في بدايات نشوء الحضارة البشرية استثمر الانسان ما حوله من موارد متيسرة لتلبية ما يسد رمقه من غذاء سواء عن طريق الصيد أو التقاط البذور أو من ثمار النباتات الطبيعية أو من أوراقها الصالحة للأكل أو المستساغة، وفي تلك الحالة كانت البيئة السائدة هي المسيطرة على فعالياته والموجهة لنشاطاته اليومية بالمتيسر على الأرض، وبعد التطور البشري المتسلسل عقب حقب تاريخية منذ بدء الخليقة ولحد عصرنا الحاضر حيث أخذ العدد السكاني بازدياد مطرد رغم الحروب والأمراض الفتاكة التي حصدت الكثير من الأرواح البشرية ومع ثبات الإمكانيات الطبيعية المتيسرة أدى إلى حصول التنافس على الموارد وأهمها الغذاء.  هذه الأسباب دفعت الانسان إلى التفكير والبحث عن المصادر المختلفة للحصول على الغذاء وإدامة الحياة، حيث أخذ يفكر بالبحث عن مصادر أًخرى أبعد من مكان إقامته.

لقد اعتمد الانسان في الزراعة على الأمطار ومياه الأنهار والتي كان من أهمها الحبوب، ولكن الحياة والغذاء الذي يديم هذه الحياة لا يعتمد فقط على زراعة الحبوب ومنتجاتها، إذ أخذ يزرع محاصيل متعددة منها تدخل في الصناعة ومنها ما يستعمل للغذاء اليومي المباشر. ونتناول في هذه البحث محاصيل الخضر ومنها محصول الطماطة الذي يستعمل مباشرة كغذاء طازج أو مصنع (معجون الطماطة). ففي محافظة النجف ومن خلال تجربتها في النشاط الإنتاجي الذي بدأ بشكل واسع من عام 1978، حيث كانت قبل هذا التاريخ تزرع الطماطة المحلية في البساتين والأراضي الطينية القريبة من ضفاف نهر الفرات وقليل من العقود الزراعية لا تتجاوز 4 أو 5 في الأراضي الصحراوية وعن طريق الزراعة الإروائية، ولكن النشاط الأكبر الذي تكلل بإنتاج وفير لهذا المحصول في الأراضي الصحراوية كان في الجانب الأيسر من الطريق العام نجف – كربلاء باتجاه الأراضي الصحراوية وبالأخص في عام 1992. وبسبب التجفيف المتعمد للأهوار في جنوب العراق لأسباب سياسية وأمنية وخاصة في الناصرية تضررت الثروة الحيوانية وخاصة الصيد وتربية الجاموس، فهاجر الكثير من العوائل من مناطق الأهوار للبحث عن مصدر عيش فلجأ الكثير منهم إلى محافظة النجف الأشرف للعمل كأجراء في مزارع الطماطة في صحراء النجف المتمثلة في أراضي المقاطعة 4 جزيرة الشمالية الشرقية. وبتطور العملية الزراعية بهذا النشاط أصبحت محافظة النجف من المحافظات المهمة في انتاج هذا المحصول حيث بدأ الإنتاج الوفير بعد انتهاء محصول الطماطة في البصرة وبالأخص في صحراء الزبير. وتتميز ثمار الطماطة في صحراء النجف بأنها صالحة لاستعمالها طازجة وللطبخ وتفضل على الطماطة التي تنتج غي أراضي ربيعة في شمال غرب العراق التابعة إلى محافظة نينوى.

