لا تقتصر معاناة مرضى الأمراض السرطانية على إصاباتهم نفسها، بل تلحقه أيضًا تكاليف العلاجات وقلة أجهزة الفحص في القطاع الصحي الحكومي، الأمر الذي يتسبب في وفاة الكثير من ذوي الدخول الواطئة.

فالخوف لا يغادر ندى صادق (32 عامًا) منذ وفاة والدتها بسرطان الثدي قبل عام، ليحاصرها كابوس أن تلقى ذات المصير، خاصة مع ارتفاع نسب التلوث في البلاد.

تقول ندى لـ”طريق الشعب” أن والدتها وبعد إصابتها بسرطان الثدي خضعت لعمليتين جراحيتين، بالإضافة إلى الجرعات الكيميائية التي كانت تتلقاها شهريًا، لتنتهي المعاناة بالوفاة وهي على كرسي العلاج في مستشفى مدينة الطب.

وتضيف أن تكاليف علاج والدتها “تجاوزت 30 مليون دينار خلال عام واحد، فهناك علاجات وفحوصات يتوجب على المريض استحصالها من المراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص، بسبب عدم توفرها في المستشفيات الحكومية، وتصل أسعارها إلى أكثر من مليون دينار”. واكدت أن معاناة مرضى السرطان تنجم أيضًا عن تكاليف العلاج الباهظة جدًا، وعدم توفره في أاحيان كثيرة، الأمر الذي يتسبب في تدهور أوضاعهم الصحية.

وتنبه ندى إلى أن المعاناة لا تقف عند هذا الحد، فقلة الأجهزة الطبية وعطلها في المستشفيات الحكومية يضيفان الى معاناة المرضى بصورة عامة وليس مرضى الأمراض السرطانية وحدهم، الأمر الذي يجبر الكثير منهم على الذهاب إلى القطاع الخاص الذي يفرض مبالغ خيالية بسبب ضعف الرقابة الحكومية على هذا القطاع”.

المواطنة زينة العامري (35 عاماً) هي من ضمن المئات من النساء المصابات بسرطان الثدي. تذكر أن إصابتها “تأكدت قبل سبعة أشهر وأنا اليوم أتلقى العلاج عبر تناول الحبوب الكيماوية على الرغم من خضوعي لعملية استئصال الثدي بسبب انتشار المرض”.

حول معاناتها تؤكد العامري أن “هناك أجهزة فحص يحتاجها مرضى الأمراض السرطانية، تتوفر في مراكز القطاع الخاص فقط ومقابل مبالغ كبيرة جدًا، كجهاز كشف الأمراض السرطانية (البيت- سي تي) الذي تتجاوز تكلفته 700 دولار”.

وتقول إن تأمين الأدوية يشكل عبئًا كبيرًا عليها ويأخذ من تفكيرها الكثير، على الرغم من انها تحصل على العلاج الكيميائي بأسعار رمزية داخل المستشفى الحكومي، “إلا أنني اضطر لشراء أدوية أخرى للتعامل مع الأعراض الجانبية من القطاع الخاص، فضلاً عن تكاليف الفحص الدوري وزرع العينات التي تتجاوز المليون دينار في كل مرة”، متسائلة: لو ان عائلتي تعجز عن تأمين هذا المبلغ، فماذا أفعل؟ وتكمل زينة تساؤلاتها قائلة: “أن تكاليف العملية الجراحية تتراوح بين 7 و15 مليون دينار، فكيف يمكن توفيرها من قبل العوائل محدودة الدخل؟” وترى العامري أن هناك “الكثير من العوائل التي تعجز عن علاج مرضاها المصابين بأمراض خبيثة، بسبب التكاليف المالية الكبيرة، فضلاً عن قلة العلاجات التي يعول عليها في إشفاء المريض من مرضه”. وتبين “أن أغلب العلاجات التي توفرها وزارة الصحة لضحايا الأمراض السرطانية ذات نوعية رديئة”.

ويعاني غالبية مرضى السرطان من مشكلة تأمين العلاجات، حيث تكون تكلفتها عالية تتجاوز دخل الفرد لشهر كامل، وبالإضافة إلى ذلك فإنها غير متوفرة في المراكز الحكومية.

ويقول د. ابراهيم عبد الله، وهو مختص في علاج الأورام السرطانية، لـ “طريق الشعب”: “هناك اهمال كبير في القطاع الحكومي فيما يتعلق بتوفير علاجات الأمراض السرطانية، حيث تتوفر معظمها في القطاع الخاص، وهذا يؤدي إلى ارهاق الكثير من المرضى”.

وفيما يتعلق بقلة أجهزة الفحص الطبية، يقول إنها “واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها”، مشيرا إلى أن “عدد الأجهزة المتوفرة في المراكز الحكومية محدود وغير كافٍ بالمقارنة مع أعداد الإصابات التي تزداد سنويا”.

ويؤكد ابراهيم أهمية الكشف المبكر في إنقاذ حياة المصابين، “حيث يساعدنا هذا في إجراء عمليات بسيطة بتكاليف منخفضة، مقارنة بتكاليف العلاج ومتطلباته ومستوى خطورته في مراحل المرض المتأخرة”.