العربي الجديد
تؤكد بيانات اقتصادية عراقية بلوغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي للبلاد عتبة الـ 110 تريليونات دينار (نحو 83.3 مليار دولار)، ويمثل ما نسبته 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينها دين داخلي بأكثر من 70 تريليون دينار (نحو 54 مليار دولار) في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5 في المائة مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.
وذكرت مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية (غير حكومية) في تقرير لها، أن أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020، حيث قفز الدين من 38 تريليوناً في نهاية 2019 إلى 64 تريليوناً في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 تريليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 67 في المائة، وأن الدين العام انخفض بشكل نسبي في العام 2022 وعاود الارتفاع عام 2023 ليتجاوز حاجز 70 تريليون دينار عراقي.
وأكد المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إن الدين العام للعراق تضاعف في السنتين الماليتين 2020 - 2021 بسبب عدم وجود موازنة مُقرة للدولة العراقية. وأوضح، صالح لـ"العربي الجديد"، أن مجلس النواب العراقي أصدر في العام 2020 تشريعين قانونيين سمح فيهما للحكومة في ذلك الوقت بقروض مالية تزيد على 25 تريليون دينار، فضلاً عن تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وأضاف صالح، أن الاقتراض تم داخلياً، عن طريق إصدار حوالات الخزينة من وزارة المالية وبيعها إلى المصارف الحكومية عن طريق البنك المركزي، وكذلك تم تمويل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من اقتراض حوالات الخزينة، وهذه القوانين أضيفت إلى قروض أخرى تسببت في مضاعفة الدين الداخلي. واقترح صالح وضع خطط سنوية لإطفاء الديون تدريجياً أو تسويتها وإزالة العبء لأنها أكبر من حجم الدين الخارجي المترتب على العراق سداده ضمن الجداول الزمنية والذي قد لا يتجاوز 25 مليار دولار.
ووفقا لتقرير مؤسسة عراق المستقبل، فإن الدين الداخلي توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية، والتي بلغت نسبتها بحدود 37 في المائة من إجمالي الدين، و62 في المائة من البنك المركزي العراقي كالتزامات على المؤسسات الحكومية، ويبلغ نصيب الفرد العراقي من هذا الدين حوالي مليون و700 ألف دينار لكل شخص.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها، أن الدين العام يمثل نسبة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وإذا ما أضيف إليه الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 تريليون دينار (بحدود 30 مليار دولار)، فإن إجمالي الدين يبلغ 110 تريليونات دينار عراقي، أو ما نسبته 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد التقرير بأن المشكلة الأساسية تكمن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية وليست استثمارية، بمعنى أن هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل الحكومات على إطلاقها، لتساهم في زيادة الناتج المحلي. وحذر التقرير من أن استمرار هذه الديون من دون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات إضافية تتمثل في مبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون.