كشفت الأنباء عن بلوغ حجم الدين الحكومي 63 مليار دولار منها حوالي 50 مليار دولار كديون داخلية، فيما تكلف خدمة هذا الدين نحو 13 مليار دولار سنوياً. هذا ورغم أن المعطيات التي أعلنها البنك الدولي، تتجاوز هذه الأرقام بكثير، يتوقع الخبراء أن يُبقي هذا التخبط في السياسة المالية، الاقتصاد العراقي هشاً، لاسيما إذا ما عمدت الحكومة إلى المزيد من الاقتراض لمعالجة عجز الفائض النقدي على تغطية سياستها غير الرشيدة في الإنفاق التشغيلي والأمني، في ظل انكماش الناتج المحلي بمقدار 1.1 في المائة وزيادة الدين العام بعشرة مليارات دولار في هذه السنة. 

يا ليتها صحيحة!

ذكر محافظ البنك المركزي بأن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) ديناراً كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، وأن سعر السوق الموازي لا يصلح كمؤشر على فاعلية السياسة النقدية. هذا، وإذ تتناقض هذه التصريحات، مع معطيات وزارة التخطيط، التي كشفت عن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3.7 في المائة خلال شهري تموز وآب بالمقارنة مع نفس الشهرين من العام المنصرم، تشهد الأسواق ارتفاعاً في الأسعار، لاسيما الخاصة بالبضائع المستوردة من الدول والشركات المعاقبة، ويتواصل تهريب العملة الصعبة عبر المنافذ الحدودية إلى الخارج.

رأس الأفعى

أكدت الحكومة في مناسبات عديدة مؤخراً عن “نجاح” سياستها في مكافحة الفساد، في وقت تعلن فيه هيئة النزاهة عن نشاط متميز ضد نهب المال العام بمليارت الدنانير. هذا وفيما يدعم الناس هذه الإجراءات، يؤكدون على أنها لن تحقق أهدافها الحقيقية دون أن تُبنى دولة المؤسسات ويسود القانون ويختفي السلاح المنفلت، ودون أن تتم محاسبة رؤوس الفساد، المسؤولة عن تبديد 450 مليار دولار خلال عقدين، منها 150 مليار دولار لشراء سلاح فاسد، و80 مليار دولار على انتاج كهرباء فضائي، وتسرب 400 مليار دولار من نافذة العملة، أما إلى الخارج، أو لشراء عقارات ومطاعم داخل البلد.

تعليم «ممتاز»

يتوجه في الأسبوع القادم، 13 مليون طالبة وطالب إلى حوالي 17 ألف مدرسة، لبدء العام الدراسي، في ظل نقص مريع بعدد المدارس يصل إلى 15 ألف مدرسة، والحاجة لمعالجة غياب شروط التعليم الأساسية عن 3000 مدرسة أهلية، واضطرار العوائل لدفع 700 – 1500 دولار للدروس الخصوصية، بغية تلافي عواقب تدنى المستوى التعليمي، جراء نقص التخصيصات المالية للتعليم وعدم توفر البيئة التحتية المناسبة ونقص الكوادر التعليمية والكتب واكتظاظ الصفوف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم الخاص والموازي، وهي ظروف أدت وتؤدي إلى تدني كفاءات شبابنا ولتسرب ربع طلبة الإبتدائيات ونصف طلاب الثانويات من المدارس، قبل أكمال دراستهم.

وصحة «ممتازة»

اعترف مسؤول من محافظة ذي قار بأن سبب انتشار مرض الكوليرا في مناطق شمالي المحافظة، هو تقليل مادة الكلور التي تطلقها الجهات ذات العلاقة لتنقية مياه الإسالة الخاصة بالشرب، مما أجبر الفرق الصحية على الانتقال إلى المناطق النائية في محاولة لتقليل الخسائر في أرواح الناس. هذا وذكر مسؤولون آخرون بأن تلوث المياه في جنوب البلاد يشتد كل يوم، بسبب قيام القطاع الخاص ومؤسسات الحكومة كالمجاري والكهرباء والصحة والصناعة والنفط، برمي حوالي 80 في المائة من مخلفاتها في الأنهار دون معالجة، مما يؤدي إلى تسمم مياهها وارتفاع الإصابة بالأمراض، في ظل غياب القانون وهيمنة الفاسدين.