انطلاقا من تطبيق سياسات اقتصادية فاشلة في مجال التنمية تتبدد الآمال في تحسن النمو الاقتصادي العراقي وتطور قطاعاته الانتاجية المختلفة في المستقبل القريب بالرغم من التدفقات النقدية الكبيرة التي تزيد على 1250 مليار دولار معظمها من تصدير النفط بعد عام 2003 التي تعرضت الى عمليات استحواذ منظمة عبر ما سميت باللجان الاقتصادية للأحزاب المهيمنة على السلطة ومصادر المال الحكومي والخاص .
فاستنادا الى توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين فان الاقتصاد العراقي سيتعافى في عام 2021 فقد توقع الاول على ان الاقتصاد العراقي سيحقق نموا بمعدل في المائة 3.6 فيما توقع البنك ان المعدل سيكون 2.6 في المائة ويعزو الاثنان وخاصة الصندوق هذا النمو الى الاصلاحات الجوهرية في الورقة البيضاء على افتراض تحسن اسعار النفط غير ان البنك الدولي كان اقل تفاؤلا في مخرجات الورقة البيضاء في انجاز بعض الاصلاحات لكن للاقتصاديين العراقيين رايا اخر معتبرين توقعات المؤسستين الدوليتين متفائلة اكثر من اللازم حيث لم يروا تنفيذا حقيقيا في الاصلاحات للورقة البيضاء سوى سعر الصرف الذي جاء في وقت وحجم غير مناسبين كما ان اسعار النفط من الصعوبة المراهنة عليها بحكم ظاهرة التذبذب التي تحصل احيانا بفعل عوامل دولية غير مسيطر عليها .
ومن جهة اخرى فان الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 92 في المائة على تصدير النفط الخام وقطاع النفط كما هو معروف يسيطر على 3 في المائة من القوى العاملة على وضع العراق حسب ( د. باقر محمد شبر ) على سبيل المثال كما ان باقي القطاعات تنتج سلعا لا تدخل في التجارة الدولية فهي تركز على انتاج الخدمات التي لا تدخل في السوق الدولي وبالتالي فان العراق يعتمد فقط على تصدير النفط الخام للحصول على العملة الصعبة التي يتسرب جزء كبير منها الى الخارج عن طريق التهريب وعن طريق المقاولين وهجرة العراقيين وخاصة المتقاعدين الذين تحول مرتباتهم بالعملة الصعبة .
ومن جانب اخر يبدو ان الفشل المتراكم في مسار عملية الاستثمار الذي تتحدث عنه الحكومة في معظم الخطط الخمسية الاربعة الماضية واستمرار اسبابه لم يوفر الدرس والعبرة للجهات الحكومية المتشبثة بدعوة الشركات العالمية للاستثمار فعلى سبيل المثال فان وزارة التجارة دعت الشركات الهندية الى المساهمة في حملة الاعمار والمشاركة مع القطاع الخاص كما ان المحافظات تنحى ذات النهج في دعوة الشركات كل ذلك يجري في ظل نفس البيئة الطاردة للاستثمار .
ان مبعث ضعف التفاؤل في تحقق نمو اقتصادي واعد هو ان المعطيات لا تدل على قيام الحكومة بإجراءات حازمة للتنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو نتيجة للصراع بين القوى السياسية الطامحة للاستحواذ على السلطة وانعكاس ذلك على تشكيل الحكومة الجديدة وتأخر المصادقة على موازنة 2022 التي ربما تأخذ شهورا طويلة . مما تقدم بيرز الاستنتاج ان الاقتصاد العراقي يؤسر بين فكي كماشة التمسك بالريع النفطي واهمال قطاع الانتاج والاستثمار من طرف والتعرض لجائحة (اوميكرون) المتحور وانعكاساته في البعدين الاقتصادي والاجتماعي . لكل ذلك نرى ضرورة :
- تنويع الفروع الصناعية المختلفة وتنميتها لتحقيق التغيرات الهيكلية المرغوبة ضمن القطاع الصناعي وتحقيق التوازن بين فروع الصناعات الاستهلاكية والوسيطة والانتاجية وتعظيم الترابط بينها والاعتماد المتبادل بين هذه الفروع الصناعية الثلاثة .
- اعادة النظر بالسياسة النقدية من خلال اعطاء دور اكبر للجهاز المصرفي للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية عبر التسهيلات الائتمانية والدخول بشكل واسع في عمليات الاستثمار عبر التشجيع على جذب رؤوس الاموال المكتنزة والتي يقدرها الاقتصاديون ب 30 تريليون دينار وهذا يتطلب وضع سياسية ادخارية واضحة تتوافر فيها اجراءات درء المخاطر .
- اعادة النظر في هيكلية الموازنات الاتحادية للسنوات القادمة بما تحقق توسيع حجم النفقات الرأسمالية بما لا يقل عن 40 بالمئة من مجموع تخصيصات هذه الموازنات كل ذلك من اجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الانتاج المحلي الاجمالي .