أفادت هيأة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ لتعقيبه معاملاتٍ خلافاً للقانون؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ، فضلاً عن الكشف عن عدم معالجة ضريبة الشطرة مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة أكثر من ثمانمائة مليون دينارٍ.

واشار بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، إلى :"تمكن فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملاتٌ و(١٦) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم"، مُبيّـناً أنَّ "أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسميّ".

وأضاف، إنَّ "الفريق قام بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، مُنوّهاً بأنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات".

وكشف المكتب، عن "عدم قيام فرع الهيئة العامَّة للضرائب في الشطرة، بمُعالجة مبالغ الأمانات الضريبيَّة  البالغة (٨١٤,٥٩٣,٩١٣) ثمانمائةٍ وأربعة عشر مليون دينارٍ، التي مضت عليها مُدَّة التقادم البالغة خمس سنواتٍ وعكسها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة مُنذ العام ٢٠١٣"، لافتاً إلى أنَّ "تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الحسابيّ المُنتدب لاحظت عدم تسديد مبالغ الأمانات لعددٍ من الأشهر إلى مُديريَّة خزينة المُحافظة".

وتطرَّق إلى "رصد مُخالفاتٍ ارتكبتها الشركة المُنفّذة لمشروع صيانة طريق بطول (٥ كم) في الشطرة، وهو من ضمن المشاريع المُنفَّذة من قبل صندوق إعمار ذي قار"، مُوضحاً أنَّ "المُخالفات التي ذكرها تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب، تمثّلت بقيام الشركة المُحال بعهدتها المشروع بتبليط الشارع دون مُعالجة المناطق التي تحتوي على قناطر أو أنابيب مياهٍ قديمةٍ، فضلاً عن عدم تقديم جدول تقدم العمل أو وجود ما يُؤيّدُ إصدار وثيقة تأمينٍ من شركة التأمين الوطنيَّة، إضافةً إلى أنَّ الشركة لم تُقدِّمْ جدولاً عن عدد الآليات ونوعيَّتها والأيدي العاملة في المشروع".