لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية

مالمو – طريق الشعب

أقيم في مدينة مالمو السويدية، تجمع تضامني يوم السبت الموافق 25 آب، بدعوة من منظمات المجتمع المدني في جنوب السويد، شارك فيه ممثلون عن حزب اليسار السويدي والحزب الشيوعي السويدي وجمعية المرأة العربية العالمية في السويد إلى جانب حشد من أبناء الجالية، وذلك للمطالبة بالكف عن محاولات القوى المتنفذة لتعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في العراق.

المحامية آذار علك ألقت خلال التجمع كلمة اللجان المنظمة، أعقبتها كلمة حزب اليسار السويدي التي القاها نائب سكرتير الحزب في المحافظة وكلمة الحزب الشيوعي السويدي القتها سكرتيرة تنظيم مالمو ولوند وكلمة رابطة المرأة العراقية ألقتها السيدة آلاء عباس. وأعربت الكلمات عن تضامن الحاضرين ومنظماتهم مع المرأة العراقية وجموع المدافعين عن الحرية والعدالة، ومساندتهم للنضال ضد محاولات إلغاء حقوق النساء والاعتداء على حقوق الطفولة ودعشنة المجتمع العراقي من قبل منظومة المحاصة المتحكمة بالبلد. هذا وسجل الحاضرون موقفهم في رسالة وجهوها للرئاسات العراقية الأربع ووقعتها 14 منظمة وحزب، وفيما يلي نص الرسالة:

إلى: رئاسة جمهورية العراق ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى.

بعد التحية

نحن مجموعة من ممثلي أحزاب و منظمات سويدية وعربية وعراقية متواجدة في جنوب السويد، نتابع بقلق شديد ما يجري في العراق من محاولات بعض القوى السياسية المتنفذة، وعبر ممثليها في البرلمان، تمرير أجندتها في تفتيت النسيج المجتمعي وتهديد السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي، من خلال تكريس النزعة المذهبية الطائفية المقيتة، عبر ما تضمنه مشروعها في تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لعام 1959، وفي مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990، ذلك لأن التعديل المقترح سيتخلّى عن المادة الأهم في الاتفاقية المعتمدة وهي المادة 27 التي تنص على أن "تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي"، والطفل في هذه اللائحة الحقوقية كما جاء في المادة الأولى (الجزء الأول) هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة"، ولا يجوز وفقاً للوثيقة ذاتها "أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مدرسته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وللطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".

كما يخالف مشروع التعديل الذي تمت قراءته الأولى في البرلمان يوم 24-7-2024 مبادئ حقوق الإنسان، وكل المواثيق الدولية في النقاط التالية:

1- إباحة زواج القاصرات (من سن 9 سنوات فما فوق)، ولا يخفى ما لذلك من الآثار المهلكة على الصحة النفسية والجسمية للمرأة، وعدم القدرة على تربية الأطفال في سن مبكر، ناهيك عن الآثار الاجتماعية السيئة، وإنهاء تعليم البنات في عمر مبكر.

2- سحب حق المرأة في قرار الزواج، خاصة حين لم تبلغ سن البلوغ الذي حدده القانون الدولي بـ 18 عاماً.

3- سلب الأم حق حضانة الأطفال الذي تقره كل الأديان والمواثيق الدولية تحت ذرائع لا تليق بمكانتها.

4- سلب المرأة حق التمتع بحصتها من ميراث زوجها في حال وفاته.

5- التجاوز على باقي مكونات المجتمع العراقي من الأديان والمذاهب الأخرى، لأنه يمثل نظرة مذهبية طائفية أحادية.

إننا نطالبكم بمنع حدوث هذا التغيير الكارثي كما ندعو كل المنظمات والقوى الوطنية والشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية والدينية إلى توحيد موقفها برفض هذا التعديل ومنع تمريره.

الموقعون

1-  رابطة المرأة العراقية

2- رابطة الديمقراطيين العراقيين

3- الجمعية الثقافية المندائية في لوند

4- التيار الديمقراطي العراقي في جنوب السويد

5- الاتحاد الوطني الكردستاني - سكونة السويد

6- الحزب الشيوعي السوداني - فرع السويد

7- رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين في جنوب السويد

8- الحزب الشيوعي السويدي

9- حزب اليسار السويدي – مالمو

10- الاتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

11- الجمعية الثقافية العراقية في مالمو

12- تجمع عشتار النسوي في مالمو

13- الجمعية المندائية في مالمو

14- البرلمان الكردي الفيلي العراقي

15- الجمعية النسائية العربية العالمية 

*****************************************************

في منتدى الصابئة في عينكاوا جلسة حوارية حول محاولة تعديل القانون

أربيل ـ طريق الشعب

عقدت جمعية الثقافة المندائية، جلسة حوارية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، في منتدى الصابئة في منطقة عينكاوا بإقليم كردستان.

وتناولت الجلسة بشكل موسع وبروح من المسؤولية التعديلات المقترحة على القانون الحالي، حيث تمت مناقشة تأثيرها المحتمل على المجتمع العراقي وما قد تحمله من تداعيات في حال إقرار هذه التعديلات.  وشاركت في الجلسة نخبة متنوعة من الاكاديميين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، التي ساهمت في إغناء النقاشات، والتي شددت على ضرورة وضع آليات لحماية حقوق الإنسان ومنها النساء والفتيات.

***********************************************

في البصرة.. وفد تحالف 188 يزور مكتب مفوضية حقوق الإنسان

البصرة ـ طريق الشعب

زار وفد من "تحالف 188" للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، مفوضية حقوق الإنسان ومكتب نواب محافظة البصرة، للتعبير عن مخاوفه من تداعيات تمرير التعديل المطروح.

وأكد الوفد أن تمرير هذا التعديل يشكل تهديداً لوحدة المجتمع العراقي، ويضرّ بكيان الأسرة، بالإضافة إلى انتهاك حقوق المرأة والطفل التي يضمنها الدستور.

وخلال الزيارة، سلّم الوفد مذكرة رسمية تعبر عن رفض تحالف 188 لتعديل القانون، داعياً الجهات المعنية إلى حماية الحقوق الدستورية والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

******************************************************

ذي قار.. تحالف 188 يناقش خطواته المقبلة في المحافظة

ذي قار ـ طريق الشعب

عقدت تنسيقية "تحالف 188" في محافظة ذي قار، اجتماعاً شارك فيه عدد من الشخصيات المدنية والأكاديمية والسياسية، لمناقشة الخطوات المقبلة في إطار نشاطات التحالف.

وتركز النقاش على مذكرة الاحتجاج التي يعتزم التحالف تقديمها إلى مكتب مجلس النواب ومكتب مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة، خلال الأيام القليلة القادمة.