اعتمدت الزراعة في الأراضي الصحراوية على مياه الآبار الجوفية والتي كانت تروى عن طريق حفر أبار سطحية تتراوح أعماقها ما 25 إلى 35 مترا وبقطر من 5,2 متر - 4 متر وبشكل دائري، إذ استخدمت مضخات الري بقدرات 8 – 16و 18 حصانا. وتطور نظام الري باستخدام التنقيط لأن نظام الري عن طريق السيح في سواق يسبب هدرا بكميات المياه التي سرعان ما تنفذ إلى أعماق التربة وتكون استفادة النبات منها قليلة بسبب النفوذ والتبخر، وقد والاستعاضة بالري بالتنقيط يقلل من الضائعات المائية، وإدارة العمل لا تتطلب أيدي عاملة كثيرة فضلاً عن التقليل من نمو الأدغال في مجاري المياه، مع العلم أن السقي يتطلب حفر خنادق أو سواقي، أما طريقة الري بالتنقيط من خلال عمل مروز واطئة ويتم مد مواسير المياه البلاستيكية فوقها وتثبت بتراب المروز. ومن ميزة هذه الطريقة امكانية زراعة أكثر من محصول عليها حيث يزرع نبات خيار الماء قبل زراعة بذور نبات الطماطة وذلك لكي ينمو الخيار وتكبر أوراقه لتظلل نبات الطماطة، ولها فائدة أخرى إذ أن حشرة الذبابة البيضاء تتلف نبات الطماطة لكن هذه  الذبابة تتغذى على أوراق نبات الخيار لحين ما ينمو وينهض قليلاً نبات الطماطة، فضلاً عن أن انتاج نبات الخيار وفير مما يساعد المزارعين في الحصول على مورد مالي يساعد على الحصول على الأسمدة والمبيدات، و على البلاستك لتغطية محصول الطماطة حماية  من البرد، ومن ثم قبل انتهاء نبات الخيار يتم قلعه والإبقاء على نبات الطماطة للاستفادة من الأسمدة المضافة، وهو المحصول الأول بالإنتاج، وقبل نهاية محصول الطماطة تتم زراعة محصول البصل أو الثوم والذي يكون أخر العملية الزراعية، فبعد جني هذين المحصولين الثوم والبصل في شهر تموز يتم تحضير الأرض للموسم القادم وهكذا تستمر العملية، بعد ذلك صارت الآبار السطحية لا تفي بالغرض من ناحية انتاجيتها من المياه الجوفية ولأسباب عدة منها تزايد عدد الآبار التي تحفر في المنطقة وهذا مخالف للقواعد الجيولوجية إذ لابد أن تبعد الآبار الجوفية عن بعضها البعض من جميع الجوانب وبحدود 500 متر حتى لا تؤثر على إنتاجية الآبار المجاور للعقود الأخرى، وإن التوزيع المعتمد بأن يحفر بئرين لكل 50 دونما وأن المساحات الموزعة تتراوح ما بيـن  25 إلى 50 دونما ، وتصميم المساحة يكون طوليا، والمفروض ان يكون تقسيم المساحات بتقارب مسافات الأضلاع حتى يكون حفر البئر في الوسط حتى يسيطر على عموم المساحة، وعملية الزراعة هنا تستخدم أشبه بالدورة الزراعية إذ عند انتهاء الزراعة في مساحة معية التي تكون بحدود 10 دونمات أي زراعية ( 200 مشعاب تقريباً ) والمشعاب هنا بلغة المزارعين عبارة عن أبوب بلاستك يجهز بنوزلات للتنقيط تكون المسافة بينهما من  25 – 30 سم  ويكون طوله حوالي 25 مترا واحياُنا 35 مترا ومن ثم تبور هذه المساحة إلى السنة الثالثة وبعدها يتم حرق المساحة لقتل الأدغال واليرقات وما فيها من حشرات وديدان ضارة، ويتم التحول إلى مساحة أخرى بنفس الطريقة.  لقد أثبتت التجربة بأن مياه الآبار في جزيرة النجف صالحة لمحصول الطماطة الذي يتحمل ملوحة نسبية التي يمكن أن تتواجد في هذه المياه، مع العلم بان هذه الآبار التي تأخذ المياه من الحوض الثاني أي تحت السطحية للمياه الجوفية تتغذى من الأمطار القادمة عبر الوديان في الصحراء الغربية والجنوبية الغربية.

