تزوجت نور حامد بعمر 20 عاما من ابن عمها زواجا تقليديا فرضه عليها والدها، الا انه “بعد عام وبعد ان رزقت بطفلة وقع الطلاق”.

تقول نور لـ”طريق الشعب” ان زواجها شكل عائقا امام تحقيق طموحها “فحال مطالبتي باكمال دراستي الجامعية، اتعرض الى مختلف انواع التعنيف اللفظي وحتى الجسدي، فضلا عن المنع من الخروج حتى لرؤية اهلي. عندها طلبت الطلاق”.

ولدى نور طفلة في الثانية من عمرها، تقوم جدتها (والدة نور) برعايتها ويقوم والد الطفلة “على الرغم من زواجه من امرأة ثانية، بدفع المستحقات المالية التي فرضتها المحكمة لابنته”.

وتذكر نور انها تمكنت بعد الطلاق من الالتحاق بكلية الترجمة جامعة المستنصرية، وهي تطمح الى اكمال دراستها سعيا للعمل في مكان يوفر لها العيش الكريم مع ابنتها.

في الاثناء كشف مجلس القضاء الاعلى عن تسجيل اكثر من 6900 حالة طلاق في العراق خلال شهر آب الماضي، حيث تصدرت بغداد القائمة في عدد الحالات.

وفيما تمت اجراءات طلاق نور بآلية قانونية داخل المحاكم وبموافقة الطرفين،  فان المواطنة هدى غزوان طلقها زوجها دون تصديق من المحكمة.

وقالت هدى لـ”طريق الشعب” ان زوجها هجرها لانهما لم يرزقا بطفل بعد زواج استمر 3 سنوات “ولاسباب صحية خاصة به”. وأضافت انها اتصلت به قبل ذلك وبعد فترة من غيابه عن المنزل، فقال لها انه طلقها “وان علي العودة الى دار اهلي، وهذا ما تم بالفعل”. ولم تستلم هدى اية وثيقة قانونية تثبت طلاقتها، الامر الذي اجبرها على تكليف محامي، وبعد عام  من اجراءات المعاملة تحقق طلاق مصدق في المحكمة “قدمتُ خلاله تنازلات عن بعض حقوقي الخاصة بمقدم ومؤخر الزواج”.

في هذا السياق تفيد المحامية سماح الطائي ان “بعض المتزوجين يلجأون الى هذه الطريقة للتهرب من دفع المستحقات المالية القانونية للمرأة”.

وتقول الطائي لـ”طريق الشعب” ان “اغلب حالات الطلاق تقع ضحيتها المرأة، خاصة وان هناك قيودا مجتمعية تفرض على الكثير من النساء التنازل عن حقوقهن مقابل الحصول على الطلاق، على الرغم من الأزواج هم من هجروهن”.

وتنبه الطائي الى ان “اجراءات الطلاق الذي تطلبه الزوجة اعقد من مثيلتها عندما يأتي طلب الطلاق من الزوج”، موضحة ان الأمر قد يستغرق اعواما اذا جاء طلب الانفصال من الزوجة “وانه ينتهي عادة بتنازل الزوجة عن كامل حقوقها الزوجية. اما طلب الطلاق من الرجل فلا تتجاوز إجراءاته بضعة ايام في المحكمة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الحالة المادية للزوج، التي تذهب عادة في اتجاه التخفيف من الكلف المادية “.

بدورها تقول الناشطة النسوية زينب القيسي لـ”طريق الشعب” ان “هناك الكثير من الدراسات التي اجراها ناشطون ومنظمات مجتمع مدني، تتعلق باسباب ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع، وانها جميعا وضعت العنف الاسري وزواج القاصرين والحالة المعيشية الصعبة، فضلا عن الامراض المستعصية، خاصة المتعلقة بعدم القدرة على الانجاب، في مقدمة اسباب الطلاق”.

وتضيف القيسي ان هناك بعض المشاكل التي ادت وتؤدي الى التفكك الاسري هذا، والذي يقع ضحيته الأطفال اولا، بالامكان حلها. وتقول ان “هناك حاجة ملحة اولا الى تشريع قانون العنف الاسري، والغاء المادة 41 من قانون العقوبات التي تبيح ما يسمى تأديب الزوجة”. كما تشدد على “العمل لتحسين واقع الاسر العراقية، عبر توفير فرص عمل مضمونة للزوجين، وتشديد العقوبات على الزواج خارج المحاكم” معتبرة ذلك من ابرز واهم الاجراءات التي يمكن العمل عليها لتحسين واقع حال المجتمع.

وتؤكد زينب القيسي ان “مجتمعنا متخلف كثيرا في مجال دعم تكوين علاقة زوجية ناجحة” حتى كأن المجتمع ينظر الى الزواج باعتباره “فعلا أوتوماتيكيا يتوجب على المرأة والرجل القيام به مهما كانت الظروف”.