أوضحت وزارة النفط العراقية، المعلومات "الدقيقة" حول مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة)، مشيرة إلى أن الأنبوب يعد مشروعا تنمويا يسهم في دعم الاقتصاد العراقي.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين (10 حزيران 2024)، إن "مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة)ـ يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة".

وسيستفاد من الأنبوب للأغراض التالي كما وردت في البيان:

-الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل إلى ميناء جيهان من خلال أنبوب (حديثة - IT1A) وبطول 200كم بقياس 42 أنج، والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذع وبالتزامن مع تنفيذ أنبوب النفط الخام (بصرة - حديثة)".

-تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية (النجف، كربلاء، الديوانية، السماوة، الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية).

-تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة.

-ربط الأنبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية، عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض يربط مستودع حديثة بميناء طرطوس.

-ربط الأنبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق أنبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة، على أن يكون الأنبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني، وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع الأردن، حيث تبلغ الطاقة التصديرية القصوى للأنبوب المقترح 800 ألف برميل/يوم، ويغطي الأنبوب حاجة مصفى الزرقاء البالغة 150 ألف برميل وحسب أسعار البيع المعتمدة في شركة تسويق النفط للجانب الأردني.

-إن ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيدة عن الصحة، حيث أن هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط في الحكومة السابقة في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة إلى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد إلى العقبة مع كلفة العبور لمدة 25 سنة، حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها.

-لتقليل كلف تنفيذ الأنبوب وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط، حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع (بصرة - حديثة) كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية، وكما تم الإشارة إليه أعلاه.

-إن الدولة ماضية في تطوير العلاقات مع دول الجوار (تركيا، سوريا، الأردن) من خلال إيجاد منافذ تصديرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، لتعظيم موارد البلد وزيادة عائدات النفط عن طريق الاستثمار في بناء المصافي ومصانع البتروكيمياويات، وهو ما يعكس بالإيجاب على الاقتصاد العراقي.

وفي الختام لفت البيان، إلى أنه بناء على ما تقدم، تؤكد وزارة النفط، أن "مشروع أنبوب (بصرة - حديثة)، هو مسروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق، فضلا عن كونه مشروع مكمل لمشروع طريق التنمية، حيث تسعى الوزارة مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إلى النفط الخام".

وأمس الأحد، تداولت وسائل الإعلام معلومات حول مشروع أنبوب النفط الخام (البصرة - حديثة)، مشيرة إلى أن العراق سيتحمل جميع كلف المشروع وبعد مرور20 سنة سوف تعود ملكية الخط والمصفى إلى الأردن.