تزداد معاناة الصناعات العراقية يوماً بعد آخر، مرة بسبب غياب السياسات الحكومية الداعمة للمنتج المحلي والقطاع الخاص وغياب المتابعة والرقابة الحقيقية، ومرة بسبب اكتساح الاسواق المحلية بالمنتجات الاجنبية، التي بات تجذب المستهلكين لرخص ثمنها مقارنة بالمنتج المحلي الذي تكون كلف انتاجه عالية، بسبب عدم وجود دعم حكومي.

واعلنت وزارة الصناعة والمعادن خلال كانون الأول 2022، إن “40 ألف موظف فائض عن الخدمة في مصانع الوزارة، وأن الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها، ما تضطر للاقتراض من وزارة المالية لتمويل رواتب موظفيها، وهو ما أدى إلى مديونية عالية، على حد قولها”.

تحسين الإنتاج والسعي للتطوير

ويرى الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري، أن “نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في حجم الناتج المحلي يأتي من درجة الاهتمام والتمكين والتطوير وسياسة الدولة نحو تنويع الاقتصاد، وضمان مشاركة كافة القطاعات في اقتصاد البلد ومواجهة تحديات تسونامي الاستيرادات وتشغيل العمالة العراقية”.

ويضيف الجواهري خلال حديثه مع “طريق لشعب”، أن “مساهمة الصناعة في حجم الناتج الإجمالي للعراق بلغت 6 في المائة عام 1979 و10 في المائة عام 1985 وفي عام 1988 بلغت 13.9 في المائة. بينما بلغت 3.8 في المائة عام 1990، وانخفضت إلى 1.5 في المائة عام 2001، ووصلت إلى 2.7 في المائة عام 2011”، مشيراً إلى انها انتكست في ضوء عدم وجود سياسات واجراءات جادة للتطوير والتنمية لتصل إلى نحو 0.9 في المائة عام 2018”.

ويزيد بالقول: إنّ “خطة التنمية الخمسية (2018 - 2022) تضمنت استهداف زيادة الصناعة المحلية لتصل إلى 1.1في المائة”. 

ويرى الجواهري، أن “العراق في حالة سباق مع الزمن في مواجهة تحديات التنمية الصناعية، مما يتطلب وضع وتنفيذ خطط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والسعي لجذب الاستثمارات الخاصة”.

ويقترح الجواهري، “إعادة تشكيل وتفعيل مجلس التنسيق الصناعي بمشاركة فاعلة لكافة أصحاب المصلحة مع هدف تنفيذ الإستراتيجية الصناعية وفق برنامج يعد ضمن خطة زمنية، مع الاسراع بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم وفق أسس مشاركة واسعة وتفعيله بشكل حقيقي، إضافة إلى إحداث تغييرات في إدارات الشركات العامة الخاسرة والتركيز على تنويع الانتاج وتحسين الانتاجية والبحث والتطوير”.

ويردف كلامه بمقترح آخر يتمثل بتنظيم لقاءات قطاعية دورية مع مؤسسات الأعمال المعنية بالقطاع الصناعي والمنظمات الاقتصادية والمختصين.

قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص

وتقول النقابية العمالية، سميرة الخفاجي: إن “قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص شمل فئات مجتمعية كانت مستبعدة في القانون السابق رقم 39 لعام 1971، مثل القطاعات العمالية غير المنظمة كأصحاب سيارات الأجرة والنساء اللاتي يعملن بالخياطة وأصحاب التجارة المتنقلة وغيرهم، ونص على استفادة هؤلاء بشرط دفع الاستحقاقات التقاعدية التي حددت بنسبة 7 في المائة مما يتقاضاه العامل بالقطاع الخاص، على أن يدفع صاحب العمل 8 في المائة”.

وتؤكد الخفاجي، أن “القانون يضم امتيازات عديدة، من أهمها تخفيف الضغط على القطاع الحكومي ودعم القطاع الخاص بشكل مباشر، وفي ذات الوقت ترصد النقابية العديد من الملاحظات، أبرزها غياب الجانب الاجتماعي كالضمان الصحي، اذ كان القانون السابق يتضمن ضمانا صحيا لكنه معطل، إضافة إلى أن نسبة مساهمة الحكومة في صندوق التقاعد القطاع الخاص قليلة جدا”.

وترى الخفاجي أن “المشكلة الكبرى تكمن في غياب التطبيق الحقيقي للقوانين في العراق، ومنها قانون الضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع الخاص”، مشيرة إلى انه “من 10 مليون عامل في القطاع الخاص لا يوجد سوى 223 ألف شخص مسجل”.

وتعلل الخفاجي قلة الاقبال على التسجيل بقلة لجان المتابعة لدى وزارة العمل، كما ان هذه اللجان تفتقد الخدمات اللوجستية ما يصعب من مهمة عملها.

وتؤكد أن “تطبيق القانون بشكل صحيح يساهم في دعم القطاع الخاص، وبالتالي زيادة انتاج الصناعات المحلية، كونه سيجعل من هذا القطاع جاذباً للعمل ويضمن الحماية والأمان للعاملين”.