ضيّف “ملتقى روّاد المتنبي” الثقافي الجمعة الماضية، عضو مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الباحث الاقتصادي ثامر الهيمص الذي قدم محاضرة بعنوان “التصنيع والصناعة النفطية في العراق” بحضور جمع من المهتمين في الشأن الاقتصادي.

المحاضرة التي احتضنتها “قاعة علي الوردي” في المركز الثقافي البغدادي، أدارتها تغريد الحمداني، فيما استهلها الضيف المحاضر بالحديث عن تاريخ التصنيع في العراق، مشيرا إلى أن بداية التصنيع شكلت نقلة اجتماعية طبقية من الإقطاع إلى البرجوازية الوطنية.

وأضاف قائلا أن العراق كان يملك 70 معملا، إضافة إلى صناعته النفطية. بينما تناول أسباب تأخر التصنيع والصناعة النفطية في البلاد، مبينا انها أسباب سياسية “فما افرزته الاحتلالات والانتدابات والصراع على السلطة، كان سببا رئيسا لتأخر الصناعة”.

وتابع الهيمص قوله أنه “في السنوات الـ20 الأخيرة لم ينجز سوى مصفى نفطي واحد، ولهذا، فإنه من المتوقع – حسب خبراء - ان العراق سيبقى مستوردا للمشتقات النفطية لغاية عام 2025”. وأشار إلى أن الصناعة العراقية لم تتعشق مع الزراعة، ولم توفق حتى مع القطاع العام الرسمي “إذ انها فشلت حتى في تسويق منتجاتها إلى دوائر الدولة”، مرجعا ذلك إلى “الاعتماد على الريع النفطي، الذي هو سبب اساسي للتضخم وارتفاع كلف الإنتاج”.

ونوّه المحاضر إلى أن ضعف انتاج المشتقات النفطية أحد العوامل الرئيسة في رفع كلفة الانتاج الصناعي والزراعي “لذلك، بدون صناعة نفطية لا يمكن النهوض بالتصنيع، وسنصبح مجرد ممر ترانزيت. فالصناعة النفطية قائدة للصناعة الوطنية”، موضحا أن “صناعتنا النفطية عريقة منذ ما يقارب مائة عام، بدءاً من مصفى بابا گرگر الى الوند وصولا الى مصفى كربلاء ومصفى بيجي”. وتطرق الهيمص إلى أبرز الصناعات التي تعتمد على الصناعة النفطية، منها البتروكيمياويات والبلاستيك والأسمدة والبطاريات والإطارات.

ثم عرّج على أهم الحلول التي من شأنها النهوض بالصناعة الوطنية، ومنها “وضع الحقائق كما هي”.

وأوضح أن “العراق يقع بين اكبر ثلاث دول في الشرق الاوسط، لذا فإن مشروعنا التنموي له علاقة بالاستقرار في البلاد والمنطقة. كما انه يستحيل اقامة تنمية اقتصادية في ظل الانفتاح التام على استيراد البضائع من تلك الدول”.

وتابع قوله انه “من الضروري استثمار الشراكات التجارية والصناعية مع الجارتين تركيا وايران. إذ يمكن للمفاوض العراقي ان يكون قويا في استثمار هذا المجال في الرهان على أزمة المياه أولا، وأزمة السياحة ثانيا، وازمة الاستيراد المفرط العشوائي ثالثا، من خلال إحياء ١٠٤ معامل بالشراكة والتكامل صناعيا مع الجارتين”.

هذا وتخللت المحاضرة مداخلات ساهم فيها العديد من الحاضرين، وعقب عليها المحاضر بصورة ضافية.

وفي الختام، قدم رئيس الملتقى د. علي مهدي شهادة تقدير إلى الباحث ثامر الهيمص.