رابطة المرأة العراقية: لا.. لمشاريع قوانين طائفية تلغي المكتسبات وتهدد وحدة العراقيين
ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي ان يضع ضمن حدول اعماله مايثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه، وهذا ما جاء في اعلان جدول أعمال الجلسة رقم 3 والتي من المزمع عقدها اليوم الاربعاء 24 تموز 2024.
أن الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف وبالتالي تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي.
أنّ هذا الاجراء الذي تحاول اطراف في مجلس النواب الاقدام عليه يمسّ بالحقوق التي يكفلها الدستور في المادة 14، ويشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه، وعليه لابد من الغاء هذه الفقرة من جدول اعمال البرلمان وسحب مشروع التعديل، والتعهد بعدم الاخلال بقانون الاحوال الشخصية، وقطع الطريق أمام أي مشروع سيحدث هزة تعصف بالمجتمع العراقي وتزيد من الخلافات الطائفية، وعلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اعادة النظر في الكثير من خططها والتركيز على القضايا الاهم والاكثر ألحاحاً في البلاد خصوصاً الاوضاع الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية والتفكير بحلول ناجعة.
أننا في رابطة المرأة العراقية وأرتباطاً بالمسؤولية التاريخية التي تدعونا للحفاظ على المكتسبات التي يوفرها هذا القانون، نرفض محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية، وندعو كافة الاخيار من بنات وأبناء هذا البلد لوضع حدٍ الى كل من يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات وما يهدد وحدتنا الوطنية، بالتخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لأنتماء وطني ومدني جامع، بدلا من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلف الكثير من الفوضى، والمحافظة على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز.
رابطة المرأة العراقية
24 تموز 2024
****************************************************
لا للعنف وزواج القاصرات / شميران مروكل*
كنا ننتظر من البرلمان العراقي أن يدرج في جدول أعماله مناقشة عدد من القوانين المؤجلة والمركونة في إدراجه والتي يعمل تشريعها للحصول على المزيد من الحقوق للفئات المهمشة في المجتمع، النساء، الاطفال، كبار السن وغيرهم ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة. وبالذات قانون لمناهضة العنف الأسري وايضا قانون العقوبات رقم ١١١ الصادر عام ١٩٦٩ والذي يتطلب تعديل عدد من مواده التي تشرعن العنف ضد المرأة بتأديبها من قبل الزوج وتزويج المغتصبة من الجاني. مادة قانونية تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته. وانتظرنا أن يدرج في جدول أعماله مناقشة اتفاقية ١٩٠ ليحقق للعمال والعاملات عالم خال من العنف والتحرش، هذا غيض من فيض مما لدينا من قوانين تبيح وتشرعن العنف ضد المرأة والطفل، كنا نأمل أن يقدم حلول تشريعية لمعضلات جمة تعيق التطور التعليمي والثقافي وتعرقل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ولكن بدلا من ذلك يأخذنا في غفلة من الزمن ليعيد محاولاته للنيل من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المناصر للمرأة العراقية والذي ما زال يعتبر إلى اليوم من القوانين الاكثر تقدمية في المنطقة في الحفاظ على وحدة نسيج المجتمع العراقي في مواجهة الطائفية المقيتة..
ــــــــــــــــــ
*سكرتيرة رابط المرأة العراقية
*****************************************************
سروة عبد الواحد تحذر من التعديل
بغداد ـ طريق الشعب
حذرت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد من تعديل قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة انه يدعو إلى تقسيم العراق.
وذكرت عبد الواحد في تدوينة على منصة “x” أن “رئاسة مجلس النواب حذرت من أن نتحدث عن البرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة على جدول أعمالها وبناءً على طلب نائب واحد تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين فكيف نرد عليكم”.
واضافت عبد الواحد أن “تمرير هذا التعديل يقسم العراق، مشيرة إلى أن من “يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام.
وتابعت “نرفض التعديلات ولن نقف مكتوفي الأيدي”.
*************************************************
طالباني: تعديل ملغوم ومرفوض
بغداد ـ طريق الشعب
حذرت النائبة السابقة في البرلمان آلاء طالباني من تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق الذي اعتبرته ملغوما. وقالت في تدوينة لها: «ورقتان ملغومتان شرعيا وقانونيا وإنسانيا واجتماعيا ووطنيا»، مضيفة: «تلك هي تعديلات قانون الأحوال الشخصية المعروضة أمام مجلس النواب، هذا التعديل سيقسم العراق أكثر، وسيولد انفلاتا كبيرا في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية».