ردت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاحد، طلب الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات الجلسة الاولى لمجلس محافظة واسط.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في بيان، انها "ردت طلب الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات الجلسة الاولى لمجلس محافظة واسط وتقر بأن الجلسة صحيحة 100‎%‎".

وكان مجلس شورى الدولة، قد حسم مسألة وآلية انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط.

وبحسب وثيقة نشرت اليوم، فإن "المجلس جدد تأكيده بتعريف الاغلبية المطلقة حيث ان انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط تحتاج (9) اعضاء لانعقادها".وبينت، أن "نصف الـ15 عضواً هم 8 أعضاء".