إن هذا النشاط المتميز استقطب ما يقارب ثلاثة آلاف عائلة في جزيرة النجف تزاول هذا النشاط سواء كانوا أياد عاملة أو أصحاب العقود الزراعية، وأصبحت النجف في حينها أكبر بورصة في العراق لإنتاج وتسويق محصول الطماطة وأن سوق جملة المخضرات الذي كان عند ساحة ثورة العشرين صار مركز تسويق ضخم، حتى أن التسويق غطى المحافظات العراقية وخاصة في شمال العراق ومنها إقليم كردستان حاليا، وقد بلغ إيجار باب خروج سيارات التجار الذين يشترون هذه المحاصيل 115 مليون دينار سنويا وآلاف الأيادي العاملة تشتغل في هذا النشاط. ومن المزارعين النشطين في هذا الإطار هم مزارعو البصرة والناصرية الذين استقروا في محافظة النجف لحد الآن. وللطريفة إن المعروف لدي المزارعين من أهل الناصرية انهم زراع دجن أو (الحبوب) ويعيبون زراعة محاصيل الخضر الورقية والثمرية، ويعتبرون من يزاول هذا النشاط هو من الدرجة الثانية في المجتمع، وليس من المرغوب المصاهرة معهم على حد تعبير أحد المزارعين، ولكن العمل والفائدة التي جنى منها المزارعون غيرت من هذه المفاهيم التي كانت سائدة بين أوساطهم نتيجة لما يحصلون عليه من موارد مالية حسنت من أوضاعهم المعيشية.

ولابد أن نذكر ما للدور الإيجابي للقرارات السياسية آنذاك في هذ الخصوص (بغض النظر عن الاختلافات السياسية) إذ كان يمنع الاستيراد لأي منتوج زراعي عندما يتوفر انتاجه في العراق إضافة للدعم الحكومي خاصة بالأسمدة والأغطية البلاستيكية حيث اعتماد العمل بنظام الأنفاق إلى ما ورد من مزايا وعوائد مالية للمزارعين وتوفير المنتوج للاستهلاك المحلي، حتى أن بعضا منهم اصبح يتاجر بمحصوله إلى أسواق الجملة في سوق الجملة في حي جميلة في بغداد والمحافظات الشمالية خاصة أربيل لأن المناخ البارد لا يساعد على زراعة هذا المحصول في هذه المحافظات.

إن هذا النشاط الزراعي لعب دورا مهما في تحسين خصائص التربة فحولها من أراض رملية خالية من المواد العضوية إلى أراض صالحة للزراعة، حيث زرعت فيها عدة أنواع من المحاصيل، منها الحنطة والشعير بنظام الري بالرش ومحاصيل الخضر الورقية للاستعمال البشري والبرسيم والجت للعلف الأخضر للحيوانات، كما زرعت فسائل النخيل ومنها صنف البرحي لدى بعض المزارعين من أهالي البصرة فضلا عن الزيتون والسدر أو ( النبق ) بأنواع جيدة وكذلك مصدات الرياح من أشجار اليوكالبتوس والأثل التي ساهمت جميعها بشكل أو بآخر على تحسين البيئة في المنطقة وتثبيت التربة والتقليل من العواصف الرملية.

ونذكر بعض التجارب التي قامت بها شركة الرفاه للإنتاج الزراعي والحيواني المحدودة حيث تمت زراعة محصول البنجر السكري 5 دونمات من مساحة الشركة البالغة 260 دونما فضلا عن المحاصيل الأساسية المعتمدة في الزراعة وتم الاشراف والتوجيه من قبل الفنيين في معمل البنجر السكري في الموصل من حيث عدد وأوقات الريات والتسميد والمكافحة وجني المحصول، وقد انتجت المساحة من محصول البنجر السكري 5 أطنان في الدونم الواحد، مع العلم أن طريقة الري هي ذاتها بالتنقيط. وقد كانت نسبة السكر 65 بالمائة وحصلت الشركة في حينها على جائزة تقديرية من شركة انتاج السكر في الموصل. وكذلك تمت تجربة زراعة محصول البطاطا وأيضا زرعت مساحة 5 دونمات وانتجت 5 أطنان بالدونم الواحد. ولابد بالإشارة هنا إلى أن البطاطا تزرع بعروتين العروة الربيعية والعروة الخريفية. وفي صحراء النجف فان الظروف المناخية الحارة لا تساعد على زراعة البطاطا في العروة الربيعية وقد تمت الزراعة في العروة الخريفية في أرض الشركة، ونوضح بأن كمية الإنتاج بالعروة الربيعية في الأراضي ذات المناخ المعتدل أكثر إنتاجا مما هو عليه في العروة الخريفية. كما تمت زراعة مساحة قليلة لتجربة زراعة محصول فستق الحقل وكان انتاجه غزيرا ولكن عملية جني المحصول متعبة وتتطلب أيادي عاملة.

