أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيراً إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامه والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وذكر أحمد الأسدي في بيان نقلته دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، يوم الخميس (25 تموز 2024) أن "العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة".

الوزير وصف هذه الظاهرة بأنها "تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتنافسية سوق العمل"، مؤكداً أن "الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين".

أحمد الأسدي، شدد على "أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالعمالة لمختلف الوافدين الأجانب للبلاد".

"العراق يرحب بجميع السياح، سواء للسياحة الدينية أو غيرها، من جميع أنحاء العالم، لكنه يشدد على ضرورة احترام القوانين والأنظمة المحلية"، وفقاً للوزير.

وجدد وزير العمل التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويضمن العدالة والمساواة بين جميع العمال، سواء كانوا محليين أو أجانب.