فرانس24

دخلت فرنسا الخميس في إضراب واسع هم قطاعات عديدة، حيث يخوضه نساء ورجال التعليم وسائقو القطارات والصيادلة وموظفو المستشفيات إضرابا. كما أغلق الطلاب مدارسهم الثانوية.

وينظم هذا الإضراب ضمن الاحتجاجات ضد تخفيضات الميزانية الوشيكة، إذ تطالب النقابات بإلغاء الخطط المالية التي وضعها الحكومة السابقة، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، ورفع الضرائب على الأثرياء، والتخلي عن التغيير الذي لا يحظى بشعبية والذي يجعل الناس يعملون لفترة أطول للحصول على معاش تقاعدي.

أحصت السلطات عند الظهر 253 تحركا و76500 متظاهر، بعدما توقعت الأربعاء أن يصل عدد المتظاهرين إلى 900 ألف عبر أنحاء فرنسا، في مشاركة مماثلة لأيام التعبئة الحاشدة ضد إصلاح النظام التقاعدي عام 2023.

 

"تحذير واضح جدا" إلى رئيس الوزراء الجديد

ورأت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) صوفي بينيه أن يوم التظاهرات حقق منذ الآن "نجاحا"، فيما اعتبرت الأمينة العامة للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية  للعمل (سي إف دي تي) ماريليز ليون أن الاحتجاجات توجه "تحذيرا واضحا جدا" إلى رئيس الوزراء الجديد.

وتعهد لوكورنو، ثالث رئيس وزراء يكلفه الرئيس إيمانويل ماكرون منذ أن حل الجمعية العامة في حزيران/يونيو 2024، والخامس منذ إعادة انتخابه في 2022، بخفض العجز في الميزانية، واعدا في الوقت نفسه بـ"قطيعة" سواء في الجوهر أو في الشكل، بدون كشف أي تفاصيل بهذا الصدد.

 

عرقلة جزئية أو كاملة لعمل عشرات المدارس

انطلقت كبرى التظاهرات في العاصمة باريس بعيد الساعة 14:00 (12:00 ت غ) وتخللت حوادث أولى المواكب، ولا سيما في نانت (غرب) وليون (شرق).

 وسجلت بلبلة ولا سيما في المواصلات في باريس مع تسيير المترو قطارات فقط في ساعات الذروة، فيما بقيت حركة المواصلات سلسة في باقي أنحاء فرنسا.

ولزم ثلث المدرسين الإضراب، فيما سجلت عرقلة جزئية أو كاملة لعمل عشرات المدارس. كما شملت التعبئة الصيدليات تنديدا بخفض الحسومات التجارية على الأدوية الجنيسة. وأفادت نقابات الصيادلة عن بقاء حوالى 18 ألف صيدلية مغلقة من أصل 20 ألفا.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت يواجه فيه الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو ضغوطا في البرلمان بشأن التخفيضات المحتملة في الميزانية ومن المستثمرين القلقين بشأن العجز في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

 

800 ألف شخص يشاركون في الإضراب

ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن نحو 800 ألف شخص من المتوقع أن يشاركوا في الإضرابات والاحتجاجات. وقالت النقابات الرئيسية في البلاد في بيان مشترك "العمال الذين نمثلهم غاضبون"، معبرين عن رفض الخطط المالية "القاسية" و"الجائرة" التي وضعتها الحكومة السابقة.

وبلغ عجز ميزانية فرنسا العام الماضي ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المحدد من الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة. ومع أن لوكورنو يرغب في تقليصه، سيخوض معركة سياسية لحشد الدعم البرلماني لميزانية 2026، إذ يعتمد على أحزاب أخرى لتمرير التشريعات.