أثار موضوع الاحتكاك بين محافظ بابل وقوة مسلحة سعت الى منع تنفيذ مشروع يمر عبر مقرها العسكري، العديد من التساؤلات بشأن الوضع الذي وصل اليه البلد في ظل نهج قوى المحاصصة والفساد وطريقة تعاملها مع مختلف الملفات.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها. لذا يبرز السؤال عن قدرة الدولة على فرض هيبتها، وحصر السلاح بيد قواتها المنصوص عليها في الدستور، خصوصا وان الأمر تجاوز الحدود ليشكل تهديداً لدول مجاورة بحسب العديد من التقارير والتصريحات!

وان من اهم أسباب تكرار هذه المشاكل، عدم الالتزام بالدستور والقانون، والا كيف نفسر حجب مواقع وزارية عن قوى سياسية قبل التفاوض على السلاح الذي تمتلكه؟ اليس ذلك اعترافاً صريحاً بوجود قوى نافذة تمارس العمل السياسي، فيما هي تمتلك سلاحا خارج اطار الدولة؟!.

لقد حولت قوى المحاصصة الفاسدة هذا البلد الى ساحة لتقاسم المغانم والسلطة، بعيداً عن أي حساب لمصالح المواطنين، ومن ثم باتت هي نفسها ملزمة بالخضوع للقرارات الخارجية، كي تحصل على هذه الحصة او تلك الوزارة.

ان أي معالجة لهذه الازمات لن تتحقق، ما لم يتم اعتماد مشروع وطني ديمقراطي، يضع مصالح الشعب فوق مصالح الكتل المتنفذة وأية مصالح أخرى.

• راصد الطريق

تواصل الكليات الاهلية استغلالها البشع للطلبة، ومخالفة التعليمات الوزارية التي تشدد على التساهل مع الطلبة ومراعاة أوضاعهم المالية.

لكن هذا في معظمه لا يجد صدى حقيقيا داخل الجامعات، بسبب غياب الرقابة والمتابعة.. وربما لأسباب أخرى مثل تفشي الرشوة والفساد!

ويذكر طلبة في كليات أهلية مختلفة، انهم يتعرضون للاستغلال وتجبى منهم أموال طائلة لقاء منح الشهادات أو المشاركة في بعض الورش او الحصول على تأييد وما شاكل. فيما تحدث آخرون عن الاستغلال في نوادي الجامعات، حيث ارتفاع أسعار الطعام والشراب، وقد سعّر احد النوادي قنينة الماء بـ 750 ديناراً !

وبينما تنشر هذه الجامعات صورا حصرية لطالباتها في قاعات الامتحان، في مشهد يعكس غياب الخصوصية والابتعاد عن الأجواء الامتحانية، لكنه يضمن الربح عبر استغلال الطالبات لأغراض الترويج ولجذب المزيد من الطلبة، بجانب هذا تتحدث مصادر عن اجبار الأستاذة فيها على منح الطلبة درجات عالية لضمان النجاح لهم.

ويبقى السؤال عن مدى القدرة على الوقوف في وجه هذا الجشع الكريه من قبل منظومة المحاصصة الفاسدة، التي اطلقت العنان لخصخصة التعليم ولانتشار هذه المظاهر المنفّرة والغريبة على الأجواء الاكاديمية!

• راصد الطريق

حذرت الشرطة المجتمعية المواطنين من تداول اخبار غير مؤكدة، بعدما نشر عدد من الناشطين فيديو لمواطنين (يردحون) ويرددون (شجابج للطك يا بومة) وقال الناشطون: انه يعود الى عائلة قتلت طفلة لها بعمر 15 عاماً بعد رفضها الزواج من ابن عمها الذي يكبرها بالسن!

وبيّنت الشرطة ان طاقهما يجري تحقيقاً في مقطع الفيديو، الذي ما زال يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقال انه لم تعرف طبيعته حتى الآن، ولا اين جرى تصويره، وهل هو جديد ام قديم؟ واكد مديرها انه "لن يفلت أحد من القانون إذا ارتكب جريمة أو ظلماً بحق المجتمع والمواطنين".

