أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأربعاء، بدء التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم، مشيرا الى أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات استماع واستضافات.
وقالت اللجنة في بيان، إنها "عقدت اجتماعها الدوري برئاسة النائب زياد الجنابي لمناقشة خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة".
واكد الاجتماع بحسب البيان "حرص اللجنة على تعزيز دورها في المجالين التشريعي والرقابي، حيث جرى استعراض جملةٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها الزيارات الميدانية للوزارات، والهيئات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، وآلية تشكيل اللجان لمتابعة عمل تلك المؤسسات، بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
من جانبه، أكد الجنابي، أن "اللجنة باشرت في تفعيل مسارات التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين سواء من غادر منهم المنصب أو ما يزال"، مشيرا الى أن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات استماع، واستضافات وحراكًا موسعًا بهذا الصدد".
ولفت رئيس لجنة النزاهة النيابية الى ان "هذا الملف الحساس سيحظى بالأولوية خلال هذا الفصل التشريعي، في ضوء ما توفر من معلومات وما وصل اللجنة من ملفات.
وأعلن الجنابي "تشكيل لجانٍ فرعية لمتابعة ملفات عددٍ من الوزارات والدوائر في المحافظات، في ضوء ما أثير حولها مؤخرًا من شبهات"، مشددًا على ان "لجنة النزاهة النيابية ستبذل قصارى جهدها لأجل الحفاظ على المال العام، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".