رأى خطيب وإمام مسجد أبي حنيفة عبد الستار عبد الجبار، اليوم الجمعة، صياغة التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية بأنها أصيغت "بنفس شديد الطائفية وممقوت"، فيما أشار إلى أنه لا يوجد نص ديني يجيز زواج القاصرات.

وقال عبد الجبار خلال خطبة اليوم الجمعة، إن "زواج القاصرات هو موضوع عالمي، فالعالم كله يرفضه وهو ليس ديناً، فلا يوجد نص ديني يوجب او يستحب به زواج القاصرات، وانما هو عرف اجتماعي كان معروفا في الجاهلية وسكت الإسلام عنه، واصبح العالم الان لا يحبه وهذا لا يتعارض مع الإسلام لانه ليس من أصول الإسلام".

وتساءل: "لماذا الإصرار على هذه القضية؟ هل الإسلام جوهره زواج القاصرات مثلا؟ الى متى نبقى هكذا؟"، مردفاً: "لنفكر بعقلية كيف نبني البلد ولا نفكر بعقلية كيف انصر طائفتي على حساب الطوائف الأخرى".

وأشار إلى أن "برلمانيين شيعة يتكلمون بطريقة تحتاج إلى وعي وتحتاج إلى ان نقول ان من أمثال هؤلاء لا يستحقون ان يكونوا أعضاء برلمان"، مبيناً أنه "من الموضوعات التي كانت مطروحة هو إقرار التغييرات في لائحة قانون الأحوال الشخصية وجعلوها لائحة يحتكم اليها أبناء السنة ولائحة يحتكم اليها أبناء الشيعة في سابقة فريدة ثم يقولون لسنا طائفيين".

وتابع: "لما فشلوا في إقرارها عارضوا القانون الآخر وهو قانون العفو العام"، لافتاً إلى "وثيقة تسربت وأظهرت طلباً مقدم من رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل إصدار عفو خاص عن سارق كان يرأس أحد المصارف وسرق 180 مليار دينار"، متسائلاً: "هذا يستحق العفو؟ و 97 ألف معتقل اخذوا بجريمة المخبر السري وانتزعت الاعترافات منهم بالتعذيب يقول البرلمانيون لم نصوت على القانون حتى يصوتوا على لوائح قانون الأحوال المدنية الشيعية والسنية وهذا ليس بعادل".

وأتم عبد الجبار، بالقول إن "بعض النواب الشيعة يرفضوا ان ينظروا لمكوننا نظرة المساوات".