الملاحظ أنه بعد العام 2003 لم يكن هناك تخطيط حضري بمعنى التخطيط يأخذ فقط الاعتبار التوسع السكاني والتطور العلمي والتكنولوجي، بل بالعكس كان التخطيط السيء الآني والارتجالي بالأخص في التخطيط العمراني على الرغم من صرف المبالغ الكبيرة على شركات ومؤسسات معنية بأمور التخطيط العمراني، ومع هذا كان هنالك نقص في وضع مشاريع القوانين، فالتخطيط العمراني، عادة يوضع بقانون ولا يتم التجاوز عليه الا بقانون، لكن مع الاسف الشديد نلاحظ ان المواطنين والمؤسسات البلدية تتجاوز على الاراضي العامة والخاصة الأميرية والمملوكة للدولة لأغراض الزراعة او غيرها على الرغم من أن القانون رقم 80 لسنه 1970 ينظم هذه العملية بمواده السبع الخاصة بالأراضي الأميرية الا اننا :

1. نرى ان مالكي بساتين النخيل قاموا بتجريفها وبيعها كأراض سكنية، فهناك مئات الآلاف من الدونمات قد تم تجريفها والبناء فيها وبمساعدة أصحاب المصالح من السياسيين بالأخص في فترات الحملات الانتخابية ان كانت عامة او مجالس محافظات فهم وبمساعدة الدوائر ذات الاختصاص يقومون بفتح الطرق وايصال الماء والكهرباء.
2. اما الأحزمة الخضراء فيتم التجاوز عليها من قبل البلديات وبمساعده المتنفذين الفاسدين التابعين إلى الاحزاب الحاكمة ومنحها استثمارات لبناء الكازينوهات والمولات، وتخريب التخطيط الأساسي للمدن وتجريف الاراضي.
3. العقود الزراعية وفق القوانين 30 لسنه 1958 و117 لسنه 1970 و35 لسنه 1983 والتي أصبحت ضمن حدود البلديات، ولم يتم رفع اليد عنها وفق المادة 4 من القانون 70 لسنة 1980 وتعويض أصحابها، في الوقت الذي نلاحظ ان بعض البلديات قامت بتجريف هذه الاراضي دون تعويض أصحابها، علما أن هذه الاراضي تحقق جزءا كبيرا من الأمن الغذائي.

إن هذا أدى إلى: ــ

1. تجريف الأراضي وخسارة كبيرة في الأمن الغذائي.
2. تغيير معالم المدن الجمالية نحو الاسوأ.
3. تغيير البيئة الجيدة نحو الاسوأ، بالأخص في وقت الجفاف الحالي، حيث انتشرت العواصف الترابية الواسعة والتي ساعدت في انتشار الامراض.
4. قطع أرزاق الكثيرين من الفلاحين والعمال الزراعيين.
5. زيادة الهجرة من الريف إلى المدينة وما لها من اثار اجتماعية.
6. اصبحت بابا من أبواب الفساد.

وهذا يتطلب حلولا سريعة منها: ــ

1. التزام البلديات بالتخطيط العمراني للمدن وعدم التجاوز عليها ومنها تعليمات مجلس الوزراء 50 لسنه 2016.
2. وضع خطط للسكن والاسكان وفق الزيادة السكانية.
3. منع تجريف المدن والالتزام بالقوانين النافذة.
4. اعتماد البناء العمودي للمدن ضمن التخطيط العمراني الحديث لتجاوز أزمة السكن.
5. وضع ضوابط وشروط جديدة للبناء ضمن المواصفات الحديثة.
6. تعويض أصحاب العقود الزراعية في هذه الاراضي التي أصبحت ضمن حدود البلديات عن ابنيتهم ومغروساتهم وفق الضوابط المعمول بها.

ــــــــــــــــــــــــــ

*مهندس زراعي استشاري