اخر الاخبار

دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، الرفيق رائد فهمي، المحكمة الاتحادية لاتخاذ قرار يُلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة بالتزامن مع تقديم مشروع قانون الموازنة للسنة الحالية، مبينا أن السنوات الماضية شهدت خروقات كثيرة بهذا الشِأن، ولا بدّ من معالجة هذه الثغرات.

وقال فهمي في تصريح للمركز الاعلامي للحزب: إنه “من المفترض أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارها بشأن الدعوى التي رفعها الحزب الشيوعي العراقي ضد رئيسي مجلسي النواب والوزراء إضافة إلى وظيفتيهما، لانتهاك المادة الدستورية 62 أولا، والتي تلزم الحكومة بوجوب تقديم الموازنة إلى مجلس النواب مشفوعة بالحسابات الختامية”.

وذكر فهمي، أنه “منذ العام 2005 وحتى الآن لم تقدم الحكومات المتعاقبة الموازنات مشفوعة بالحسابات الختامية، وهذا يشكل خللا كبيرا يؤثر حتى على عملية صياغة الموازنة ووضعها”، مبينا أن “النواب وفي اثناء مناقشة مواد القانون لا يعلمون ما تحقق وما أنجز من تخصيصات الموازنة السابقة، وبالتالي يجري تحديد مواد وبنود الموازنة للعام اللاحق، من خلال التخمينات، ومن دون أن تتوفر المعطيات الحقيقية والرقمية”.

وأضاف أن “هذا يعتبر إخلالاً وإضعافاً لدور البرلمان الرقابي بمتابعة وحماية المال العام؛ فعندما لا تتوفر المعلومات عن الطريقة التي أنفقت بها الأموال، وفيما إذا أنفقت للأغراض المحددة لها وبالمبالغ المطلوبة، فكيف له فعلاً أن يمارس دوره الرقابي؟”.

وأشار فهمي إلى أن “استمرار هذه الانتهاك الفاضح وعلى مدى هذه السنوات، وعدم اتخاذ مجلس النواب أي قرار وتهاونه بالمطالبة بتقديم هذه الحسابات، أصبح يشكل ضررا بالغا في عملية إعداد الموازنات العامة، وبالتالي حماية المال العام”.

وأكد فهمي أن “رفع الدعوى يأتي انطلاقا من المادة الدستورية 27 أولا، والتي تعتبر حماية المال العام هو شأن كل مواطن، لذا بصفتي الشخصية وفي قيادة الحزب لنا امتدادات كبيرة على عموم الوطن ونمثل مجموعة كبيرة من المواطنين، وبالتالي نحن معنيون بهذا الشأن. لا بل كل مواطن معني بالموازنة وكيفية التصرف بالمال العام وأين يتم إنفاقه، لا سيما في بلد يعاني ما يعاني من فساد”.

وتابع فهمي أن “الدفوعات التي قدمها ممثلو الحكومة ومجلس النواب، في المرافعة السابقة، لا نعتبرها مقنعة، فهي ارتكزت على حجتين؛ الأولى شكلية، باعتبارنا ليس لنا مصلحة، وحينها أشرنا الى أن هذه الحجة تسقطها المادة 27 من الدستور، التي تؤكد أن كل مواطن معني بالمال العام. والنقطة الثانية خاصة في دفوعات الحكومة، بانها تقوم الآن بإعداد الحسابات الختامية للسنوات السابقة، ولكن تقديم الموازنات في فترة لاحقة وبصورة مجتمعة لا يلبي ما تفرضه المادة الدستورية، وهي تنص على أن يقدم مشروع الموازنة مع الحسابات الختامية، وتقديمها مجتمعة على سنوات لا يلبي هذه الحاجة، لذلك نعتبر دفوعات الحكومة ضعيفة، وأن الخرق الدستوري واضح”.

وعبّر فهمي عن أمله وتطلعه لأن تستجيب المحكمة الاتحادية إلى هذه الدعوى، وتلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية، وأن تعالج كل المصاعب والثغرات بشأن عدم تقديمها.