ويريدون يلغون القانون

 أكد خبراء في حقوق الإنسان عن ارتفاع مخيف بحالات العنف الأسري، حيث بلغت الدعاوى المسجلة خلال ثلاث سنوات ما يقارب 54 ألف دعوى، فيما سجل النصف الأول من هذا العام الإبلاغ عن نحو 14 ألف حالة بزيادة قدرها 40 بالمائة عن العام الماضي و22 بالمائة عن العام الذي سبقه. هذا وفي الوقت الذي يعزو فيه المختصون ذلك لاشتداد المصاعب الاقتصادية وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات والأمية الثقافية والأبجدية، يُعد العنف الجسدي والجنسي ضد النساء والأطفال الأكثر شيوعاً مما يزيد القلق من مخاطر تفاقمها إذا ما وُئد قانون 188 للأحوال الشخصية، الذي يوفر بعض الحماية للأسرة.

 ماكو أحسن من الصدکـ

 رغم مرور أسبوعين على انتشار أنباء تفيد باعتقال شبكة تنصت وابتزاز في مكتب رئاسة الوزراء، ورغم اكتفاء مجلس القضاء الأعلى بوصف المعلومات بعدم الدقة دون أن ينفيها، اقتصر رد الحكومة على الصمت وفصل أحد العاملين في مؤسستها العليا بسبب تبنيه منشوراً مسيئاً لبعض السياسيين. هذا وفي الوقت الذي تشابهت فيه ملابسات هذه القضية مع أخرى سبق وحدثت في قيادات وزارة الداخلية، يتساءل الناس عن جدوى التعتيم على هذه الجرائم وعدم الكشف عنها وعن مرتكبيها وحماتهم، بشفافية تصون سمعة الدولة وأجهزتها، وتقطع دابر استغلال الفضائح في الصراع السياسي وفي تغييب وعي المواطنين.

 بغداد المجسرات والصور!

 أعلنت الحكومة عن قرب افتتاح عدد من المجسرات والأنفاق ببغداد لمعالجة قضية الاختناقات المرورية التي باتت مشكلة تؤرق المواطنين على مدى عقدين من الزمن. هذا وفيما حظي قطاع الطرق والإعمار بتخصيصات أعلى من قطاعات إنتاجية مهمة كالزراعة والصناعة، يتساءل الناس عن مدى تحقيق هذه المعالجات المنعزلة عن بعضها لأهدافها في ظل تكاليفها الباهضة وتدني كفاءتها، مذكرين بنصائح المختصين من ضرورة وجود إستراتيجية متكاملة للحل تتضمن تطوير البنى التحتية وتقليص استيراد المركبات وإحياء النقل العام ومكافحة الفساد في مشاريع الإعمار، وعدم الاكتفاء بتوظيف الأمر في الصراعات الانتخابية والسياسية بين متنفذي منظومة المحاصصة.

 تلاعب أم خطأ مطبعي؟!

 

كشفت الأخبار عن وجود ثلاث نسخ مختلفة من الموازنة، تظهر إجراء تغييرات كبيرة في جداولها، أوصلت الفرق بين النسخة النهائية "المعدلة" وبين تلك التي صادق عليها البرلمان إلى 15 تريليون ديناراً، مما أثار دهشة وسخط المواطنين من حدوث شبهات تزوير في أعلى السلطات وفي أهم القوانين المنظّمة لإدارة البلاد. هذا وفيما قررت رئاسة البرلمان إلغاء فريق التحقيق الذي شكلته اللجنة المالية بالموضوع، تبقى تساؤلات الناس مشروعة عن مصير الأموال التي اختفت ومن قام بالتلاعب بالجداول، وهل يعقل أن يكون تصحيح الأخطاء المطبعية معقدا إلى هذا الحد، إذا كان الأمر مجرد "خطايا" لكتّاب الطابعة!

 

حقوق المرأة وأكاذيبهم 

 

بلغ عدد النساء العاملات في القطاع الخاص 300 ألف وفي القطاع العام 700 ألف، فيما وصلت نسبة البطالة في صفوف النساء ممن هنّ في سوق العمل 92 بالمائة، وسُجل تزايد مريع بانتهاكات حقوق المرأة العاملة كتدني الأجور وغياب المساواة فيها وزيادة ساعات العمل وعدم احترام القوانين والحرمان من تبوء المناصب القيادية والتحرش والابتزاز الجنسي وتقليص حقوق المرأة التي تتصدى لهذه الجرائم. هذا ويؤكد المراقبون على أن هذا التمييز الصارخ، والذي أجبر النساء على التخلي عن العمل رغم حاجتهن له وتمتعهن بالكفاءات اللازمة، يمثل خطوة مبيتة في استراتيجية التجهيل وفرض أنماط متخلفة على المجتمع.