تمكَّنت ملاكات هيأة النزاهة الاتحاديَّة من الإيقاع بضابطٍ في قيادة شرطة محافظة ميسان مُتلبّساً بارتكاب جريمة الرشوة؛ مقابل تسيير بعض الإجراءات المُتعلّقة بعمله.

وافاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيأة،  بـ:"تأليف مكتب تحقيق ميسان فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ وردت في شكوى تفيد بطلب ضابطٍ يعمل في أحد الأجهزة الأمنيَّة في المحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المشتكين".

وأردف أنَّ "الفريق، بعد استحصاله الأمر القضائيّ،  بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي يعمل ضابط تحقيق برتبة (رائد)  في أحد مراكز الشرطة التابع إلى قيادة شرطة مُحافظة ميسان، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وبحوزته مبلغٌ من المال"، مُبيّناً أنَّ "المشكو منه تلقَّى مبلغ الرشوة؛ مقابل قيامه بتمشية الأوراق التحقيقيَّة المُودعة في المركز الخاصَّة بالمُشتكي".

ونوَّه مكتب الإعلام، بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".