أثارت وثيقة رسمية مسرّبة جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية، بعدما أظهرت موافقة على تعيين 50 شخصاً ضمن ملاك احدى المؤسسات الرسمية، قيل إنهم جميعاً من جمهور ومؤيدي رجل الأعمال والمرشح للانتخابات المقبلة (ف، م)، وهو اسم ارتبط في الفترة الأخيرة بملفات فساد وتزوير، بحسب ما يؤكد مراقبون للشأن السياسي.

التعيينات ووعود الإصلاح

يأتي الكشف عن هذه التعيينات في وقت تؤكد فيه الحكومة مراراً أن باب التعيينات متوقف منذ سنوات، باستثناء حالات نادرة تشمل الحذف والاستحداث أو تلبية متطلبات وزارات خدمية حساسة.

الأمر دفع ناشطين إلى التساؤل بحدة: "مو على أساس التعيينات متوقفة؟ شلون يمر كتاب رسمي بهذا عدد من التعيينات لصالح مرشح انتخابي؟"، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل ازدواجية واضحة وتجاوزاً للقوانين النافذة.

ملفات فساد ودعم حزبي

وبحسب مصادر سياسية مطلعة ، فإن المرشح (ف،م) يحظى بدعم مباشر من أحد الأحزاب الكبيرة المتنفذة في السلطة، الأمر الذي يمنحه غطاءً سياسياً يمكنه من تمرير قرارات ومكاسب انتخابية رغم وجود ملفات مفتوحة بحقه تتعلق بالفساد والتلاعب بالمشاريع.

وتضيف المصادر أن هذا الدعم الحزبي ليس وليد اللحظة، بل يأتي ضمن ترتيبات انتخابية تهدف إلى ضمان أصوات محددة عبر استخدام النفوذ الحكومي في توظيف المقربين والأنصار.

ردود فعل شعبية غاضبة

من جانبهم، عبّر ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذه الخطوة، معتبرين أنها فضيحة جديدة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في التعيينات.

وأشاروا إلى أن آلاف الشباب العاطلين ينتظرون فرص عمل منذ سنوات عبر القنوات الرسمية، فيما يحصل بعض المرشحين على امتيازات تعيين جماعية في مؤسسات أمنية حساسة.

دعوات للتحقيق والمساءلة

قوى مدنية وشخصيات أكاديمية طالبت بفتح تحقيق عاجل في صحة هذه التعيينات، والوقوف على خلفياتها السياسية، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات سيقوض الثقة بالعملية الانتخابية المقبلة، ويكرّس حالة من شراء الولاءات عبر المال والنفوذ.

كما دعا نواب في البرلمان إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن الحشد الشعبي بشأن معايير التوظيف، وما إذا كانت الوثيقة المتداولة حقيقية أم أنها جزء من صراع سياسي يجري تسويقه إعلامياً.

وبين الشكوك والاتهامات، يبقى الملف مفتوحاً أمام الرأي العام، وسط ترقب لما ستكشفه التحقيقات حول حقيقة التعيينات وعلاقة المرشح (ف،م) بها، في وقت يعيش فيه العراقيون أجواءً انتخابية مشحونة تتداخل فيها مصالح الأحزاب، وتتصاعد فيها المخاوف من تكرار سيناريوهات شراء الذمم عبر الوظائف الحكومية.