فرانس24/ أ ف ب

وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء نهائيا على إصلاح سياسته المتعلقة بالهجرة واللجوء بعد مرور أعوام عدة من المفاوضات.

ومع عبور هذه الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.

هذا، وصوّتت المجر وبولندا الثلاثاء ضد التشريعات كلها وقد أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين.

وتعد تشريعات الهجرة واللجوء هذه ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في العام 2015 إلى أوروبا.

 

تقاسم مسؤولية الوافدين

وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين ومن بعض الحكومات القومية أيضا، التي اعتبرتها "ضعيفة". وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.

ومن المقرر أن يمنح وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل الثلاثاء موافقتهم الرسمية النهائية على الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

ويشار إلى أن مؤيدي الحزمة بذلوا جهودا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وذلك خشية أن يُنتخب برلمان أكثر يمينية يدفن حزمة الإصلاحات.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.

وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو - في حال رفضها ذلك - بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.

ومن جانبه، انتقد رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان النظام التشريعي الجديد الذي يتطلّب تمريره أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي.

ولأسباب مختلفة تمامًا، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".

 

"عدة أسئلة" تبقى عالقة

وتزامنا مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ والتي تهدف إلى الحد من عدد الوافدين، بحيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.

ومن جهتها، أبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية، إلى ألبانيا حتى معالجة طلبات لجوئهم.

وعلاوة على ذلك، تستعد مجموعة من الدول على رأسها الدانمارك وجمهورية تشيكيا لإرسال رسالة للضغط من أجل نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وستكون هذه المقترحات من حصة السلطة التنفيذية المقبلة للاتحاد الأوروبي والتي ستتولى مهامها بعد الانتخابات الأوروبية.

وإلى ذلك، تبقى هناك "عدة أسئلة" عالقة حول كيفية نجاح هكذا مبادرات، بحسب الخبيرة لدى معهد سياسات الهجرة في أوروبا كامي لو كوز.

ويذكر أنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن إرسال المهاجرين إلى دولة خارج الكتلة حيث يمكنهم تقديم طلب اللجوء شرط أن يكون لديهم صلة كافية بتلك الدولة.

ولا ينطبق ذلك حتى الآن على اتفاقات مثل الذي أبرمته المملكة المتحدة مع رواندا لإرسال الوافدين إلى الدولة الأفريقية.

هذا، وأكّدت لو كوز الحاجة إلى "توضيح" كيفية عمل المقترحات بشأن استعانة الاتحاد الأوروبي بمصادر خارجية للتعامل مع طالبي اللجوء، بالإضافة إلى "من هي الجهات التي تعمل معها السلطات الأوروبية وأي دول ثالثة مستعدة للقبول" بالتعاون.