يواجه المستهلك العراقي  خطر الكثير من المواد المستوردة  التي يعج بها السوق العراقي والتي تدخل في غذائه، نتيجة لانتهاء الصلاحية، أو طبيعة العلب المهدرجة والتي تشير الابحاث انها تتفاعل مع المواد الغذائية المعدة للاستهلاك النهائي أو نصف المصنعة والتي تدخل في عمليات الطبخ لإعدادها وجبة غذائية أو المشروبات الغازية، وتعرض المستهلك إلى حالات من التسمم، أو المسرطنة التي قد تؤدي إلى الوفاة، وفوق ذلك فقد تم اكتشاف مساعي بعض التجار وبدافع الجشع بإجراء تغييرات في العلامات التجارية او تحريف تاريخ الصلاحية، وقد نشر في وسائل الإعلام العديد من هذه المحاولات ولم يعرف على وجه اليقين نتائج التحقيقات أو دور القضاء في معاقبة هؤلاء التجار باعتبار أعمالهم تندرج ضمن الجرائم التي يصفها القانون الشروع في القتل ،

إن هذه المساعي والآثار الجنائية المترتبة عليها قد تحولت مع الوقت والتماهل  إلى ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، من قبل الاجهزة الحكومية المختصة، وهي الجهة المعنية بحماية المواطن المستهلك، لذلك عملت على تشريع قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010، وجاء في الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون (بغية حماية المستهلك وإقرار مبدأ العدل والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات، شرع هذا القانون ). ومن الطبيعي أن بين تشريع القانون وتنفيذه مسافة طويلة تتعلق بمراقبة السوق من قبل الأجهزة الرقابية سواء في وزارة الصحة والأمن الاقتصادي والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط والحزم في إحالة المتلاعبين في قوت المواطن إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات العقابية بحقهم في ظل تنامي الفساد الإداري والمالي المتغلغل في كافة مفاصل الدولة والذي تحول مع الوقت إلى نظام مؤسسي ضمن إطار الجريمة المنظمة. غير ان العقوبات المشار لها في المادة 10 من القانون فيها من الأحكام ما لا تخيف أحدا ولا تحد من تصرفات التجار الشرهين اللاهثين وراء الربح غير المشروع .

وإذا اخذنا بعين الاعتبار ما ورد في المادة 11 من قانون حماية المستهلك المتعلق بخضوع السلع والخدمات التي يتعامل بها المجهز او المسوق او المعلن لمعايير الجودة، فان الجهة الوحيدة القادرة على تطبيق هذه المعايير هو الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بحكم توافر الخبرات والأجهزة التي تستطيع التكنولوجيا اكتشاف التزوير في العلامات الجارية أو صلاحية المادة المستوردة للاستهلاك البشري، إلا أن هذا الجهاز يواجه جملة من التحديات تتمثل في كثرة المنافذ الحدودية التي تدخل عن طريقها البضائع المستوردة وخاصة القطاع الخاص، فعلى حين كان هناك ثلاثة منافذ ازدادت الآن إلى ثلاثة وعشرين  منفذا حدوديا بين بري وبحري وجوي، فضلا عن تعاظم التبادل التجاري بين الدول المجاورة، فإن قيمة التبادل التجاري مع إيران مثلا  بلغ 13 مليار دولار سنويا ومثلها مع تركيا والسعودية والإمارات والكويت مما يتعذر على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن يغطي فحص هذه الكميات، هذا بالإضافة إلى أن 75 بالمائة من المواد المستوردة لا تحمل شهادات استيراد وخاصة القطاع الخاص. من هنا يتعين على الدولة اتخاذ سلسلة من الاجراءات لتنفيذ القانون وتحسين الاداء وكما يلي:

1. تعديل القانون بما يشدد من العقوبات المتخذة ضد المخالفين لقانون حماية المستهلك والمتسببن في تعريض المواطن إلى أضرار فادحة بما فيها الوفاة.
2. إعادة النظر في العناصر المسئولة عن رقابة السوق وتغذية الأجهزة الرقابية بالعناصر النزيهة ومحاسبة العناصر الفاسدة والداعمة لها والمتسترة عليها.
3. تغطية المنافذ الحدودية البرية والبحرية بأجهزة التقييس والسيطرة النوعية وتجهيزها بأحدث أدوات الفحص تكنولوجيا للحد من تسرب الأطعمة والمعلبات غير الصالحة للاستهلاك البشري او الاتفاق مع شركات أجنبية لتقوم بمهمة التقييس والسيطرة النوعية في حال عجز الأخيرة عن أداء مهامها لأي سبب من الأسباب.