لم يفلح مجلس النواب، أمس الأربعاء، في عقد جلسته، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، برغم دعوات الرئاسة أعضاء البرلمان الى الحضور، وتحمل المسؤولية التشريعية والقانونية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني"، فيما أشار مصدر نيابي إلى أن الجلسة تقرر تأجيلها حتى الأسبوع المقبل.
يؤثر على الرقابة!
وقال عضو مجلس النواب محمد عنوز ان "على النواب أن يدركوا أن مواقعهم هي تكليف لخدمة المواطنين، وليست ترفا سياسيا، وأن الغياب المتكرر دون مبررات حقيقية ينعكس سلبا على صورة البرلمان وهيبته".
وأضاف ان "استمرار تعطيل جلسات البرلمان استخفاف واضح بمسؤوليات النواب أمام الشعب"، مضيفا ان "استمرار هذا التعطيل يؤثر بشكل مباشر على إقرار القوانين المهمة وعلى مراقبة أداء الحكومة".
واكد عنوز ضرورة ان تتخذ رئاسة مجلس النواب إجراءات أكثر حزماً بحق النواب المتغيبين بشكل متعمد.
مشغولون بدعايتهم الانتخابية
واكد عدد من الناشطين في احاديث لـ"طريق الشعب"، ان "الدورة الحالية لمجلس النواب، سجلت الإخفاق الأعلى في تمثيل المواطنين، وفي غياب الرقابة على أداء الحكومة، الى جانب ندرة التشريعات التي تهم المواطنين وشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية".
وقال الناشط السياسي زين العابدين البصري، ان "الدورة الحالية لمجلس النواب تعتبر سيئة وضعيفة للغاية، فقدت عجزت عن تقديم شيء يخدم المواطنين ومعيشتهم، عدا تمرير تشريعات طائفية، تهدف لخدمة مصالح الكتل التحاصصية".
وعلل البصري تغيب النواب عن الجلسات بـ"انشغالهم بالحملات الانتخابية التي يمارسون خلالها خداع الناس بخدمات ترقيعية، وكتب شكر، وغيرها من أساليب شراء الذمم".
وشدد على ضرورة ان يمارس الشعب دوره في رفض هذه الأساليب، والتوجه للانتخابات وانتخاب الاكفاء الذين لديهم برامج واقعية تحقق التغيير الشامل لهذه المنظومة السياسية.
رئاسة المجلس تدعو، ولكن..!
ويوم الثلاثاء، أكدت رئاسة مجلس النواب أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية وأعضاء المجلس الى الجلسات المقبلة، للمشاركة الفاعلة في تمرير القوانين المهمة، واعتبرت ذلك "واجباً وطنياً لا يقبل التأجيل".
وبعد يوم من صدور هذا البيان تغيب معظم أعضاء المجلس، وبالتالي جرى تأجيلها الى الأسبوع المقبل.
وقال بيان صادر عن المجلس: "إن رئاسة المجلس عقدت اجتماعا لبحث آليات استكمال أعمال المجلس للفترة المتبقية من عمر الدورة النيابية الخامسة". وأكد على "أهمية حضور رؤساء الكتل النيابية والنواب للجلسات المقبلة والمشاركة الفاعلة في التصويت على القوانين الحيوية المرتبطة بالمصلحة العامة وحياة المواطنين باعتباره واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل".
وشدّد الاجتماع، وفق البيان، على أن "انتظام عمل المجلس يمثل ضمانة لحماية مصالح العراقيين وتعزيز استقرار الدولة ومؤسساتها"، فيما أكد أن "غياب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني يؤديان إلى تعطيل المسار التشريعي والرقابي ويضران بالمصلحة العليا للبلاد".
وسبق أن اتهم نائب رئيس لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني جهات سياسية بالوقوف وراء "تعطيل" انعقاد الجلسة النيابية للحيلولة دون تمرير بعض القوانين، وخاصة قانون الاستثمار الصناعي الذي من شأنه أن ينعش السوق العراقي، حسب قوله.
وقال الحسيني، إن "هناك خلافات سياسية عطلت انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، بسبب بعض الجهات السياسية التي لا تريد إقرار بعض القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس"، مبينا أن "القوانين المختلف عليها هي قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاءً من أجسادهم، أو ما يسمى حاملي البطاقة الحمراء، والقانون الآخر هو الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط".