جاءت ولادة الحزب الشيوعي العراقي في 31 أذار من عام 1934، استجابة موضوعية لنشوء الطبقة العاملة العراقية وتطور نضالاتها الطبقية. وبقي الحزب طيلة ما يزيد على تسعة عقود أميناً في التعبير عن مصالحها واهدافها الأنية في الديمقراطية والخلاص من الاستغلال وتأمين مستوى معاشي يليق بها، كمنتج أرأس للخيرات المادية، وكذلك اهدافها بعيدة المدى في الحرية والمجتمع اللاطبقي.

وفي مؤتمره الحادي عشر، والذي انعقد في 2021، خصص الحزب فصلاً من برنامجه للتعريف بمفردات نضاله من أجل التطبيق الفعلي لقانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، وحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ومنع تعرضهم للفصل الكيفي، ورفع مستوى معيشتهم، والعمل على تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، والحكومية منها على وجه الخصوص، وضمان الحقوق والحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بما فيها مؤسسات القطاع العام، والسعي إلى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية، فضلا عن اقرار التعددية النقابية والتعامل المتكافئ مع الاتحادات النقابية.

كما يناضل الحزب لدعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى كثير من رؤوس الأموال أو العملة الصعبة، ويدعو لرفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار، ولضمان حقوق ومصالح العاملين بالعقود والأجور اليومية في مختلف القطاعات وشمولهم بقانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي، ولتشريع قوانين وضوابط الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الانتاجية.

ويدافع الحزب عن حقوق ومصالح الفئات المهمشة والعاملين في القطاع غير المنظم وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ويدعو لإشراكهم في القطاعات الإنتاجية المختلفة وتقديم الدعم والمساندة لهم، ولتشريع قوانين وضوابط الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الانتاجية كافة.