كشف مصادر سياسية، عن تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي مع القوى السنية، فيما اشارت الى طرح ثلاثة مقترحات لحل ازمة رئيس البرلمان.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر سياسي مطلع، قوله إن "قادة الإطار التنسيقي طلبوا من ممثلي القوى السنية خلال الاجتماع إبداء رأيهم في كيفية حل الأزمة"، مشيرا الى ان "الاطار أظهر عدم رغبته في تحمل مسؤولية تأخير انتخاب الرئيس الجديد، كما شدد في الوقت نفسه على أن يكون مرشح رئيس البرلمان مستوفياً لشروطه".

ونقل المصدر أن "قادة في الإطار شددوا لممثلي القوى السنية على أنهم لا يرغبون في استمرار النائب الأول محسن المندلاوي بالمنصب وكالة"، موضحا انهم "نفوا تعمد تأخير انتخاب الرئيس للإبقاء على المنصب في حوزة شخصية من الإطار".

فيما سرب ناشطون مزاعم بشأن شروط قدمها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لقادة الاطار مقابل حل أزمة البرلمان.

وقال المحلل إياد السماوي، إن "زعيم حزب تقدم طرح 3 مقترحات:

الأول يتمثل في أن يقدم له الطرف السني المعارض (ويضم قوى السيادة، الحسم، العزم) 3 مرشحين لرئاسة البرلمان وهو من يختار أحدهم مع منحه وزارة التجارة مقابل التنازل عن منصب الرئيس.

الثاني هو ان يرشح الحلبوسي ثلاثة أسماء لخصومه السنة وهم من يختاروا أحدهم لرئاسة البرلمان مقابل تنازله عن وزارة التجارة.

والثالث أن يجري الاتفاق على ثلاثة أسماء من النواب السنة الأكبر سناً في مجلس النواب لاختيار أحدهم رئيساً.

وتابع السماوي انه "في الوقت الذي تبدو المشكلة في هذه الاقتراحات أنها صعبة ومخالفة للدستور ولقرار المحكمة الاتحادية، لكن بعض قيادات الإطار التنسيقي رأت أن فيها ما هو جدير بالمناقشة".

وكانت تقارير صحافية أفادت بأن الإطار التنسيقي أمهل القوى السنية 3 أيام فقط لحسم مرشح توافقي للمنصب، لكنها ليست المهلة الأولى وقد يستغرق حسم الخلافات والنظر في مقترحات حلها وقتاً أكثر من ذلك.

كما كشف مصدر سياسي اخر إن "أول المعارضين لتنفيذ مقترحات الحلبوسي هي القوى السنية المعارضة له"، وهي تريد إكمال جلسات التصويت التي عقدت منها جلستين خلال شهري كانون الثاني وأيار الماضي.