في مجمل استعراضي لهذا النشاط الذي أخص به زراعة محصول الطماطة لماذا لا تشجع الحكومة المستثمرين في محافظة النجف الأشرف على إنشاء معمل معجون يحقق انتاجا يغطي على الأقل الحاجة المحلية سواء للمحافظة أو المحافظات المجاورة إن لم يكن إلى البلد عموما والاستغناء عن الاستيراد من الدول الأخرى؟         

إن السياسة الاقتصادية التي انتهجها النظام السابق ببيع المعامل الانتاجية والشركات العامة أثناء وبعد الحرب مع إيران وما تلاها أثر على الاقتصاد الوطني وحطم عجلة الاقتصاد وسرح الأيادي العاملة وأصبح مستوردا لهذه المنتجات من الدول المجاورة كتركيا قبل 2003 وإيران فيما بعد التغيير في 2003. هنا لابد من ذكر بعض التفاصيل في موضوع صناعة التعليب في العراق التي كانت تعتمد اعتمادا كليا على المنتوج المحلي لمحاصيل الخضر الثمرية ( الباذنجان والباميا والفاصوليا والبزاليا والحمص والباقلاء) في صناعة هذه المعلبات الجاهزة للطبخ، والمربيات ( الرقي والحمضيات والمشمش وغيرها ) والدبس وخاصة دبس AA من التمور العراقية، ومعجون الطماطة الذي كان ينتج من معامل التعليب في دهوك و بعقوبة والعزيزية وكلها تابعة إلى الشركة العامة للتعليب في كربلاء والتي كانت تضم أكثر من 3000 شخص من مهندس وفني وعامل وخبراء، وأن إنتاجها غطى حاجة العراق بأكمله وقد غزا أنتاج العراق أسواق الخليج حينها في عام 1972 وما بعده، ولم تستطع إيران ولا غيرها ان تنافس المنتج العراقي إذ كان سعر علبة معجون الطماطة فئة واحد كيلوغرام 900 فلس للمواطن العراقي وتباع إلى المواطن الخليجي بسعر بـ 500 فلس. و اذكر من خلال تجربتي كوني كنت عامل قطعة بأجر يومي ولمدة أقل من  3 أشهر في العطلة الصيفية أثناء دراستي في كلية الزراعة والغابات بجامعة الموصل وقد مارست العمل في كافة خطوط المشروع من تقشير ثمار الرقي الخاص بصناعة مربى الرقي المشهور وتعليب الخضراوات الثمرية والمربيات الأخرى وسياقة الرافعات ومن ثم العمل على ماكنات الغلق لعلب معجون الطماطة وكان المعمل يعمل بثلاث وجبات  و لا يتوقف إلا نصف ساعة بين وجلة  وأخرى لتبديل كادر العمل، وكنت أعمل في الشفت المسائي حيث مجمل النتاج الذ تم حسابه في نهاية العمل بلغ 14 طنا علب معجون طماطة إي 14 الف علبة طماطة من فئة واحد كيلوغرام، بمعنى ان انتاج المعجون في اليوم الواحد هو42 طنا معجون طماطة أي  42000 علبة معجون، و لو اعتبرنا أيام العمل  10 أشهر من السنة فقط بعد استبعاد الجمع والعطل الرسمية الوطنية والدينية وساعات الصيانة والتوقف واعتبرنا أيام العمل في السنة فقط  300 يوم  بالتمام فالإنتاج سيكون 12600000 علبة معجون أي 12600 طن من معجون الطماطة.

