يواجه عمال العقود في القطاع الخاص مشكلة مزمنة، تتمثل في عدم التزام الشركات بعقود العمل التي يوقعونها معها.

 وينبه كثيرون من هؤلاء العمال، إلى أن الشركات التي يعملون فيها تفرض عليهم غرامات مالية كبيرة وتحرك ضدهم ملاحقات قانونية في حال مطالبتهم بإنهاء العقود. ويحدث هذا رغم وجود قانون نافذ يحاسب أرباب العمل على مثل هذه المخالفة، لكن هذا – حسب بعض العمال المتضررين – «مما لا يخافونه لانه لا ينفذ ضدهم».

 انتهاكات  تتضمنها عقود العمل

ويقول قمندار عباس شلش وهو عامل في إحدى الشركات الاستثمارية لـ «طريق الشعب» ان «عمال القطع لخاص هم الفئات الاكثر تعرضا للظلم والاستغلال، على الرغم من وجود القانون، الذي يفتقر للأسف إلى التنفيذ الحقيقي».

ويشير إلى أن «هناك كثيرا من شركات القطاع الخاص، التي تقوم بجانب فرضها شروط عمل تعسفية، بفسخ عقود العمال قبل إنجازهم العمل بفترات زمنية قليلة «مما يلحق بهم ظلما لا يستطيعون رده، فيقفون عاجزين عن استرداد حقوقهم». 

ويؤكد أن «الشركة لا تمنح العمال أية أجور إضافية لقاء عملهم لساعات إضافية، فضلا عن أنهم يعملون على إنهاء عقود العمل في أي وقت يشاؤون، ويفرضون على العمال توقيع شروط عمل جديدة، والا فان الطرد  من العمل ينتظرهم».

ويشدد قمندار على «أن كثيرا من عمال العقود في القطاع الخاص يواصلون العمل على الرغم من الشروط التعسفية، وانخفاض الأجور التي يتقاضونها. والسبب هو عدم توفر العمل البديل وغياب الرقابة القانونية».

 تحديات كبيرة

وبخصوص العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي لفت إلى أن الشركة التي يعمل لصالحها وكحال أغلب الشركات يعتكفون عن شمول عمالهم بالضمان الاجتماعي، تهربا من دفع المستحقات المالية للعمال».

وبالعودة إلى شروط عقود العمل يرى قمندار أن «عقد العمل بات بمثابة مستمسك تستخدمه شركات القطاع الخاص لإدانة العمال وتغريمهم حال عدم رضوخهم لتعليمات العقد التعسفية وغير القانونية التي تفرضها الشركة».

وعن أسباب عدم رفع الشكاوى القانونية ضد هذه الممارسات، يقول قمندار إن «أغلب شركات القطاع الخاص تابعة لقوى متنفذة في الحكومة، فضلا عن أن هناك ضعفا كبيرا في الأداء النقابي، اما وزارة العمل فتجعل من نفسها بوابة لصرف مستحقات الرعاية الاجتماعية لا أكثر، فيما حقوق العمال تبقى في آخر اهتمامهم، وهذا ما يشكل كذلك حاجزا امام العمال ويحد من استعدادهم لتقديم الشكاوي القانونية».

 تراجع كبير في تقديم الشكاوي

في السياق أفاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق عدنان الصفار بوجود تراجع وتقصير كبيرين من قبل العمال في رفع الشكاوي القانونية ضد الانتهاكات التي يتعرضون اليها من قبل أرباب العمل.

ويقول الصفار لـ»طريق الشعب» إن «هناك الكثير من أرباب العمل يستغلون ضعف الرقابة القانونية على تنفيذ بنود قانون العمل، التي تنصف الحقوق العمالية وفق عقود العمل معقولة الشروط التي توقع بين العامل والمستفيد».

ويوضح أن «شروط عقود العمل التي تتضمن مخالفات لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي حدد بموجبه أولا الحد الأدنى لأجور العمال وساعات العمل وغيرها، تعد باطلة ولا يعتد بها»، مضيفا «وفي حال رفع الشكوى القانونية لدى محكمة العمل سيتم انصاف العامل ومنحه كامل حقوقه فضلا عن فرض غرامات مالية على صاحب العمل».

ودعا الصفار إلى تكثيف حملات التوعية بمضامين قانون العمل بين العمال لتمكينهم من رفع الشكاوي القانونية، وذلك لردع الانتهاكات أو الحد منها».

من جانبها أفادت المحامية سماح الطائي أن «الكثير من أرباب العمل يفرضون على العمال في عقود العمل شروط عمل مخالفة لقانون العمل النافذ».

وتقول الطائي إنه «من حق العامل تقديم الشكوى القانونية وكسبها بسهولة، وأن المادة 14 من قانون العمل ضمنت الحدود الدنيا لأجور العمال، وبذلك وفي حالة تضمين أي حقوق أدنى من القانون، يعتبر عقد العمل باطلا».

 وزارة العمل تتحمل المسؤولية

وعن ازدياد المخالفات على الرغم من وجود القانون، تذكر المحامية الطائي أن «مسؤولية تزايد المخالفات القانونية تتحملها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اعتبارها الجهة الرقابة والتنفيذية للقانون النافذ». وتضيف: «إلا أن ضعف الرقابة وغياب مساعي التعزيز، وبالتالي ضعف الأجهزة تتسبب في استفحال الانتهاكات وتمادي أرباب العمل سعيا للربح المادي على حساب القوى العاملة، التي تعاني هي الأخرى من ضعف في ثقافة تقديم الشكوى».

وتشدد الطائي على ضرورة العمل من اجل رفع الوعي النقابي لدى العمال، وتفعيل دور لجان التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنحهم حصانة وتوفير الحماية الكافية لهم.