في نيسان عام 2013 تم توقيع اتفاقية لمد انبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى العقبة بكلفة قدرت ب18 مليار دولار يضاف الى ذلك اقامة مصفى ب 10 مليار دولار في الاردن، وبناء خزانات بسعة 7 مليون برميل، و وبطاقة تصديرية بمقدار مليون برميل، وفي حديث لخبير نفطي عراقي ذكر ان هناك مستثمرين ابدوا استعدادهم لبناء هذه المصفاة بخمس مليارات اضافة الى ان طاقته غير معروفة ويقول هذا الخبير اذا كانت انتاجيته يوميا 140 ألف برميل لا يكون مجديا وغير ذات فائدة قياسا بالكلفة، في حين ان الطاقة التصديرية التي اعلن عنها كانت بحدود مليون برميل،ومن الامور التي لابد من اخذها بنظر الاعتبار وكما يقول السيد الخبير ان هذا الانبوب يفتقر الى الامن، اي ان مسار الانبوب غير امن بسبب وجود دا عش في وادي حران وفي صحراء الاردن وفي ظل الحماية والدعم الامريكي، وهذا يكشف كذب الادعاء الامريكي بمحاربة الارهاب، اضافة الى ان العراق هو من يقوم بالإنفاق على كل اعمال الصيانة والاعطال في حالة حصولها ولا علاقة للدول المشاركة، بل يدفع العراق رسوم بمقدار 3 مليار دولار سنويا الى هذه الدول مقابل مرور النفط العراقي المصدر والمصفى وفي نهاية العقد تصبح منشئات هذا الانبوب ملكية للدول التي تكون فيها اجزاء هذا الانبوب والمصفى، يتبادر لكل من يطلع على هذا الاتفاق سؤال، مفاده ماهي جدوى المشروع، من الناحية المبدئية ان لكل مشروع اقتصادي مقترح ومقبول جدوى مالية واقتصادية جعلت منه مشروعا مقبولا، وتتضمن الجدوى كلا من الربحية التجارية بمعاييرها المعبرة عن ربحية المشروع، كمدة الاسترداد وهي الفترة التي يتم فيها استعادة راس المال المستثمر،وفي هذا المشروع هناك 28 مليار دولار، متى يتم استعادتها، والمعيار الاخر هو صافي القيمة الحالية الناتج عن طرح راس المال المستثمر من القيمة الحالية للتدفقات النقدية السنوية عبر العمر الاقتصادي للمشروع ثم معدل العائد الداخلي ومؤشر الربحية، أما الربحية الاجتماعية فهي ما يقدمه هذا المشروع على مستوى المجتمع وان كان هو مشروع دولة، نعم، وهنا الأسبقية للربحية الاجتماعية دون اهمال الربحية التجارية لا نها اساس بقاء ونمو المشروعات الاقتصادية، اما الربحية الاجتماعية فهي في توفير فرص عمل للعاطلين وهذا المشروع يوفر 1000 فرصة عمل للعراقيين و للأردنيين 3000 فرصة عمل، ايهما الاجدر بفرص العمل، اضافة الى طاقته المنخفضة، وكذلك يدخل ضمن الربحية الاجتماعية ما يتم تصديره عن طريق هذا الانبوب، وبعد هناك مأخذ على هذا الاتفاق هي:

1 - المشروع مكلف ويمكن انجازه باقل من المبلع المحدد والبالغ 18 مليار، كما يقول بعض الخبراء في حقل النفط.

2 - ان مبلغ 10 مليار دولار تكلفة المصفى رقم كبير وكما قال الخبير النفطي ان بعض المستثمرين ا ينفذوا بناء المصفى ب5 مليار دولار.

3 - تحمل العراق رسوم سنوية مرتفعة بحدود 3 مليار دولار سنويا.

4 - فرص العمل التي يوفرها للعراقيين 1/4 من فرص العمل التي يوفرها للطرف الاخر

5 - الانبوب غير امن بسبب وجود دا عش في وادي حران وصحراء الاردن وبحماية ورعاية امريكية راعية الارهاب في العالم.

اذن، ماهي البدائل اذا كان العراق يحتاج الى مثل هذا الانبوب:

1 - ادامة الانبوب المار عبر الاراضي السورية الى ميناء بانياس وربما تأكل، وأكيد ذلك، لكنه الاقرب والاقل كلفة لذا يكون الاستثمار فيه مجدي قياسا بالمشروع المقترح عبر الاردن ومصر. حيث أقل كلفة وأقل من حيث الوقت.

2 - التفاوض مع تركيا لا دامة انبوب التصدير الى جيهان والتصدير من خلاله مقابل تزويد العراق بحصته المائية الدولية في نهري دجلة والفرات، كما يمكن استخدام حجم الاستيراد من تركيا كورقة ضغط لضمان الحصة المائية لان حجم الاستيراد كبير ومؤثر.

3 - تفعيل انبوب التصدير عبر الاراضي السعودية الى ميناء ينبع السعودي بعد التفاهم مع الجانب السعودي حول هذا الانبوب العراقي.

4 - تفعيل شبكة السكك الحديدية لنقل النفط الخام والكبريت عبر الاراضي الاردنية او السورية او السعودية.

5 - زيادة صادرات النفط من حقول كركوك الى ما كان عليه قبل عام الاحتلال والبلغ 3.5 مليون برميل، في حين يصدر الان فقط 500 الف برميل، ويمكن تغيير مسار الانبوب عبر كركوك- موصل – سنجار ثم الاراضي التركية – جيهان.

6 - ان يكون تصدير النفط باعتباره ثروة الشعب بأشراف وزارة النفط العراقية (المركز) فقط وعدم السماح بغير ذلك ومحاسبة الشركات التي تستورد خارج ادارة وزارة النفط العراقية.

استخدام طريقة الحفر الافقي التي تستخدمها الدول التي للعراق حقول مشتركة معها وتطوير هذا الاسلوب تكنلوجيا، لان هذه الدول لا تراعي علاقة الجوار والحقوق وتستمر في الحفر الافقي وتسحب النفط من هذه الحقول لسنين خلت.