أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس 25 تموز/ يوليو 2024، ان إجراءات المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي، كاشفة عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.

ويقول عضو اللجنة المالية محمد نوري في حديث صحفي لوكالة محلية، ان "البنك المركزي العراقي لا زال مستمراً في إجراءاته الخاطئة التي لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، ما انعكس سلبا على الواقع العراقي وارتفع نسب التضخم بشكل ملحوظ في الأيام الماضية".

ويضيف، "هناك عمل على هذه القضية من قبل لجنة المالية النيابية سواء كانت استجوابات او تغيير محافظ البنك المركزي بسبب العمر القانوني حيث انه تجاوز السن القانوني وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية"، لافتا الى ان "مواضيع كثيرة سيتناولها المجلس في الأيام القادمة وبالأخص ملف الدولار بسبب التلكؤات الكبيرة، بالإضافة الى سيطرة المصارف الأجنبية والمملوكة الى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية وهذه يسبب خلل للأمن القومي والامن الاقتصادي العراقي".

ومنذ فترة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددا ليتجاوز الـ150 ألف دينار منذ أيام.

ومنذ مطلع العام الماضي، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام "سويفت" المالي الدولي.

يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.