ويقول ناشطون ان مثل هذه الجرائم مستمرة، وان مرتكبيها يفلتون من العقاب. ومع ذلك تخرج التصريحات مع كل موجة غضب، في محاولة للتهدئة ورمي الكرة في ملعب اللجان التحقيقية!

وتشهد المحاكم العراقية بشكل يومي طوابير من المطلقات المراجعات المطالبات بحقوقهن المشروعة، ورغم ذلك جرى التعديل بشكل سيء لقانون الأحوال الشخصية الذي يحفظ لهن شيئا من كرامتهن وحقوقهن ومصالح اطفالهن!

الآن وقد طفا على السطح هذا الفيديو المتداول، نريد سماع موقف واضح وشفاف: من هي "البومة؟" التي انتصرت عشيرتها عليها، ولماذا سُفح دمها!؟

• راصد الطريق

أعلنت رئاسة جامعة الإسراء في بغداد، أمس الاثنين، تعرض رئيسها لتهديدات جهة مسلحة، على خلفية رفض إدارة الجامعة تمرير نجاح أحد الطلبة.

وذكرت الرئاسة في بيان، أن سيارات (تاهو) سوداء عديدة وعجلات (بيك أب)، حضرت إلى مقر إقامة رئيس الجامعة "في استعراض قوة مثّل محاولة واضحة للترهيب".

وقال البيان أن "أفراداً من الجهة المذكورة أوصلوا رسالة تضمنت مطالبة رئيس الجامعة بالحضور إلى مقرهم، مع التلويح بعبارات تهديد صريحة"، ودعا إلى فتح تحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة لرئيس الجامعة وعائلته. كما طالب وزارة التعليم باتخاذ موقف رسمي واضح دفاعاً عن استقلال الجامعات وحرية القرار الأكاديمي.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الجهات المعنية التزام الصمت، في مشهد لم يعد غريباً على الواقع العراقي، حيث اعتاد المتنفذون وحملة السلاح تجاوز القانون والإفلات من العقاب، مستندين إلى النفوذ السياسي والسلاح والغطاء الذي توفره لهم الجهات الراعية.

الحادثة تكشف حجم التآكل الذي أصاب سلطة المؤسسات أمام سطوة الجماعات المسلحة، وتعكس أزمة كبيرة تضرب بنية الدولة نفسها، حيث بات هؤلاء يمثلون خطرا يستهدف حتى المقربين منهم.

• راصد الطريق

اتخذ وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها إجراءات رسمية (بعضها مدفوع ربما بجانب ليس قانونيا "انتقاميا") بحق عدد من الموظفين الذين ثبت تقصيرهم في العمل لأسباب مختلفة، وصدرت بحقهم قرارات عقابية مختلفة، فراح هؤلاء، تساندهم قوى وشخصيات متنفذة، وفي حالات أخرى يدعمهم الفساد، الى ملاحقة تلك القرارات بغية الغائها.

وبعد ان انتهى دور الوزراء، وكُلّف آخرون وكالةً عنهم، عاد فعلاً اولئك الموظفون الى وضعهم السابق، مرفوعي العيون والرؤوس والهامات!

فهل نحن فعلاً دولة مؤسسات، ام ان كل وزارة لحزبها ومتنفذيها وفاسديها؟، يبدوا ان الشق الثاني من السؤال هو الراجح ، والا كيف يفسر إلغاء قرار وزير بشخطة  قلم.

وفي الشق الثاني اثبات واضح وصريح، لكون الاقتتال بين قوى المحاصصة، الذي يتجدد مع كل تشكيل كابينة حكومية، ليست غايته تنفيذ برامجها الانتخابية ووعودها، بل ان الامر يتعلق بالمكاسب التي سيحصل عليها الحزب الذي يفوز بهذه الوزارة او تلك!

لن تبني منظومة المحاصصة والفساد والفشل دولة قانون ومؤسسات، وانما هي تحول المؤسسات التي تكلف بادارتها الى شأن خاص. لذلك يمكن ان تجد قرارا اتخذه وزير يلغى بقرار من وزير آخر او حتى مدير!

• راصد الطريق