروع مع المعايير الدولية للعمل.

تشكيل لجنة صياغة القانون

وأوضح البيان أن زيارة الوفد أسفرت عن تشكيل لجنة فنية لصياغة قانون نقابي جديد، وتعزيز مجلس التنسيق الذي يضم وزارة العمل والنقابات والاتحادات العمالية في العراق، بالإضافة إلى إنشاء منتدى ثلاثي لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحريات النقابية. كما تم تسليط الضوء على الدعم الفني المستمر من منظمة العمل الدولية للعراق.وذكر البيان بأن الوفد العراقي وافق على تعزيز المشاورات الثلاثية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون النقابات، بما يتماشى مع التعليقات الفنية لمنظمة العمل الدولية وإطار العمل الوطني في العراق، بما في ذلك القانون رقم 37 لسنة 2015. كما التزموا بتنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها لجنة الاتصال المباشر لمنظمة العمل الدولية.

استعداد العمل الدولية لتقديم الدعم

من جانبها، أعربت مديرة معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية، كورين فارغا، عن ارتياحها للتعاون، قائلة: “هناك التزام قوي، ومناقشة حيوية، وخطة واضحة للمضي قدمًا نحو صياغة قانون جديد للتنظيم النقابي في العراق”، وأكدت استعدادهم لدعم ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في هذه المرحلة الحاسمة ومشاركة طموحاتهم في أن يصبحوا قدوة للنقابات ولحرية تكوين الجمعيات في المنطقة.

بدورها، أكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية للعراق، مها قطاع، أن “توفير أساس تشريعي متين يتماشى مع معايير العمل الدولية التي صادق عليها العراق سيمّكن العمال ونقاباتهم، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق”.

حرية التنظيم النقابي

من جهته، ذكر نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، وأحد أعضاء الوفد المشارك في زيارة منظمة العمل الدولية، حسين عرب، إلى أن المنظمة أشارت إلى عدة ملاحظات رئيسية، أبرزها توسيع نطاق الحرية النقابية، وهيكل النقابات العمالية، بالإضافة إلى الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللازم لتأسيس نقابة عمالية، وحق النقابات في وضع قواعدها وتنظيم إدارتها وأنشطتها.

 وأكد على “ضرورة العمل على تطبيق معايير العمل الدولية بشأن الحريات النقابية والتفاوض الجماعي مع التركيز على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وفق اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948”.

موقف لجنة العمل البرلمانية

بدورها، أفادت لجنة العمل البرلمانية في بيان لها اطلعت عليه “طريق الشعب” أن “الوفد العراقي ناقش خلال الزيارة الأخيرة له الى منظمة العمل الدولية، مقترح قانون النقابات العمالية في العراق والملاحظات الفنية للمنظمة بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية”.

 وأضافت أنه في ختام ورشة الاستضافة، تم وضع خارطة طريق لتعديل بعض فقرات مقترح القانون ومراجعة بعض المواد من خلال إجراء ورش عمل مشتركة بحوار ثلاثي مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية.