أعلن فريق حقوقي يمثل عددا من منظمات المجتمع المدني، تأسيس (الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الانسان)، بحضور رسمي واعلامي ونقابي.

وتضم الشبكة التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر صحافي، نشطاء وصحفيين ومدافعين عن حقوق الانسان من اغلب محافظات العراق.

وابتدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية قدمها عضو الشبكة علي القيسي، وتلي ذلك كلمة تعريفية بالشبكة قدمها عبد العظيم عادل، ذكر فيها ان اغلب الأعضاء “يعملون في مجال المنظمات الحقوقية المسجلة”، مضيفا “أننا في الوقت السابق كنا نكتب مجموعة من التقارير التي توثق الانتهاكات الحقوقية سواء التي تتعلق بملف المغيبين او بذوي الإعاقة والتقارير التعاقدية وغير التعاقدية، والتي ترتبط بالاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق”.

ولفت الى أن “الدعم الدولي للمنظمات بدأ يقل في الفترات الأخيرة، لذا كان من الضروري الذهاب بخطوة التشبيك والتعاون مع أكبر قدر ممكن من المنظمات المحلية والمتطوعين والمدافعين عن حقوق الانسان”.

وقال في ختام كلمته: “اننا اجتمعنا اليوم من الجنوب الى الشمال تحت هدف واحد: تحسين واقع حقوق الانسان في العراق. أتمنى أن تحقق الشبكة الأهداف التي تشكلت على أساسها، وتطبق استراتيجيتها للمرحلة المقبلة”.

اليات عمل مشتركة

من جهته قال، مدير قسم العلاقات والاعلام في مفوضية حقوق الانسان في المكتب الوطني، سرمد البدري، ان “ المفوضية شكلت بموجب قانون 53 لعام 2008 المعدل، وتعمل على ضمان وتعزيز حماية حقوق الانسان، وضمان الحريات التي نص عليها الدستور العراقي”، مضيفا انها “تهدف الى ترسيخ وتنمية ثقافة حقوق الانسان من خلال المادة 4 من قانون أعلاه، وهي تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعداد استراتيجيات واليات عمل مشتركة، وأيضا تساهم في اعداد توصيات متعلقة بتنمية حقوق الانسان، ودراسة وتقييم التشريعات النافذة”.

وقال البدري، إن المفوضية “تسعى الى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في ما يخص موضوعات حقوق الانسان في البلد، والتواصل مع المؤسسات الدولية المستقلة وتقديم المعلومات الى اللجان المكلفة بإعداد تقارير حقوقية، تلتزم الدولة بتقديمها الى الأمم المتحدة، وكتابة تقارير الظل”.

واضاف ان “الحقوق والحريات الواردة في الاعلام العالمي لحقوق الانسان تمثل الحد الأدنى من المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان وتمثل أساس الحرية والعدل، وغير قابلة للتجزئة. واي انتهاك لها يمثل انتهاكا للكرامة الإنسانية”. وزاد البدري “أننا اليوم نعيش في عالم تنوعت فيه التحديات والانتهاكات برغم وجود محاولات حكومية وغير حكومية للحد او التقليل من اثارها الصعبة، تحديدا على الفئات الضعيفة في المجتمع”.

وفي تصريح خصّ به “طريق الشعب”، أكد البدري ان “المفوضية ترحب وتستقبل الشكاوى التي تخص المغيبين او أي انتهاك حقوقي، إذ بإمكان الأفراد والمواطنين مراجعة مكاتب المفوضية”، لافتا الى ان “دورنا يتمحور حول اجراء تحقيقات أولية، وبعدها يتم تحويل الشكوى الى الجهات المعنية”.

وعن تواجدهم ضمن المؤتمر، بيّن البدري ان “صلب عمل المفوضية هو التواصل وتعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني، كونها تعتبر عين المفوضية في الشارع، ونحن نحتاج لجهدها وتقاريرها الرقابية”.

اوضاع حقوق الانسان

وفي ختام المؤتمر الصحافي، جرى تقديم البيان الخاص بإعلان الشبكة، الذي جاء فيه: “من زاخو الى الفاو، نحن فريق من منظمات المجتمع المدني، نسعى نحو العمل سوية مع السلطات ودعم إجراءاتها للحد من انتهاكات حقوق الانسان، مدركين أن ما يمرّ به البلد طوال السنوات الماضية من تقدم بطيء او تراجع في مجال حقوق الانسان يحتاج الى وقفة جادة وتظافر جهود جميع الفاعلين في مجال حقوق الانسان “.

وذكر البيان، ان “فقر التشريعات وضعف السياسات لمعالجة واستيعاب جميع المشاكل والازمات وانتهاكات حقوق الانسان و استمرار تلك الخروقات وتكرارها وعدم معالجتها، أدى ذلك الى تراكم وتأزم بعض الانتهاكات”، لافتا الى انه “بعد حوارات ونقاشات مستفيضة تم الاتفاق على اطلاق الشبكة الوطنية لتحالف مدافعي ونشطاء حقوق الانسان في العراق، ليكون فريقا وطنيا معنيا بكتابة جميع تقارير حقوق الانسان الدولية و المحلية، وسيكون على عاتق هذا الفريق مهام صعبة وتحديات سيعمل على متابعتها عن كثب بشكل جماعي، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات والهيئات ذات العلاقة”.

ومن أولويات عمل الشبكة، أوضح البيان أنه “ستكون كتابة وتقديم تقرير استعراضي دوري شامل، مع تركيز فريد من نوعه على مركزية حقوق الضحايا لرفع صوت الفئات المهمشة والمنتهكة حقوقهم، من خلال التواصل المباشر معهم، وبناء جسور العلاقة مع أصحاب المصلحة ودراسة احتياجاتهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، وتوثيقها بموضوعية ومهنية وتقديم التوصيات الى الجهات الدولية والمحلية، إضافة الى العمل الجاد على كتابة وإنتاج مسودة قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والدفع باتجاه تشريعه، تماشيا مع حملة (دافع عن المدافع)، التي اطلقت قبل فترة”.

‎وبحسب البيان فإن مهام الشبكة ستكون “متابعة جميع أوضاع حقوق الإنسان والتنسيق والعمل مع المنظمات والمؤسسات الحكومية الفاعلة في مجال كتابة التقارير المحلية الموضوعية والدورية والدولية وتقارير الظل المتعلقة بواقع حقوق الانسان في العراق وتعزيز المساءلة والعدالة، إضافة الى دعم جميع النشاطات والفعاليات والجلسات والحوارات والندوات المتعلقة بالحقوق وتقديم المشورة والدعم والحماية لجميع المدافعين”.

وفي الختام، أكد البيان أن هذا التحالف “سيعمل وفق الضوابط والتشريعات النافذة، وسيكون لديه ممثلون في جميع المحافظات العراقية. هذه دعوه مفتوحة للراغبين في الانضمام الى الشبكة للمشاركة في تعزيز وحماية حقوق الانسان”.