تأسست ناحية الفلاحية، التي تتبع قضاء الكوت في محافظة واسط، قبل أكثر من خمسين عامًا، لكنها منذ ذلك الحين تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، حيث تنتشر فيها المستنقعات والمياه الآسنة. وعلى الرغم من وجود مشاريع حكومية حالية لتحسين الوضع فيها، إلا أنها لا تزال "متلكئة".

تأهيل لا يلبي الطموح

يقول الحقوقي والناشط مشرق علي عن ناحية الفلاحية، أنها "بالرغم من اعتبارها احدى المناطق الكبيرة والقديمة، إلا أنها لم تشهد تحسينات ملموسة في البنية التحتية والخدمات إلا في الفترة الأخيرة. مع ذلك، جاءت هذه التحسينات متأخرة ولم تكن بالمستوى الذي يلبي احتياجات المواطنين".

ويؤشر علي خلال حديثه مع "طريق الشعب"، وجود تأخير واضح في تنفيذ المشاريع، كما أن ما يُنجز منها يفتقر إلى الجودة والاستدامة، مؤكدا ان الناحية "تشهد تدهوراً سريعاً في البنية التحتية بعد فترة قصيرة من إتمامها، ما يعكس ضعف التخطيط والتنفيذ. كذلك عدم وجود مراعاة لمتطلبات السكان".

جيرانه "حي السياسيين"

فيما يقول جبار بجاي، وهو مراسل صحفي من واسط، أن حي الفلاحية ليس منطقة ريفية كما يعتقد البعض، بل هو حي سكني يقع على الجانب الأيمن من نهر دجلة، مقابل جامعة واسط، مبينا انه "يضم شرائح اجتماعية متنوعة، ويجاوره حي السياسيين، مما يدل على تنوع سكانه".

ويضيف بجاي لـ "طريق الشعب"، أن حي الفلاحية يشهد حالياً تنفيذ مشروع خدمي كبير يشمل تحسين خدمات الماء والمجاري والكهرباء، بالإضافة إلى الأعمال البلدية، مؤكدا أن نسبة "تنفيذ المشروع جيدة جداً، وأن الشركة المسؤولة مستمرة في عملها".

 ويشير الى أن كورنيش الفلاحية، الذي أنجز مؤخراً، أصبح من أجمل الأماكن في المدينة. وفي ما يتعلق بنقص الخدمات في الحي، أوضح بجاي أن هذه المشكلة كانت موجودة منذ سنوات، لكننا نتأمل ان تنتهي بإنجاز المشاريع، حيث تشهد المنطقة تحسناً كبيراً في الخدمات.

ويردف كلامه بأن الأعمال الجارية حالياً قد تتسبب في بعض الإرباك، لكن هذا أمر طبيعي في ظل عمليات التطوير.

غياب الرقابة!

وبخلاف ما ذهب اليه بجاي، تقول الناشطة المدنية والسياسية هالة مجيد من محافظة واسط، ان هناك تأخيرا واضحا في تنفيذ مشروع المجاري الذي تتولى مسؤولية إنجازه إحدى الشركات، حيث لم يتحقق التقدم المطلوب على الرغم من مرور الوقت. وتعتبر منطقة الفلاحية واحدة من المناطق التي تتوفر فيها البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والماء والمجاري، بالإضافة إلى وجود حدائق وتبليط.

وتشير مجيد الى ان هناك تجاوزات في وسط المنطقة، قامت الحكومة بإزالتها من دون تقديم تعويضات ملائمة للسكان، حيث تلقوا وعودا بقطع أراض في مناطق بعيدة، وبأسعار زهيدة، لكن الأهالي يؤكدون أنهم لم يحصلوا على أية تعويضات حتى الآن.

وفي ما يخص الوضع العام في المحافظة، تذكر هالة أن "الخطة الجديدة لعام 2024 التي صادق عليها مجلس المحافظة تشمل مشاريع متعددة تغطي معظم الأقضية والنواحي، وقد وصلت نسبة إنجاز الخدمات في واسط مستويات جيدة، وهي نسبة أفضل مقارنة بالسنوات السابقة. لكننا لا نزال نواجه تعثراً في بعض المشاريع الاستثمارية والمشاريع الوزارية التي لا تتم متابعتها بجدية من قبل الحكومة المحلية أو أعضاء مجلس النواب"، مشيرةً الى وجود "مستشفيات ومرافق أخرى متوقفة تماماً عن العمل، ولا تتم متابعة المشاريع الاستثمارية بشكل فعال".

كما انتقدت هالة التخطيط العمراني في المحافظة، واصفة إياه بأنه "غير ملائم لاحتياجات السكان، حيث تم تحويل شواطئ نهر دجلة إلى مشاريع استثمارية غير مفيدة لعامة الناس، بعد أن جرت خصخصتها. أنا أعتبر التخطيط العمراني في واسط سيئاً للغاية، على الرغم من التقدم في بعض جوانب الخدمات".

واختتمت قائلة: "للأسف، أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها ليست ذات أولوية حقيقية للمحافظة. على سبيل المثال، مشاريع الكورنيشات التي تُصمم وفق طرازات قديمة وتستهلك ميزانيات كبيرة، في حين أن هناك احتياجات أكثر إلحاحاً مثل مشاريع المجاري والماء والكهرباء"، مستدركة بالقول: إن "المجلس المحلي في هذه الدورة لم يقدم أي إنجازات تُذكر، ولم تُطرح أي مشاريع قوانين مهمة تفيد المحافظة. يبدو أن الوضع السياسي يلعب دوراً في ذلك، حيث أن أعضاء المجلس الفائزين ينتمون لنفس كتلة المحافظ، مما أدى إلى عدم وجود رقابة حقيقية على المشاريع من قبل المجلس".