وحسب ما نشر عبر الانترنيت فأن العراق استورد ٨١ ألف طن معجون طماطة + كاتشب بقيمة ٣٧ مليون دولار من الصين. فالأموال التي تدفع لشراء المعجون الصيني تصرف على البطاقة التموينية ويمكن الاتفاق مع الصين بأن تبني معملا ضخما لهذا الغرض.

بالمقابل يشكو مزارعو الطماطة العراقيون من تراجع أسعار بيع الطماطة العراقية وقلة الطلب عليها وان سعر البيع لا يسد مصروفاتهم التشغيلية.

هل من الصعوبة انشاء مصانع لصناعة معجون الطماطم والكاتشاب لتغطية حاجة السوق بدلا من استيرادها بهذه الارقام من دول أخرى، وكما أشار منار العبيدي بأن حجم الاستيرادات لمعجون الطماطة من الدول: -

تركيا ٣٤ ألف طنا وإيران 25 ألف طن والسعودية 2600 طنا.

وحسب ما نشرته عراق ULTRA على الانترنيت لعام 2021 فأن: - العراق تصدر المرتبة الأولى في استيراد معجون الطماطم من جارته تركيا، في الوقت الذي حققت تركيا أرقامًا قياسية بصادرات المعجون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 90 دولة حول العالم.

وذكرت “رابطة مصدري بحر إيجه” التركية في بيان اطلع عليه “ألترا عراق”، أنه “في الربع الأول من العام الجاري، تم تصدير معجون الطماطم إلى 9 دول حول العالم، محققة عوائد مالية بلغت قيمتها 40 مليونًا و141 ألف دولار.

وبحسب الرابطة، فإن العراق “احتل المرتبة الأولى في استيراد معجون الطماطم من تركيا بقيمة 25 مليون و613 ألف دولار، ثم ألمانيا بـ 2.5 مليون دولار، واليابان بـ 1.9 مليون دولار، فيما شهدت إيطاليا أعلى زيادة في الاستيراد، حيث زادت الصادرات إلى هذا البلد من 95 ألف دولار إلى مليون و664 ألف دولار.

وتعد تركيا من بين الدول العشرة الأولى عالميًا من حيث الدخل الزراعي، حيث بلغ إجمالي الصادرات التركية العام الماضي 2020، أكثر من (169 مليار دولار، وذلك رغم جائحة “كورونا”.

وأشارت وزيرة التجارة التركية (روهصار بيكجان)، في تصريحات صحفية لها خلال شباط/فبراير الماضي، أن “تركيا تهدف إلى رفع حجم صادراتها إلى 184 مليار دولار خلال العام الجاري 2021.

أردنا أن نبين إن لدينا طاقات جبارة وموارد طبيعية لا تعد ولا تُحصى ولدينا خبرات عالية لماذا لم تستغل هذه الإمكانيات لتحسين الوضع الاقتصادي في العراق.

لا نستبعد سماع أصوات تشجع على الاستيراد من الدول الأخرى للحصول على الكومشنات أو لديها علاقات غير مباشرة بعملية الاستيراد وتتسارع للحصول على فرص استثمارية لبناء المجمعات السكانية لأن الأرض مجانا أو بأسعار رمزية وتدفع بالآجل والعمل بالسلف من المصارف العراقية وبالأموال التي يدفعها المستفيد من المواطنين والاستلام بعد  3 سنوات  إذا تم اكتمال المشروع، أما في حالة إخلال المستثمر او هروبه أو افلاسه فالكارثة يتحملها المواطن، وهناك من ينادي بالاستغناء عن زراعة الرز العنبر واستبداله بالخضر واستيراد الرز من الخارج. لا يعلم بطبيعة الأرض ولا يعرف ان هوية النجف الأشرف والمشخاب على وجه الخصوص هو زراعة رز العنبر.

أما الأصوات التي تنادي بتفعيل النشاط الاقتصادي والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية فإنها لا تلقى اذنا صاغية.

اسمحوا لي ان أسمي محافظة النجف بمحافظة المقابر والمقالع فالمستفيد الدفان وصاحب المقلع الذي تعاقد على مساحة قليلة استحوذ عليها باللزمة على مساحات تقدر بمئات الدونمات.

ـــــــــــــــــــــــــــ

* مهندس زراعي استشاري