لأسباب عديدة، أصبحت الحاجة ماسة جدا لتجهيز الفلاح بالبذور المنتقاة، ذات الرتب العالية والأسمدة من النوعية الجيدة، والمبيدات من المناشئ الأصلية، من أجل الحصول على غلة عالية للدونم، وتمكين المزارعين من تحقيق فائض قيمة مناسب للعائلة من أجل تشجيعها على الاحتفاظ بالأرض والاهتمام بها وزيادة إنتاجها كما ونوعا من خلال اتباع الأساليب الزراعية العلمية الحديثة واستعمال المكننة المتطورة والبذور والأسمدة الكيماوية والمبيدات وغيرها.

معلوم أن وزارة الزراعة تقوم بتوزيع 50 كيلو غراما من البذور لكل دونم واحد بسعر 35 ألف دينار مضافة إليها أجور النقل. أما الأسمدة فالوزارة تساهم ب40 كيلوغراما للدونم الواحد بسعر 15 ألف دينار ويبقى الفلاح هنا بحاجة إلى إلى حوالي 50 كيلو غراما، ويبلغ سعره 65 ألف دينار.

أما بخصوص سماد الداب فالوزارة تساهم ب٣٠ كغم للدونم، وبمبلغ ٣٠ الفا، ويبقى الفلاح بحاجة إلى نفس كميتها التي يبلغ ثمنها 55 ألف دينار.

والملاحظ أن المبيدات المجانية التي توزعها الوزارة غير فعالة فيضطر المزارع إلى شرائها من السوق بسعر يصل إلى 20 ألف دينار للدونم الواحد، فضلا عن مصاريف مضخات المياه والحاصودة التي تبلغ نسبتها 25 في المائة من الحاصل الكلي، والأرقام المذكورة هي للمساحات المزروعة وفقا للخطة الزراعية، إما أن كانت هناك مساحات خارج الخطة فالفلاح يتحمل مسؤوليتها وحده،

ومن خلال الحسبة أعلاه، فإن صرفيات الفلاح على الدونم الواحد تبلغ 445 ألف دينار، أما الإيرادات المتحققة وحسب التسعيرة الحالية فهي 850 ألف دينار للطن الواحد. ولنفرض أن غلة الدونم الواحد تبلغ طنا واحدا فإن صافي ربح الدونم الواحد 395 ألف دينار، إذا ما تم استثناء أجور الفلاح وعائلته لمدة 6 أشهر!

ومن الملاحظ فإن العائد الصافي للفلاح غير مشجع قياسا مع الجهد المبذول، دع عنك المكافآت ورأس المال الاحتياطي وغيرها من متطلبات التطور والتنمية الزراعية.

يشار إلى أنه في الأراضي المستصلحة تجاوزت الغلة «مقدار الطن للدونم الواحد، وبعض المواقع وصل إلى طن ونصف الطن من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من التقنيات العلمية الحديثة.

يمكن القول إن المنتج المحلي هو الأفضل لهذا يجب أن نجعل من الريف مركز جذب، وذلك بتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن بدونها تحقيق تنمية زراعية وصناعية ووضع حد للتردي والتدهور الاقتصادي الذي بدونه لا يتم القضاء على البطالة التي لم تشهد أي معالجة.

وأصبح من الضروري الاهتمام بالفلاحين والعمال الزراعيين العراقيين وتثمين ما يقومون به في توفير سلة الغذاء للمواطن العراقي، فالزراعة قادرة على أن تلعب دورا هاما لزيادة المنتج المحلي، في حال زادت حصة القطاع الزراعي» النباتي والحيواني «في الموازنة العامة مع توفير الحماية للمنتج الوطني ومنع الاستيراد والفساد الذي حارب ودمر الإنتاج المحلي.